بدأ المجلس الثوري لحركة «فتح» اجتماعاته أمس لمناقشة تطورات عملية السلام المتعثرة مع إسرائيل، والمصالحة مع حركة «حماس»، والوضع الداخلي لـ«فتح». وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى افتتاحه الجلسة، أنه بدأ مشاوراته مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإجراء تعديل أو تغيير حكومي جديد. وقال «أبلغت فياض أنه عندما يعود من اليابان، سنعمل على إجراء تغيير حكومي أو تعديل جديد في الحكومة لأنه استحقاق»، فيما أشار مسؤول في الحركة إلى أن «فياض سيبقى على رأس الحكومة الفلسطينية المقبلة».

وعقد الاجتماع في غياب أعضاء المجلس في غزة، بعدما منعتهم «حماس» من مغادرة قطاع غزة.
وفي السياق، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، حسين الشيخ، إن «المجلس الثوري سيؤكد دعمه لقرار عباس رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ظل الاستيطان الذي يجب أن يتوقف، وخصوصاً في القدس الشرقية». وأوضح أن «هناك محاولات إغراء للجانب الفلسطيني للمشاركة في المفاوضات مع إسرائيل، لكننا نرفضها لأنها خطوات تجميلية للاستيطان، ومحاولة لإعطاء الاستيطان شرعية في الأراضي الفلسطينية».
وأكد الشيخ أن «القيادة الفلسطينية وحركة فتح لن تعطيا الاستيطان أي شرعية»، مشدداً على أن «فتح ترفض صفقة الضمانات الأميركية لإسرائيل وربطها باستمرار تجميد الاستيطان». وأضاف أن «الجانب الفلسطيني هو الذي بحاجة إلى ضمانات من الإدارة الأميركية، لأننا نحن الشعب الفلسطيني الذين نعاني من الاحتلال وممارسات جيشه ومستوطنيه».


المجلس الثوري لـ«فتح» يبدأ مناقشة الوضع الداخلي وعملية السلام
من جهة ثانية، أوضح الشيخ أن اللجنة المركزية للحركة «ستقدم تقريراً عن الخطوات التي بذلتها الحركة للمصالحة مع حماس»، مؤكداً أن «فتح تحمّل حماس مسؤولية فشل هذه الجهود».
أما عضو المجلس الثوري لـ«فتح»، فهمي الزعارير، فقال إن «المجلس الثوري باعتباره أعلى سلطة تشريعية في فتح، سيقرر عدداً من الخطوات الداخلية في الحركة، وسيناقش التغييير الحكومي المرتقب في الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض». وأضاف «نريد وزراء يمثلون حركة فتح مؤهّلين، وفق آلية واضحة لاختيارهم».
بدوره، أعلن نائب أمين سر الثوري، صبري صيدم، أن المجلس الثوري «سيستمع إلى تقرير أمانة سره وتقرير اللجنة المركزية عن طبيعة الإنجازات التي تحققت والقرارات التي نُفّذت والتي لم تنفّذ». وأضاف أن المجلس «لن يمر مرور الكرام على القرارات التي لم تنفّذ، بل سيجري نقاشاً فيها وفي الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذها».
وانتقد صيدم «إقدام حماس على منع أعضاء المجلس الثوري في غزة من مغادرة القطاع للمشاركة في الجلسة». وقال «لا يعقل أنه في الوقت الذي نتعرض فيه لهجمة إسرائيلية شرسة على وطننا وأرضنا ومقدساتنا، أن تقوم الحركة الإسلامية بممارسة ذلك ضد بعضنا». وأشار صيدم إلى أن «اتصالات حثيثة جرت حتى ساعات منتصف الليل لضمان مشاركة أعضاء الثوري من قطاع غزة في هذه الجلسة. إلا أن حماس أصرّت على موقفها».
أما العضو في المجلس الثوري، بسام زكارنه، فقال إن المجلس «سيقرّ في اجتماعاته الحالية تأليف مجلس استشاري للحركة من 51 عضواً، ومجلس عام من نحو 500 عضو». وأوضح أن المجلس العام «سيضم أعضاء اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وكفاءات حركية».
(أ ف ب، الأخبار)