القاهرة ـ الأخبار «باطل... باطل». بهذا الهتاف استقبل المحامون قرار محكمة طنطا تأجيل الاستئناف المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين، ومصطفى فتوح، على حكم حبسهما ٥ سنوات مع الشغل والنفاذ لكلّ منهما، وتغريمهما ٣٠٠ جنيه، في قضية الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان ـ طنطا باسم أبو الروس.
قرار التأجيل أسبوعين مع استمرار حبس المحامين، عُدّ صدمة لجموع المحامين الذي استعدوا لسماع خبر الإفراج عن زميليهما اللذين كانا وراء «فتنة العدالة»، كما سمّت الصحافة المصرية تداعيات اعتداء المحاميين على وكيل نيابة أمام المحامي العام، وهو ما كان وراء صدور حكم عدّ قاسياً، وردت عليه جموع المحامين بالإضراب الشامل وهو ما يعطل سير القضايا ويسبّب خسائر مالية ضخمة تقدر بالملايين يومياً.
المحامون يهدّدون بإجراءت غير مسبوقة بعدما صدر قرار استمرار حبس المحامين على غير المتوقع بعدما أقنع البعض المحامين المتهمين بكتابة اعتذار مكتوب أمام المحكمة التي تنظر الاستئناف، وكتبا الاعتذار لكنّ المحكمة لم تفرج عنهما وعادت الازمة الى نقطة الصفر.
نقيب المحامين حمدي خليفة هدّد بإجراءات غير مسبوقة، ودعا إلى اجتماع عاجل صباح الثلاثاء لمجلس النقابة مع النقابات الفرعية «لتوحيد الجهود».
المراقبون يرون انّها حرب إرادات، وأنّ استمرارها يأتي في مصلحة النظام الذي يشغل الرأي العام بقضايا تستهلك طاقة الاحتجاج وتنسحب على طريق الصفقات والتواطؤ.
الازمة يغذي نارها النظام السعيد باختلال توازن السلطات، وانشغال «جناحي العدالة» بحروب العدالة بينما تتصاعد الحملة ضد التعذيب ومطالبات التغيير.
من ناحية اخرى شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة مشاجرة بالأيدي بين محامين وحرس المحكمة، إذ اعتدى أحد المحامين على نقيب حرس المحكمة بالضرب، ما دفع الأخير برد الاعتداء فاقتيد طرفا النزاع، بعدما تدخل 6 محامين آخرين، إلى المستشار محمد السيد، رئيس المحكمة، بقصد حلّ ذلك النزاع حتى لا تتكرر الأزمة بين المحامين والنيابة مرة أخرى.