أعلنت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيلتقي رئسية حزب «كديما»، تسيبي ليفني، خلال الأيام المقبلة لمناقشة بعض الملفات، منها إمكانية دخول «كديما» الاتئلاف الحكومي. وذكرت أن «نتنياهو هاتف ليفني الثلاثاء الماضي، وحثها على ترتيب لقاء من دون تحديد موعد»، مشيرة إلى أن هذا اللقاء، في حال خرج إلى حيز التنفيذ، «سيكون الثاني خلال أسبوعين».وأوضحت المصادر أن «نتنياهو يدرس إمكانية ضم كديما إلى حكومته كأحد السيناريوهات الممكنة تمهيداً لتجديد تجميد البناء في المستوطنات، والتقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية».
في المقابل، نقلت مصادر عن «كديما» قولها إن نتنياهو «لم يتوقف عن محاولة تفكيك الحزب، وإقناع 7 من أعضائه بالانضمام إلى حكومته لتعزيز اتئلافه في حال استقال حزب العمل من الائتلاف».
في هذا الوقت، قال نتنياهو ان اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية هو الدليل الوحيد على استعدادهم للسلام.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله، في مؤتمر حول «مستقبل الشعب اليهودي» عقد في القدس المحتلة، إن «السلام ممكن ولكنه يتطلّب تنازلات وليس فقط من الجانب الإسرائيلي بل من الجانب الفلسطيني. غادرنا غزة وأطلقت علينا 12 ألف قذيفة صاروخية».
من جهته، أعلن الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، أن إسرائيل «بحاجة للحفاظ على العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة، ويجب أن تتفهم بشكل أكبر مطالب واشنطن بتحقيق السلام مع الفلسطينيين». وقال إن «إنهاء الصراع مع الفلسطينيين سيعزز الوضع الأمني لأميركا في الشرق الأوسط، في مقابل عزل إيران».
وكان ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة، روبرت سيري، قال إن البناء في المستوطنات «غير شرعي بموجب القانون الدولي»، وسيساهم في «تقويض الثقة».
في هذا الوقت، أكد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، صائب عريقات، أن «المعلومات الأولية لدى منظمة التحرير تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ 26 أيلول الماضي، شرعت ببناء 856 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها 310 وحدات استيطانية في القدس الشرقية المحتلة». وقال خلال لقائه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، طوني بلير، وسيري، كل على حدى، إن «أي محاولة الآن للحديث عما يسمى تجديد تجميد الاستيطان بعد بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة هو مجرد ألاعيب وخداع مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية».
ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى «الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تتوافق بشكل تام مع القانون الدولي».
بدوره، أعلن رئيس دائرة شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد قريع، أن «جميع الخيارات مفتوحة أمام القيادة والشعب الفلسطيني، على الصعيدين السياسي والميداني»، موضحاً أن «ذلك يتطلب منا انجاز الوحدة الوطنية التي هي السلاح الأقوى للتصدي للعدوان الإسرائيلي، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بانهاء الاحتلال، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وكان قريع قد اختتم زيارة رسمية إلى القاهرة التقى خلالها رئيس الاستخبارات المصرية، عمر سليمان، ووزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، وغيرهم.
في السياق، التقى الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنهما «بحثا تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح، وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته حيال هذا الأمر لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
(الأخبار، رويترز، أ ب، يو بي آي)