أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّه «يفكر جدّياً» في التوجه إلى قطاع غزة. وقال لصحيفة «الأيام» الفلسطينية، «هذا سؤال أوجهه إلى نفسي 100 مرة، وأحياناً كثيرة أفكر في الذهاب إلى هناك (غزة). ولكن أقول لربما كان من الأفضل أن ننتظر، فقد نصل إلى مصالحة. وأنا متأكد أنّ مثل هذه الزيارة قد تفيد». وجدّد عباس تمسّكه بموقفه عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية، لافتاً إلى أنّ قراره كان شخصياً. وقال «كانت هناك أسباب أخرى جعلتني أتّخذ هذا القرار، وهي أنّني لم أعد قادراً على الاستمرار في عمل السلطة ولا بد من الراحة. أنا في سن لا تسمح لي بأن استمر».وتحدث الرئيس الفلسطيني بمرارة عن الاتهامات التي وُجّهت إليه في قضية تقرير غولدستون، الذي صدر عن لجنة تحقيق في الحرب على غزة، مشدداً على أنّه كان على حق في موقفه، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت إليه بسحب التقرير من أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، ندّد عباس بقرار إسرائيل إبعاد نواب فلسطينيين عن القدس الشرقية. وطالب رسمياً إسرائيل والإدارة الأميركية، عبر اتصالات أجراها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بالعمل على إلغاء قرار إبعاد النواب الفلسطينيين الثلاثة، إضافة إلى وزير سابق، عن مدينة القدس.
وتنتهي في الثالث من تموز المقبل آخر مهلة لبقاء النائب محمد أبو طير والنائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، في مدينة القدس، بحسب القرارات الإسرائيلية التي اتخذت بإبعادهم عن مدينتهم تباعاً. وقال عريقات إن قرار الإبعاد «يمثّل خرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقّعة مع الإسرائيليين، وخاصة تلك المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
من جهته، أكَّد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنيَّة أنَّ قرار الإبعاد يعكس مأزقاً كبيراً يعيشه الاحتلال الإسرائيلي، وأنّه سيأتي بنتائج عكسية.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنّ مصر لن تعدّل وثيقة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وإنّه ينبغي لحماس أن توقّع الوثيقة مثلما فعلت حركة فتح.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة للأنباء عن أعضاء في حماس قولهم إنّ مصر قبلت مقترح حماس لإدخال تعديلات على الوثيقة بحيث تمثّلان معاً «مرجعية التنفيذ». وردّ أبو الغيط قائلاً «نرى أنّ هناك الكثير من التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة، وهي لا تعكس الموقف المصري. الموقف المصري مثلما كان دائماً، يجب توقيع الوثيقة من جانب الجهة المعنية حماس كما وقّعتها فتح». وتابع للصحافيين «لا استعداد لدينا للسماح بأي تعديلات على هذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل».
(يو بي آي، أ ف ب)