خاص بالموقع - أعلنت حكومة حماس المقالة في غزة اليوم كشف «عملاء» لإسرائيل واعتقالهم، بعدما تمكنوا من اختراق فصائل المقاومة، وأسهموا في اغتيال قيادات لها في القطاع. وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في مؤتمر صحافي إنه «اعتُقل بعض العملاء الذين استطاعوا اختراق بعض فصائل المقاومة من خلال انضمامهم إلى صفوف المقاومة والعمل على نيل ثقة قيادتها».

وأضاف أنّ أجهزة حماس حصلت على «اعترافات خطيرة وكشفت العديد من العملاء الذين وقفوا وراء عمليات اغتيال لقيادات من المقاومة وتنفيذ سياسة استخبارات العدو تجاه شعبنا وقواه المقاومة». وخلال المؤتمر الصحافي عرضت اعترافات اثنين من هؤلاء «العملاء» وأجهزة ضُبطت.
وتابع الغصين: «اتضح أنّ العملاء كان لهم دور واضح على الصعيدين المعلوماتي والميداني» في «حرب الفرقان» الاسم الذي تطلقه حماس على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية 2008 وبداية 2009.
وأوضح الغصين أنّ «الاستخبارات الصهيونية زودت العملاء بأجهزة تقنية لتنفيذ مهمات رصد وتصوير وتحديد لأهداف استُهدفت (...) وزودت بعض العملاء بأجهزة تقنية للتتبع والتصوير وبث الصور الملتقطة مباشرة».
وأشار إلى أنّ «عميلاً آخر زُود بأجهزة مموهة تلتقط الموجات اللاسلكية وتحدد موقعها للعدو الصهيوني».
واستعرض الغصين بشيء من التفصيل التهم الموجهة إلى بعض من العملاء الذين اعتُقلوا وطبيعة المعلومات التي نقلوها إلى إسرائيل وأسهمت في اغتيال ناشطين أو مسؤولين في الفصائل الفلسطينية.
ونظمت وزارة الداخلية هذا المؤتمر الصحافي في وقت يضج فيه قطاع غزة بالشائعات عن حملات لحماس طالت عدداً كبيراً من «العملاء» وطبيعة التهم الموجهه إليهم، ولا سيما في ما يخص موظفين اثنين في وزارة الصحة محسوبين على حركة فتح.
وأكد الغصين أنّ التحقيق يطال فعلاً هذين الشخصين، إلا أنّه أكدّ أنّ «كلّ ما نشر من شائعات هو غير صحيح بالمطلق».
وذكر الغصين بالاسم أحد هذين الموظفين، مؤكداً أنّه «نجح في الهروب إلى رام الله بالتواصل مع السلطة هناك وبالتنسيق مع استخبارات العدو».
وأكد أنّ الموظف الآخر معتقل لدى أجهزة حماس الأمنية، لكنّه شدد على أنّ «ما روج في الشارع عن تفاصيل من اعترافات هذا الموظف غير دقيق».
من جهته، أشار المقدم محمد لافي، الملقب أبو عبد الله، وهو أحد مسؤولي جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة إلى «وجود نساء من بين العملاء، يجري التعامل معهن معاملة خاصة لإنهاء ملفاتهن».
وقد عرض لافي خلال المؤتمر الصحافي أجهزة «ضبطت بحوزة العملاء» على حد قوله، من بينها «أجهزة تحديد المواقع بدقة، وأجهزة مراقبة وتصوير وبث مباشر تستخدم في رصد تحركات المقاومة لاستهدافها».
وعُرض خلال المؤتمر الصحافي جهاز تصوير على شكل علبة ورق محارم «مزوداً بكاميراً وخاصية بث مباشر يتحكم بها ضابط استخبارات إسرائيلي، ويضعها العميل في سيارته التي يطلب منه وضعها في أماكن محددة»، على حد قول لافي.
وقدم لافي «جهازاً آخر على شكل شاحن بطاريات في داخله جهاز متطور لرصد الاتصالات اللاسلكية لعناصر المقاومة وإعادة بثها ورصد مواقع المتصلين لاستخبارات الاحتلال»، وجهاز جوال حديث «يستخدم في تصوير المواقع الثلاثية الأبعاد وبثها لاستخبارات الاحتلال».
وقال المسؤول نفسه إنّ «قوات خاصة إسرائيلية وضعت هذا الجهاز الجوال في علبة مموهة بالقرب من منطقة حدودية وطلب من عميل أخذها».
وعرض لافي رصاصاً مفخخاً يروج له العملاء بين عناصر المقاومة، موضحاً أنّه «يعمل على تخريب أسلحتهم والانفجار بمستخدميها أحياناً»، إلى جانب «عبوة أفراد بحجم صغير جداً تنفجر حال مرور شخص من فوقها».
وقبل ساعات من المؤتمر الصحافي، أعلنت وزارة الداخلية أنّ محكمة عسكرية في غزة حكمت بالإعدام رمياً بالرصاص على فلسطيني أدانته بالتخابر مع إسرائيل.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنّ «المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت الأربعاء حكماً على المتهم عمر حميدان كوارع من سكان مدينة خان يونس بالإعدام رمياً بالرصاص».
وأضافت أنّ المحكمة «أدانت المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وهي التخابر مع جهات معادية، وأصدرت حكماً وجاهياً بالإجماع على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص».
وأثارت حكومة حماس استياء المراكز الحقوقية، بعدما أعدمت في نيسان رمياً بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما في 2009 بالموت، إثر إدانتهما بتهمة العمالة لإسرائيل. ومثّل تنفيذ حكمي الإعدام سابقة منذ سيطرت الحركة على القطاع منتصف حزيران 2007.
وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض أن يصدّق رئيس السلطة الفلسطينية على أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، إلا أنّ حماس التي لا تعترف بشرعية الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس، نفذت أحكاماً بالإعدام خلال العام الجاري من دون الرجوع إليه.
(أ ف ب)