علي حيدر

ردّ مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أمس، بشدة على الحملة الفلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تُنتج في مستوطنات الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان المحتلة.
وشدد المجلس على ضرورة الرد الفوري والحاد كما يُردّ على أي «عملية عدائية»، واصفاً خطوة السلطة الفلسطينية بتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات بأنها خرق لاتفاق باريس الذي ينظّم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وشدد المجلس على ضرورة أن تستخدم الحكومة الإسرائيلية أموال السلطة الموجودة في حوزتها من أجل تعويض المصانع التي تُقاطع. وتأتي ردود فعل المستوطنين في أعقاب إعلان السلطة عزمها على توزيع نصف مليون نسخة من نشرة على البيوت، في إطار حملة «من بيت إلى بيت»، تدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، إضافة إلى نشر 3 آلاف متطوع في أنحاء الضفة الغربية لشرح حملة المقاطعة، هذا إلى جانب فرض عقوبة على كل من يتاجر ببضائع المستوطنات أو يشارك أو يساعد في ذلك، بالسجن لفترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات، فضلاً عن دفع غرامة مالية. وطالب المجلس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإعلان أنه لن يشارك في محادثات التقارب مع رئيس حكومة السلطة، سلام فياض، الذي يقود حملة «الإرهاب الاقتصادي» على إسرائيل، معتبراً أن على تل أبيب أن توقف الاستيراد والتصدير مع الفلسطينيين إلى حين إلغاء المقاطعة.
وانضم مجلس المستوطنات إلى رئيس الاتحادات الصناعية الإسرائيلية، شراغا بروش، في المطالبة بإغلاق الموانئ أمام التصدير والاستيراد الفلسطينيين إلى حين إلغاء المقاطعة.
في المقابل، هدّد أصحاب المصانع المقاطعة بأن أول من سيذهب إلى البيت نتيجة «حملة الكراهية» سيكون العمال الفلسطينيين. وأعلن عضو الكنيست عن كتلة الاتحاد القومي اليمينية المتطرفة، أوري ارييل، أنه يعمل على فرض مقاطعة مضادة واتخاذ إجراءات اقتصادية بحق السلطة الفلسطينية، متهماً الحكومة الإسرائيلية بأنها تضع رأسها في التراب، ولا تفعل شيئاً باستثناء الاحتجاج.
من جهة أخرى، ناور الجيش الإسرائيلي في قاعدة تسآليم في النقب ضد أجهزة الأمن الفلسطينية، وقال قائد المنطقة الوسطى، آفي مزراحي، خلال المناورة التي أجراها لواء كفير، إنه من غير المتوقع حصول تصعيد في الضفة إلا إذا تجاوز سكان المستوطنات الحدود. وعبّر عن خشيته من قيام مستوطنين متطرفين بإشعال الضفة، كذلك أكد ضباط رفيعو المستوى، حضروا المناورة، عدم وجود أي تقدير في الفترة الحالية تجاه إمكان أن يضطر جيش الاحتلال إلى القتال في المستقبل ضد الكتائب الفلسطينية.