h1>تل أبيب ترفض تعليق الاستيطان قبل السلام... ونتنياهو يُرجئ قمّة باريسيصطدم احتمال استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمزيد من العقبات، التي بدت واضحة بعد إعلان إسرائيل تأجيل قمّة باريس، فيما يتجه الفلسطينيون نحو إعلان دولتهم على حدود 1967
ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، أن الفلسطينيين يستعدون لاحتمال إعلان قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، في حال تفجُّر المفاوضات واستئناف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية. وذكرت أن السلطة الفلسطينية «قطعت جميع الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، موضحة أن الفلسطينيين «يرفضون التحدث معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويستعدون لاحتمال تفجُّر المفاوضات رسمياً في الأسابيع المقبلة».
وأضافت الصحيفة أن «هذا كان سبب إلغاء لقاء القمة في باريس الذي دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إليه نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعماء آخرين عرب وأوروبيين». وأوضحت أن الفلسطينيين «يعتزمون تنفيذ الوديعة الأميركية والتعهد الأميركي الواضح الذي بحوزة عباس، ويقضي بأن الولايات المتحدة تعترف بدولة فلسطينية في حدود عام 1967».
وتابعت الصحيفة قائلة إن الفلسطينيين «يعملون على استصدار تصريح واضح كهذا من الرباعية الدولية، ثم طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بالاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة في حدود عام 1967». وقالت إن الفلسطينيين يعملون على «رفع مستوى تمثيلهم في العديد من دول العالم، ويعتزمون مطالبة الاتحاد الأوروبي قريباً برفع مستوى المكاتب التي تمثل الفلسطينيين في الدول الأوروبية لتصبح سفارات. وتستكمل هذه الخطوات خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية».
وأشارت «معاريف» إلى أن من شأن «الخطة الفلسطينية» أن تمثّل رافعة ضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وعلى نتنياهو خصوصاً، للاستجابة لمطلب تجميد الاستيطان واستئناف المفاوضات.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن «تحديد موعد جديد للاجتماع التحضيري لقمة باريس»، موضحاً أنه «لا فرصة لعقد الاجتماع في 21 الشهر الحالي».
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب احتجاجاً على إقرار تعديل قانون المواطنة
معلومات «معاريف» تزامنت مع تأكيد اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أنها ستدرس بعمق جميع الخيارات المطروحة في ظل تعثر المفاوضات المباشرة، منها التوجه إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة مواصلة العمل لإنهاء ملف المصالحة الوطنية.
وتلا أمين سر اللجنة، ياسر عبد ربه، بياناً عقب اجتماع اللجنة برئاسة عباس في مقر الرئاسة في رام الله، جاء فيه أن «الخيارات السياسية تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إضافة إلى خيارات أخرى تحت الدرس من القيادة الفلسطينية واللجان المتخصصة».
كذلك أوضح عبد ربه أن عدم الاعتراف بيهودية إسرائيل «حُسم عام 1993 في وثيقة الاعتراف المتبادل، ولا داعي لفتح هذا الموضوع من جديد. كذلك إن جوهر الصراع هو الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية».
في هذا الوقت، تجري اتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وتحديداً بين مبعوث نتنياهو المحامي يتسحاق مولخو، ومستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، دنيس روس. ونقلت «معاريف» عن مصادر مطلعة على الاتصالات قولها إن الإدارة الأميركية «مستمرة في ممارسة ضغوط على نتنياهو».
إسرائيلياً، أكد مندوب في الأمم المتحدة، ميرون ريوبين، أن إسرائيل «لن توقف البناء الاستيطاني قبل أن يوقّع الفلسطينيون اتفاق سلام»، مستبقاً مشاورات مجلس الأمن بشأن النزاع في الشرق الأوسط اليوم. وقال إن إسرائيل «ستشعر بالقلق إذا مارست الدول العربية ضغوطاً للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية قبل توقيع أي اتفاق»، مضيفاً أن «الشعب يتفهم الوضع. لا أعتقد أنهم موافقون على الطريقة التي تجري فيها الأمور، لكنهم يدركون بالتأكيد أن المستوطنات ليست عائقاً أمام السلام».
وأشار ريوبين إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في سيناء «لم تعرقل توقيع معاهدة السلام مع مصر، وقد فُكِّكت». وأكد أن «الطريقة الوحيدة لوقف الاستيطان هي التوصل إلى اتفاق. هذا الأمر يعني أنه إذا أراد الفلسطينيون إقامة دولة فلسطينية في منطقة رسمت حدودها، أعتقد أن البناء الاستيطاني في هذه المنطقة سيتوقف».
وعن احتمال الإعلان الأحادي للدولة الفلسطينية، قال ريوبين: «هذا كلام حالياً. لست متأكداً جداً من أنها ليست قضية تستخدم للضغط على عدة جهات. لكن إذا نظرت إلى السلطة الفلسطينية، فسترى أن عشرات الدول في العالم تعترف بها». وأضاف أن إسرائيل «تفضل إقامة دولة فلسطينية بموجب اتفاق متبادل، لا بموجب إعلان أحادي. لكن إذا جرى ذلك بإعلان أحادي، فسيكون علينا معالجة الأمر».
وفي ردود الفعل، أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، «خيبة أمل بلاده العميقة» من استئناف الحكومة الإسرائيلية الاستيطان في القدس، داعياً إلى العدول عن هذا القرار باعتباره «غير سليم»، فيما حثت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل على إعادة النظر في خططها الاستيطانية.
بدوره، أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن استئناف المفاوضات «يستدعي وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهددها وعلى رأسها بناء المستوطنات». كذلك ندد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين أحسان اوغلو، باستئناف الاستيطان، قائلاً إنها «خطوة استفزازية تمثّل استهتاراً بإرادة المجتمع الدولي، ومن شأنها أن تقوّض الجهود الدولية المبذولة لاستئناف عملية السلام».
وفي غزة، شدد 13 فصيلاً فلسطينياً، بينها «حماس» و«فتح»، في ختام اجتماعها في غزة أول من أمس، على رفض استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في ظل الاستيطان، مؤكدة رفضها الاعتراف بيهودية إسرائيل.
إلى ذلك، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجاً على إقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يلزم غير اليهود ممن يطلبون الحصول على المواطنة الإسرائيلية، بقسم يمين الولاء لإسرائيل «كدولة يهودية وديموقراطية»، ونددوا بـ«سيطرة الفاشية» في إسرائيل.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، الأخبار)