حيفا ــ فراس خطيبمضت أجهزة الكيان الصهيوني في هجومها الأخير على فلسطينيي الـ48، إلى أن بلغ ذروته أمس بتقديم لائحة اتهام ضدّ رئيس لجنة الدفاع عن الحريّات، أمير مخّول (52 عاماً)، في المحكمة المركزية في حيفا، تضمنت مزاعم أصرّ المدير العام لاتحاد الجمعيات الأهلية العربية على نفيها، من مثل «الاتصال بعميل أجنبي» و«التجسّس» و«التجسّس الخطير» و«التآمر لمساعدة العدو ومساعدة العدو أثناء الحرب».
كذلك قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام في المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، أخفّ وطأة ضدّ الناشط في التجمّع الوطني الديموقراطي عمر سعيد (50 عاماً) ادّعت فيها «اتصاله بعميل أجنبي» و«تقديمه معلومات يمكن أن تفيد العدو».
وتزعم لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة الإسرائيلية العامّة أن مخول التقى خلال عام 2008، مع عميل أجنبي تابع لحزب الله في الدانمارك «ووافق كي يكون مصدر معلومات سرية للتنظيم الشيعي». وتضيف أنّه «حسب اعتراف» مخول، فإنّ الاتصال بحزب الله كان بمساعدة شخص يدعى حسن جعجع، مواطن لبناني يعيش في الأردن، وكان على اتصال معه منذ سنوات.
وتشير الاتهامات المزعومة إلى أنه «في 2008، وبعدما تبيّن له أن جعجع متعلق بحزب الله، قبل (أمير) اقتراحه للقاء عميل حزب الله في أوروبا... وعند لقاء مخول مع العميل ركّب له برنامج تشفير لتمكينه من إرسال رسائل مشفرّة لحزب الله». وتضيف اللائحة إنه «عند اعتقال راوي سلطاني (أُدين بنقل معلومات لحزب الله)، أتلف مخول برنامج التشفير، ورمى القرص الصلب من حاسوبه الشخصي». كما تدعي أن «مخول سلّم حزب الله قوائم بأسماء أشخاص يمكن الحزب تجنيدهم، وموقع «الموساد» في مركز البلاد، ومواقع «الشاباك» المركزية في الشمال، والترتيبات الأمنية حولها، إضافة إلى تفاصيل أخرى عن مواقع استراتيجية».
وكان مخوّل قد أعلن أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا أنّه تعرض للتعذيب، ما ألحق به أضراراً نفسية وجسدية دفعته للاعتراف بالشبهات التي اتهمه فيها محققو «الشاباك»، والتي لم يرتكب أيّاً منها على الإطلاق.
وجاء في بيانٍ صادر عن مركز «عدالة» إنّ وسائل التحقيق اللاغية، شملت من بين ما شملته، منع النوم خلال أيام التحقيق الأولي التي حُقق معه فيها بلا توقف تقريباً، بينما كانت يداه مكبلتين بوضعية مؤلمة إلى كرسيّ. وأشار محامو مخول إلى أنّه تعرّض لتهديد أثناء التحقيق معه بأنه سيخرج من التحقيقات مُعوّقاً.
وقبل انطلاق المحاكمة، استطاعت زوجة أمير، جنان، لأول مرة، أن تضم زوجها للحظة. في تلك الفترة الزمنية، أدلى مخول بتصريحات لوسائل الإعلام، نفى فيها كل التهم الموجهة إليه، مبيناً أن «الشاباك هو الذي يسيطر على المحكمة»، وأن هذه التهم «بالون سينفّس»، مؤكّداً «تعرضه للتعذيب».
الأجواء كانت مشابهة في محاكمة سعيد، إذ تجمّع أيضاً العشرات من النشطاء السياسيين من كل الأحزاب ورفعوا شعارات مندّدة بالاعتقال. وبحسب الاتهامات المزعومة، فإنّ سعيد كان في عطلة في شرم الشيخ في صيف عام 2008، حين توجه إليه شخص عرّف عن نفسه بأنه «لبناني»، وتبادل الحديث معه عن العلاقات بين اليهود والعرب في الداخل، وعن نظرة عرب الـ48 لحزب الله، وتقويمهم لحرب لبنان الثانية.
وتدّعي لائحة الاتهام أن هذا الشخص هو ناشط في حزب الله، وأنه «توجه إلى سعيد بناءً على توجيه من حسن جعجع، الذي كان على صلة بسعيد، وطلب منه تصوير مواقع عسكرية واقتصادية وصناعية، وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية في البلاد، وعرض عليه برنامجاً مشفّراً، إلا أنّ سعيد رفض التعاون. وقد أعطى الشخص اللبناني ورقة لسعيد، كتب عليها عنوان إلكتروني ليرسل له أسماءً يمكن تجنيدهم، إلا أنّ سعيد مزّق الورقة».
وكان سعيد، الذي اعتقل في 24 نيسان الماضي، أيضاً قد تعرض لساعات طويلة من عدم النوم والتحقيق معه. كما منع من لقاء محاميه على مدار أسبوعين. وينكر سعيد كل التهم الموجّهة له.