من جهة أخرى، ندّد عباس بقرار إسرائيل إبعاد نواب فلسطينيين عن القدس الشرقية. وطالب رسمياً إسرائيل والإدارة الأميركية، عبر اتصالات أجراها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بالعمل على إلغاء قرار إبعاد النواب الفلسطينيين الثلاثة، إضافة إلى وزير سابق، عن مدينة القدس.
وتنتهي في الثالث من تموز المقبل آخر مهلة لبقاء النائب محمد أبو طير والنائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، في مدينة القدس، بحسب القرارات الإسرائيلية التي اتخذت بإبعادهم عن مدينتهم تباعاً. وقال عريقات إن قرار الإبعاد «يمثّل خرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقّعة مع الإسرائيليين، وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
أبو الغيط: لا استعداد لدينا للسماح بأي تعديلات على الورقة المصرية
إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنّ مصر لن تعدّل وثيقة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وإنّه ينبغي لحماس أن توقّع الوثيقة مثلما فعلت حركة فتح.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة للأنباء عن أعضاء في حماس قولهم إنّ مصر قبلت مقترح حماس لإدخال تعديلات على الوثيقة بحيث تمثّلان معاً «مرجعية التنفيذ». وردّ أبو الغيط قائلاً «نرى أنّ هناك الكثير من التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة، وهي لا تعكس الموقف المصري. الموقف المصري مثلما كان دائماً، يجب توقيع الوثيقة من جانب الجهة المعنية حماس كما وقّعتها فتح». وتابع للصحافيين «لا استعداد لدينا للسماح بأي تعديلات على هذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل».
(يو بي آي، أ ف ب)