strong>خرج اثنان من أبرز المعنيّين بملف تقاسم السلطة العراقية عن صمتهما: الرئيس جلال الطالباني وإياد علاوي، الذي من غير المعروف ما إذا كان سيبقى زعيماً لـ«القائمة العراقية»


لا تزال العقدة الأبرز غير المحسومة في العراق، معرفة ما إذا كان إياد علاوي سيوافق على تولي رئاسة المؤسسة المنوي استحداثها في النظام السياسي، وهي «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». ويبدو أنه شخصياً لم يقرّر ذلك بعد، ولا الرئيس جلال الطالباني في أجواء قرار علاوي، رغم أنّ هذا المنصب «سيرى النور بعد صدور قانون إنشائه عن البرلمان وواجباته ستكون مهمة جداً».
وعن صلاحيات هذا المجلس، قال الطالباني إن «واجباته مهمة جداً، وسيكون ممثلاً لجميع القوى الفاعلة والممثلة في البرلمان وقراراته التي تصدر بالإجماع أو الأكثرية الساحقة تكون ملزمة وواجبة التنفيذ». لكنه اعترف بأنّ من غير الواضح ما إذا كان علاوي سيوافق على ترؤس هذا المجلس الذي سيُؤلَّف خصيصاً له.
وفي السياق، كان لافتاً الانتقاد الذي وجهه الطالباني للقيادة التركية، في مقابلة مع صحيفة «ملييت»، عندما رأى أن السياسة التركية المتبعة إزاء العراق «خاطئة»، كاشفاً عن أن أنقرة لم تكن تريده هو لتولي منصب رئاسة الجمهورية، بل كانت ترغب بعلاوي، وذلك رغم أن الرئيس التركي عبد الله غول كان من أوائل المتصلين بالطالباني للتهنئة.
وفي مقابلة تلفزيونية أخرى، طمأن الطالباني الحرصاء على مصير القيادي الأسبق في نظام صدام حسين طارق عزيز، إلى أنه «لن يوقع أبداً» قرار اعدامه، مبرراً قراره هذا بالقول: «لن أوقع أمر إعدام عزيز لأنني اشتراكي».
وتابع: «أنا متعاطف مع طارق عزيز لأنه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك، فهو رجل تجاوز عمره السبعين». تجدر الإشارة إلى أن موافقة الرئيس العراقي ضرورية لتنفيذ حكم الإعدام.
أما علاوي، فقد اعترف من لندن بأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيوافق على تسلم المنصب المستحدث من عدمه، معرباً عن تشاؤمه من إمكان نجاح الحكومة الجاري العمل على تأليفها. وجزم بأنه لن يشارك في الحكومة الجديدة أصلاً؛ لأن «الأمر ليس مطروحاً أو معروضاً حالياً، أو أن قائمة العراقية تريدني أن أكون عضواً».
وفي المقابلة نفسها، كرّر علاوي موقفه من أن «صيغة اقتسام السلطة شُوِّهَت، وكذلك قضية تداول هذه السلطة، لذلك لست واثقاً مما إذا كان من الممكن تأليف حكومة متماسكة». ولما سُئل: هل ستستمر الحكومة طويلاً، أجاب بـ«لا»، قبل أن يستدرك بالقول: «لا يزال لدينا بعض الوقت لمناقشة القضايا ولرؤية ما إذا كان ذلك سيحدث أو لا».
في المقابل، هوّن علاوي من شأن انسحاب أعضاء من «العراقية» من البرلمان في جلسة الخميس الماضي، كاشفاً عن أن الخلافات التي كانت وراء ذلك سُوِّيَت. لكنه أوضح أنه لن يعود إلى بغداد لحضور افتتاح البرلمان يوم 21 من الشهر الجاري بما أنه سيكون في لندن لحضور زفاف ابنته.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)