وقالت المتحدثة باسم «العراقية»، ميسون الدملوجي، إن «الوفد سيبحث تطور القضايا السياسية على الساحة العراقية والعلاقات الثنائية مع إيران، إضافة إلى الإسراع في تأليف الحكومة المقبلة».
استفتاء الصدريين يزكّي الجعفري لرئاسة الحكومة وإلّا فمحمد جعفر باقر الصدر
وكان تضارب في الأنباء قد رافق مسألة الدعوة الإيرانية؛ فقد كشف النائب حسين الشعلان، من «العراقية»، عن تلقّي ائتلافه دعوة لزيارة طهران لـ«قطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر، وتشويش أفكار إيران بشأن برنامجنا، واعتبارهم وصولنا (إلى الحكم) يمثّل خطورة عليهم». إلّا أنّ القيادي في «العراقية» حيدر الملا أعلن أنّ الزيارة تهدف إلى «اللقاء بالسيد مقتدى الصدر، ولكن بطبيعة الحال لا بد أن يحصل لقاء مع بعض المسؤولين الإيرانيين». رواية ثالثة أدلى بها المتحدث باسم كتلة «تجديد» المنضوية داخل «العراقية»، شاكر كتّاب، الذي أشار إلى أن الزيارة «مخصصة لإيران أساساً، ولا بأس أن يحصل لقاء بالسيد مقتدى الصدر». أما الرواية الرابعة، فكان بطلها عضو «العراقية» طه اللهيبي، الذي جزم بأن وفد قائمته سيزور دول الجوار، ومن ثم إيران، للقاء الصدر. وقال اللهيبي إنّ وفد ائتلافه «لن يذهب إلى إيران قبل إجراء جولة في دول الجوار»، ستشمل الأردن وسوريا ولبنان وإيران ومصر ثم تركيا.
ووصف القيادي البارز في الكتلة نفسها، أسامة النجيفي، اللقاءات التي تجريها قائمته مع مسؤولين في عدد من دول الجوار بأنها «تحمل رسالة تطمين لهذه الدول بأن الحكومة العراقية المقبلة تريد علاقة صداقة وعلاقات طيبة، شرط عدم التدخل في الشأن العراقي».
وفي السياق، أمل علّاوي تأليف حكومة جديدة في غضون شهرين، معتبراً أن من حقّ كتلته تأليف هذه الحكومة وفقاً للدستور. وقال، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الأميركية، «نريد إعلان نتائج الانتخابات رسمياً من قبل المحكمة العليا، ومن ثم أعتقد أننا سنحتاج إلى شهرين تقريباً لتأليف حكومة».
ورفض علّاوي الاتهامات الموجهة إلى كتلته بأنها «واجهة لحزب البعث» المنحل، قائلاً إن «البعث انتهى، ونحن في عصر جديد».
على صعيد آخر، أظهرت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي نظّمه التيار الصدري لاختيار رئيس للحكومة المقبلة فوز رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري. وأعلن رئيس الماكينة الانتخابية للتيار، حسام المؤمن، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ مليونين و428 ألف مواطن، علماً بأنّ النتائج جاءت على الشكل الآتي: الجعفري حصل على 24 في المئة، تلاه الفائز عن ائتلاف «دولة القانون» محمد جعفر باقر الصدر (23 في المئة) والقيادي الصدري قصي السهيل (17 في المئة) والمالكي (10 في المئة)، فيما حلّ علّاوي في المركز الأخير مع تسعة في المئة.