أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، رفض إلغاء الحصار البحري عن قطاع غزة، معتبراً أنه لا يقتصر فقط على إسرائيل، بل إنه مرتبط «بجهات في أوروبا والشرق الأوسط»، في إشارة الى أطراف عربية.
وأكد نتنياهو، خلال جلسة لوزراء الليكود، أنه يؤيد تخفيف الحصار على القطاع، لكنه لا يوافق على إلغائه، مشيراً الى أن أمراً كهذا «سيغيّر من موازين القوى في المنطقة».
وفي إطار البحث عن صيغة للتخفيف من الحصار، رفض نتنياهو اقتراحاً تقدم به وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا وإيطاليا يدعو الى القيام بعمليات تفتيش السفن المتوجهة الى قطاع غزة في قبرص من قبل مراقبين أوروبيين.
في السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير، قدم اقتراحاً إلى نتنياهو يوم الجمعة الماضي، يستند الى ثلاثة مبادئ: استبدال القائمة الإسرائيلية التي تتضمن البضائع التي يسمح بإدخالها الى القطاع، بقائمة تتضمن البضائع التي يمنع إدخالها الى القطاع، فيما يقترح المبدأ الثاني إنشاء جهاز رقابة دولي، تشارك فيه إسرائيل، يتعلق بإدخال السلع التي يكون لها استخدام مزدوج، مدني وعسكري، كالحديد ومواد البناء والأنابيب. أما المبدأ الثالث فيشير الى فتح إسرائيل للمعابر، مثل معبر كارني، لكن بحسب النظام الذي كان قائماً في معبر رفح، حيث كان الأمر بمراقبة دولية ومصرية، أما الرقابة الإسرائيلية فتكون عن بعد.
من جهة أخرى، أعلن نتنياهو، خلال جلسة وزراء «الليكود»، أن قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل، سيترأس لجنة التحقيق الإسرائيلية، التي ستؤلفها الحكومة، بشأن اعتداء سلاح البحرية الإسرائيلي على السفينة التركية، مرمرة. وأكد أن تأليف اللجنة الإسرائيلية يجري بالتنسيق مع البيت الأبيض، مضيفاً إن الاتصالات مع واشنطن استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.
أشكنازي لم يكن في غرفة العمليات أثناء مهاجمة أسطول الحرية
أما بخصوص تأخر الإعلان عن لجنة التحقيق الإسرائيلية، فقد أشارت تقارير إعلامية الى أن الأميركيين رفضوا مرات عدة الاقتراحات الإسرائيلية وطالبوا بأن يترأس اللجنة قاض متقاعد من المحكمة العليا. بدوره، رفض وزير حزب العمل، يتسحاق هرتسوغ، الحديث عن أن إسرائيل تؤخّر الإعلان عن اللجنة انطلاقاً من تقدير بأن انطلاقة المونديال قد تخفف من الضغط الدولي، واصفاً ذلك بـ«الوهم»، فيما حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن عدم تأليف لجنة تحقيق تتلاءم مع المطالب الدولية قد يؤدي الى «تقرير غولدستون 2».
وفي موقف أميركي داعم للتوجه الإسرائيلي، نفى البيت الأبيض الأنباء التي تحدثت عن أن الإدارة الاميركية تؤيد تأليف لجنة تحقيق من قبل الأمم المتحدة، بشأن أحداث قافلة أسطول الحرية. وأكد الناطق باسم البيت الأبيض، طومي فيتر، أن الولايات المتحدة «تؤيد التحقيق الذي ستجريه إسرائيل في أحداث القافلة، وأن يكون سريعاً، وموثوقاً وشفافاً».
لكن موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني نقل عن مصادر أميركية تحذيرها من أن الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل وأن التأخير سيدفع الولايات المتحدة الى الزاوية ويقلل من فرص التوصل الى حل مريح لإسرائيل.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أعضاء اللجنة الإسرائيلية مخوّلون بعدم كشف معلومات أمام المراقبين الأجانب، الذين قد يشاركون في اللجنة الإسرائيلية، وأن رئيس الأركان غابي أشكنازي سيكون المسؤول الإسرائيلي «الأدنى» مستوى بين المسؤولين الإسرائيليين الذين ستستمع لجنة التحقيق إلى شهاداتهم، وبالتالي فإن قائد سلاح البحرية اللواء اليعزر ماروم سيدلي بشهادته أمام طاقم التحقيق العسكري الذي شكّله الجيش، برئاسة اللواء احتياط غيورا آيلاند. وأكدت «يديعوت» أن لجنة التحقيق لن تستخلص أي عبر شخصية ضد المسؤولين السياسيين وستركز على الجوانب القانونية لمهاجمة أسطول الحرية والحصار على غزة.
وكشفت صحيفة «هآرتس» عن أن أشكنازي لم يكن في غرفة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع، في تل أبيب، عندما هاجمت القوات الإسرائيلية أسطول الحرية، وأنه حضر إلى غرفة القيادة فقط بعد تعقد الأمور وسقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى بين الناشطين على متن السفينة «مرمرة».
كذلك دعت الصحيفة، تيركل، الى رفض تكليفه بترؤس «لجنة الخبراء» الإسرائيليين التي غايتها تبرير مهاجمة الجيش للأسطول، وطالبته بإعادة التكليف الى الحكومة الإسرائيلية. ورأت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن الحكومة الإسرائيلية «تبذل جهوداً لمنع إجراء تحقيق جذري يتمتع بصدقيّة في قضية الأسطول». ورأت أن نتنياهو يعتزم تشكيل طاقم إعلامي «متنكراً بلجنة تحقيق». ووصفت تعيين قاض متقاعد من المحكمة العليا بأنه «لباس تنكّري»، وأنه سيجلس إلى جانب تيركل مراقبون أجانب «لإضفاء شرعية على الاستنتاجات أمام الرأي العام الدولي».
