بغداد ــ الأخبار

خاص بالموقع - كشفت مصادر مقربة من الرئيس العراقي، جلال الطالباني، أنه سيدعو قادة وأعضاء الكتل السياسية إلى لقاء على مأدبة غداء، غداً لتقريب وجهات النظر بينهم.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، إن الطالباني أبلغنا «أن الدعوة ستتضمن التداول في آخر مستجدات الوضع السياسي في البلد»، موضحاً «أن العقدة الأساسية التي تواجه الكتل السياسية هي مسألة منصب رئيس الوزراء».
من جهته، جدد القيادي في القائمة العراقية، اُسامة النجيفي، تمسك القائمة التي يرأسها إياد علاوي، بمنصب رئاسة الوزراء. وأكد أن القائمة «ستشكل الحكومة حتى لو اتفقت باقي الأطراف بخلاف ذلك». وفي مقابل تشدد النجفي، أبقى عضو القائمة، جمال البطيخ، إحتمال طرح مرشح التسوية لمنصب رئيس الوزراء وارداً.
في هذه الأثناء، ناقش الائتلافان الشيعيان «الوطني العراقي» و «دولة القانون» في اجتماع ترأسه إبراهيم الجعفري، القضايا المطروحة على الساحة السياسية، بالتزامن مع تحذير عضو كتلة الأحرار «الصدرية»، بلقيس كولي الخزاعي، من إصرار ائتلاف دولة القانون على أن يكون نوري المالكي الذي ينهي يوم غد أربع سنوات على تسلمه منصب رئاسة الوزراء، مرشح الائتلاف الوحيد لرئاسة الحكومة.
من جهةٍ ثانية، نسبت صحيفة «التايمز» البريطانية إلى الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، قاسم عطا، قوله إن الجدار الأمني الذي تنوي الحكومة العراقية اقامته حول العاصمة بغداد، خطوة كبيرة نحو تحسين الوضع الأمني في العاصمة، في وقتٍ أوضح عطا أمس في مؤتمر صحافي أن أغلب المعتقلين الذين افرجت عنهم القوات الأميركية، تسلموا مناصب قيادية في تنظيم القاعدة، مشدداً على ضرورة «متابعة من أطلق سراحه في الفترات السابقة».
في هذه الأثناء، فجر مسلحون مجهولون منزل قائد قوات الصحوة في ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين العراقية، ما أدى إلى مصرع اثنين من أطفاله، فضلاً عن اصابته إلى جانب أحد اطفاله الآخرين بجروح، بالتزامن مع مطالبة نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، بإجراء تحقيق نزيه في حادثة وفاة سبعة سجناء عراقيين، واصابة 15 آخرين باختناقات أثناء نقلهم من سجن التاجي بشمال بغداد إلى سجن التسفيرات.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، علي البغدادي، في بيان توصل مجلس الوزراء إلى اتفاق مع إقليم كردستان، يمكن أن يسمح باستئناف صادرات النفط من المنطقة الشمالية. ويشمل الإتفاق قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان بعد إجراء تدقيق حسابي.