strong>في العلن، تعيش الحياة السياسية العراقية طبيعياً هذه الأيام. البرلمان ينعقد في ظل مشاركة «العراقية»، بانتظار تكليف نوري المالكي رسمياً. أما في البواطن، فأي اتفاق سياسي غير مضمون بعد
استأنف مجلس النواب العراقي جلساته، أمس، برئاسة أسامة النجيفي وحضور 228 نائباً من أصل 325 يمثلون جميع الكتل السياسية، بينها «القائمة العراقية». وناقش المجلس آليات تأليف اللجان البرلمانية واختيار رؤسائها وأعضائها وعلاقة البرلمان بالحكومة والتزام الكتل السياسية حضور الجلسات اليومية، فضلاً عن تأليف الحكومة فور صدور تكليف الرئيس جلال الطالباني لرئيس الوزراء نوري المالكي رسمياً، وهو الأمر المتوقع حصوله في 25 من الشهر الجاري.
فقد كشف مصدر برلماني عراقي أن الطالباني سيطلب من المالكي، بمرسوم جمهوري، تأليف الحكومة في هذا الموعد، أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن «الطالباني سيبعث برسالة التكليف إلى المالكي في 25 من الشهر الجاري، أي قبل يوم من انتهاء المهلة التي يمنحها الدستور للرئيس بعد انتخابه».
وعزا المصدر ذلك إلى «رغبة الطالباني في منح المالكي أطول فرصة ممكنة لتأليف الحكومة»، علماً بأن رئيس الحكومة المكلَّف، شفهياً حتى الآن، بدأ مشاوراته مع الكتل النيابية فور إعلان الطالباني نيته تكليفه تأليف الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت في 11 من الشهر الجاري.
من جهته، أعلن النائب عن «التحالف الوطني» كمال الساعدي، «تأليف التحالف لجنة تتولى المفاوضات الخاصة بتحديد المناصب الوزارية». وأضاف أن «هذه اللجنة بدأت أمس أول حواراتها الفعلية مع باقي الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «أي كلام على اتفاق على منصب محدد أو وزارة معينة ليس دقيقاً».
في هذا الوقت، دعا نائب الرئيس الأميركي، مسؤول الملف العراقي في إدارة الرئيس باراك أوباما، جوزيف بايدن، إلى استمرار التزام الولايات المتحدة في العراق، لأن هذا البلد «لا يزال يواجه تحديات كبيرة على طريق تحقيق الأمن والازدهار».
وكتب بايدن، في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، أن «على الولايات المتحدة أيضاً أن تستمر في تأدية دورها لترسيخ تقدم العراق، لذلك لن نتخلى عن التزامنا في العراق: إن طبيعة التزامنا هي بالأحرى التي ستتغير، من طابع عسكري نحو طابع مدني»، في إشارة إلى استحقاق نهاية عام 2011 المقرَّر أن يشهد انسحاب كامل القوات الأميركية من بلاد الرافدين بحسب اتفاقية «سوفا».
غير أنّ بايدن لفت، في الوقت نفسه، إلى أن القوات العراقية «ليست جاهزة بعد لتولي الأمور». وتابع قائلاً: «لذلك، حتى في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة، نطلب من الكونغرس تلبية طلباتنا المتعلقة بالموازنة بغية دعم الالتزام الأميركي، وذلك يتضمن وجوداً دبلوماسياً موسعاً، وخطة لتحديث القوات الأمنية العراقية وتمويل برنامج تدريب للشرطة».
(أ ف ب، يو بي آي)