نتنياهو يقترح بقاء اليهود في الضفّة بحماية فلسطينية والسلطة ترفض دولة منزوعة السلاح بدت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأميركية متفائلة حيال المفاوضات المباشرة، بعدما كشفت عن اقتراح إسرائيلي يضمن لليهود البقاء في الضفة الغربية بعد نشوء الدولة الفلسطينية، مع تمديد غير معلن لتجميد الاستيطان


كشف موقع «وورلد نيث دايلي» الإخباري الأميركي عن اقتراح سري عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأميركي باراك أوباما، يضمن لليهود المقيمين في مستوطنات الضفة الغربية البقاء في وحداتهم السكنية، بعدما تصبح تلك المناطق جزءاً من الدولة الفلسطينية المنشودة.
ولفت الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها بجدية زعيم إسرائيلي على مائدة التفاوض اقتراحاًً يقضي ببقاء اليهود في الضفة داخل دولة فلسطينية. ونقل الموقع عن مسؤولين شرق أوسطيين قولهم إنه «يجري النظر الآن في هذا الاقتراح بجدية من إدارة أوباما، في الوقت الذي أبدت فيه السلطة الفلسطينية قدراً أقل من الحماسة». وأشارت مصادر من داخل السلطة إلى أن المسؤولين «عقدوا اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة ذلك».
وأوضح المصدر أنه لم يُكشَف عن تفاصيل الاقتراح بالكامل بعد، مثل الضمانات الأمنية الخاصة باليهود الذين سيبقون في أماكنهم بعد تولي الفلسطينيين مسؤولية الضفة. ولم تتضح أيضاً الطريقة التي سيتعامل من خلالها المستوطنون اليهود في الضفة مع خطة من شأنها أن تضع أمنهم في يد السلطة الفلسطينية.
وفي ما يتعلق بأزمة الاستيطان المستمرة، أعلنت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية وجود دلالات تشير إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. ويستند الاتفاق إلى تفاهم هادئ، حيث لا توقّع الجهات الأمنية الإسرائيلية على خطط بناء جديدة، ولا تُعلن الحكومة الإسرائيلية رسمياً تمديد تجميد البناء في المستوطنات، الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني، وصفته بالمقرب من الرئيس محمود عباس، قوله إنه «بالنسبة إلى السلطة، لا أهمية للتصريحات الإسرائيلية، بل لتجميد البناء على أرض الواقع». وقال إن «السلطة تنوي أن توضح خلال المفاوضات أنها لن توافق على نزع سلاح مطلق في مناطق السلطة، حيث إن الدولة السيادية لا يمكن أن توافق على شرط كهذا». وأضاف المصدر أن السلطة «ستوافق على نشر قوات أجنبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ومنحها صلاحيات أوسع بكثير من تلك القائمة لقوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل)، لضمان حدود الدولة الفلسطينية، وتلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية».
وفي السياق، قال تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية عن «إصلاح الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية»، إن «انهيار المفاوضات سيجعل من الصعب للغاية مواصلة قوات الأمن الفلسطينية لعملها»، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية «تخوض معركتها ضد المعارضة التي تقودها حماس من دون إذن قضائي».
وفي سياق الليونة التي يبديها نتنياهو، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أنّ من المتوقع أن «يزور نتنياهو مدينة أريحا خلال الشهر الجاري، ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلى عن حزب الليكود يزور منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية، وذلك للقاء عباس ضمن جولة المباحثات المباشرة».
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو وعباس سيناقشان ملف تجميد البناء فى المستوطنات، مشيرة إلى أن الزعيم الإسرائيلي «واقع تحت ضغط اليمين الإسرائيلي من جهة، والضغط الأميركي والمجتمع الدولي من جهة أخرى». ولفتت إلى أنّ «من الممكن أن يؤدي هذا الملف إلى انفجار المفاوضات».
في المقابل، أصدر الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين، شلومو عمار، فتوى تسمح للمستوطنين باستئناف أعمال البناء في المستوطنات فور انتهاء فترة تجميدها المعلنة، وتحثهم على القيام بذلك رغم تزامن تلك الفترة مع عيد المظلة اليهودي.
فلسطينياً، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في مدريد، أنه ينبغي التعامل مع مسألة الاستيطان بجدية أكبر، مشيراً إلى أن استئناف الاستيطان على الأرض التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية يسيء إلى صدقية عملية السلام.
بدوره، أكد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، نبيل شعث، أن السلطة «لن تقبل بحل وسط في قضية تجميد الاستيطان». ورأى أن انتهاء مهلة التجميد نهاية الشهر الجاري «سيمثّل اختباراً لتعهد نتنياهو في واشنطن التفاوض بجدية للتوصل إلى تسوية سياسية».
إلى ذلك، أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية، بلهجة وصفت بأنها «أقل تفاؤلاً»، أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه سيستغرق وقتاً طويلاً حتى يخرج إلى حيّز التنفيذ. ورأى أنّه «من بين الأسباب التي تجعل من المهم دعم الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته في بناء مؤسسات الدولة، حتى تكون لديها القدرة الحقيقية على تطبيق الاتفاق الذي يجري التوصل إليه».
(الأخبار)