خاص بالموقع - تحولت عدة منازل في مدينة رفح في قطاع غزة الى أنقاض بأمر من الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تقول إن هذه البيوت شيّدت بشكلٍ مخالف للقانون في أرض تملكها الحكومة.

وقالت حركة «حماس» التي تدير القطاع، انها هدمت يوم الأحد الماضي، أحد عشر منزلاً بنيت بشكلٍ مخالف للقانون في رفح، فيما قال السكان إن عدد المنازل التي هدمت بلغ 26 منزلاً.
وقال رئيس بلدية رفح، عيسى النشار، إن المنازل التي هدمت بنيت بدون ترخيص في أرض حكومية كانت في حيازة تجار بالمخالفة للقانون. ولفت النشار إلى أن سلطات «حماس» ستواصل حملة الهدم، قائلاً «بالتأكيد الحملة مستمرة في المناطق التي فيها مرافق عامة وتحديداً في منطقة الملاعب الرياضية»، مضيفاً «ان شاء الله هذه سيتم تنظيفها».
في المقابل، أكد الذين هدمت بيوتهم إن بمقدورهم إثبات ملكيتهم منذ أربعينيات القرن الماضي للأرض التي بنيت عليها بيوتهم.
وقال نضال عيد الذي هدم منزله « جاءت بلدية رفح وهدمت البيوت بحجة أن هذه اراض حكومية وأننا لا نملك عقوداً رسمية تثبت ملكيتنا للأرض». وأضاف «لدينا عقود تثبت ملكية البراهمة الذين باعونا الأرض». وأوضح أن «البيت المهدوم هو أول بيت مصنوع من الطين في قطاع غزة».
بدوره، أصبح عيسى سدودي الموظف في الحكومة السابقة في غزة التي كانت تقودها حركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عداد المشردين الآن بعدما هدمت سلطات «حماس» منزله.
وقال سدودي إن أفراداً من شرطة «حماس» ترافقهم جرافات هدموا المنزل المؤلف من طبقتين دون إنذار سابق. وأكد أنه بنى منزله على أرض اشتراها من مالكها الأصلي الذي تعود ملكيته لها إلى عام 1944، مشيراً إلى أنه لا يزال مديناً بالمال الذي بنى به المنزل.
وتأتي خطوة حكومة «حماس» لتزيد من معاناة آلاف الفلسطينيين الذين هدمت إسرائيل منازلهم ومنشآتهم العام الماضي في الهجوم الاسرائيلي على غزة.
يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت تهدم منازل في رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، أثناء الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت عام 2000 متذرعةً بأن المناطق السكنية توفر الغطاء للمسلحين.
(رويترز)