في ظل استمرار الملف الحكومي العراقي مجمّداً، برز تطور قضائي ــ سياسي غير متوقّع، قضى بإعدام مجموعة من المسؤولين العراقيين السابقين، في مقدمتهم طارق عزيز
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس، قراراً مفاجئاً بتوقيعها أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مسؤولين عراقيين في النظام السابق، أبرزهم نائب رئيس الحكومة في عهد الرئيس صدام حسين، طارق عزيز. قرار مفاجئ لأن الأسابيع الماضية حفلت بتسريبات من الحكومة العراقية وصلت لعائلة عزيز، مفادها نية حكومة نوري المالكي الإفراج قريباً عن الرجل بحجة تدهور وضعه الصحي، وهو الذي بلغ الـ74 من العمر.
وشملت أحكام الاعدام، بالاضافة إلى عزيز، كلاً من سعدون شاكر (وزير الداخلية الأسبق)، وعبد حمود الذي كان مديراً لمكتب الرئيس، بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية» في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب المتحدث باسم المحكمة الجنائية محمد عبد الصاحب.
وكان طارق عزيز وزيراً للإعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية في النظام السابق. وقد حكم عليه في آذار 2009 بالسجن 15 عاماً لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجراً عام 1992.
وفي شهر آب، حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينيات القرن الماضي. وفي تعليقه على الأحكام، رأى ابن طارق عزيز، زياد، أن صدور حكم الإعدام يمثل «انتقاماً من كل شيء له علاقة بالماضي، ويثبت صدقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس» حول العراق (في إشارة إلى الجرائم المنسوبة للإدارة الأميركية ولفرق الموت والقوات الحكومية العراقية منذ 2003).
وأضاف زياد طارق عزيز إن «والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية، بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة الإسلامية» (الحكام اليوم في بغداد)، في إشارة إلى تعرض عزيز لهجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعاً طلابياً في الجامعة المستنصرية في بغداد في نيسان 1980، ما أدّى إلى إصابته بجروح.
بدوره، أشار محامي طارق عزيز، بديع عزت عارف، إلى أن الحكم «سياسي وليس قانونياً»، مشدداً على أنه قرار «جاء محرجاً للإدارة الأميركية الديموقراطية وخاصة أنه يأتي بعد تسليم عزيز من القوات الأميركية للعراقيين، كما يأتي في أعقاب نشر وثائق ويكليكس التي تحدثت عن جرائم الإدارة الأميركية الجمهورية في العراق».
(أ ف ب، يو بي آي)