علي حيدرإلى جانب التداعيات السياسية، بدأت التداعيات القانونية للاعتداء الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، بالتوالي، ونتيجةً لذلك تسود في إسرائيل مخاوف من تعرّضها لموجة دعاوى في المحاكم الأوروبية. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ 30 مواطناً يونانياً وشركة ملاحة، تملك إحدى سفن الأسطول، الذي تعرّض لاعتداء سلاح البحرية الإسرائيلي، ستقدّم في الأيام المقبلة دعوى أمام محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليّين، بينهم وزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ورئيس أركان الجيش غابي أشكينازي، وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم، وجنود الكوماندوس البحري، بسبب تورّطهم في الهجوم الدموي على أسطول الحرية.
وبحسب «يديعوت» تتضمّن الدعوى 10 بنود اتهام، بينها السطو والسرقة والقرصنة، وشنّ هجوم غير قانوني في المياه الدولية، واعتداء جسدي غير مبرّر، إضافةً إلى عمليات تعذيب وتهم أخرى.
وأضافت الصحيفة أيضاً إنّ مواطناً بلجيكياً، من أصل فلسطيني، مع 13 فلسطينياً من قطاع غزة، قدّموا دعوى ضد 14 مسؤولاً إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب ضد البشرية خلال الحرب على غزّة.
وتشمل الدعوى اتهامات لمسؤولين إسرائيليّين سابقين وحاليّين، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وباراك ونائبه متان فيلنائي وأشكينازي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين، وقائد الجبهة الجنوبية يوءاف غالنت ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين وغيرهم.
ولفتت «يديعوت» إلى أنه يُفترض أن تتّخذ المحكمة قراراً إذا ما بدأت الإجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين، حتى نهاية شهر آب المقبل، مشيرةً إلى أنّ جزءاً من الدعاوى يرتكز على تقرير غولدستون.
ويطالب المدّعون بأن يجري الأخذ بعين الاعتبار أنّ السلطة الفلسطينية غير مُعرَّفة كدولة، وبالتالي، هي تعتمد على دول أخرى لاتخاذ مسارات قانونية ضد إسرائيل.
في المقابل، تعتزم إسرائيل إجراء اتصالات دبلوماسية مع الحكومة البلجيكية لمنع تقديم الدعوى، رغم أنّ التقديرات تشير إلى صعوبة تحقّق ذلك، لأنّ بين المدّعين مواطناً بلجيكيّاً. في هذه الأثناء، قرّرت إحدى الجهات المنظّمة لقافلة أسطول الحرية، منظمة Free Gaza، تقديم دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية في لاهاي. ولهذه الغاية تُعدّ شهادات تتعلّق بقتل الجيش الإسرائيلي مدنيّين.
يُشار إلى أنه في الماضي صدر أمر اعتقال بحقّ وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا، وفي الشهر الماضي ألغى باراك زيارة كانت مقرّرة إلى فرنسا خوفاً من تقديم دعاوى ضده في باريس.