هل حسم أمر ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتالي قطع الطريق، ولو مؤقتاً، على مساعي التوريث؟ الأجواء في الحزب الوطني الحاكم تعطي هذا الانطباع، غير أن ما تحمله الأيام يبقي الغموض قائماً
وائل عبد الفتاح
«الرئيس حسني مبارك» كانت هذه أول إجابة واضحة عن السؤال الذي يشغل مصر: من سيكون مرشح الحزب الوطني الحاكم في انتخابات الرئاسة المقبلة؟ صاحب الإجابة هو الدكتور عليّ الدين هلال، امين الاعلام في الحزب الوطني، وأحد الذين يكوّنون «العقل» المحرك للقرارات الكبرى.
هلال قال، في مقابلة مع تلفزيون «الحرة» الاميركي، إن الرئيس المقبل لمصر هو الرئيس محمد حسني مبارك، ومرشح الحزب في آب أو أيلول المقبل هو الرئيس محمد حسني مبارك. وقتها سيكون اسمه «المرشح محمد حسني مبارك».
لم يستخدم امين الاعلام تعبير «إلا إذا»، الذي استخدمه كل قادة الحزب الحاكم في الفترة الاخيرة، التي تميزت باللعب في المسافة بين حسم ترشيح مبارك الأب ووضع فرصة سيناريو آخر يرتبط بعدم رغبة الرئيس نفسه.
هلال أكد في المقابلة نفسها أن مبارك ولا احد غيره هو مرشح الرئاسة، ليكشف عن اتفاق او توافق على الحسم المبكر وقبل عدة اشهر من الاعلان الرسمي، حسب الجدول الرسمي للانتخابات الرئاسيّة التي ستُجرى في العام المقبل.
الحسم من ناحية اخرى إعلان مبطن لاستبعاد «السيناريو البديل» وترشيح جمال مبارك الابن، في ما يعرف منذ 8 سنوات بمخطط التوريث. وأكد هلال «أن أي انتقال للسلطة سيكون سلمياً ووفقاً للدستور وفي إطار المؤسسات السياسية والدستورية». وبهذا الحسم يبدو أن هناك رغبة في توصيل رسالة بأن هناك قراراً ما بإبعاد جمال مبارك وصورته كطامح في مقعد ابيه بعد 30 سنة، وهي الرسالة التي تتوازن مع عملية حصار المجتمع المدني التي بدأت بضربات إعلامية لصحف مستقلة وإغلاق لقنوات، والرقابة على الرسائل الاخبارية وتسير في اتجاه خطوة اخرى ستكون من نصيب المنظمات الحقوقية، التي يعدّ لها قانون سيكبل حركتها ويفرغها من قدرتها على تفعيل دور الرقابة المجتمعية. وحسب مصادر في الجمعية الوطنية للتغيير، فإن عملية «خريف الديموقراطية تتطلب اساليب عمل مختلفة»، ولهذا فقد يكون خيار السرية هو الاقرب في المرحلة المقبلة.
ومن ناحية ثانية، تبدو جماعة الاخوان المسلمين في ما يشبه مأزق تاريخي، حيث تزداد قوة المنشقين بسبب قرار مكتب الارشاد خوض الانتخابات على ٣٠ في المئة من المقاعد النيابية.
المنشقّون في الجماعة يهددون السلام الداخلي الذي تلا انتخاب محمد بديع مرشداً عاماً في انتصار لمن يعرفون بالقطبيين، نسبة الى سيد قطب. وعلى صعيد الحزب الوطني الحاكم، ستظل ادارة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في يد مجموعة جمال مبارك، وعلى رأسها أمين التنظيم الملياردير احمد عز.