لبّى «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» الدعوات التي وُجهت إليهما لـ«تليين» مواقفهما تجاه الموافقة على قرار مجلس الأمن رقم 2216، وذلك مقابل ليونة في آليات تنفيذ القرار. وفي المعلومات، طلبت دول وجهات دولية صديقة من الطرف اليمني، المرونة والمساعدة في إيجاد مخرج ينهي العدوان. وقُدمت توضيحات لوفد صنعاء، من قبل روسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وسلطنة عمان، بأنه يجب العمل على إيجاد حل «يحفظ ماء وجه السعودية».
لكن التطورات تسارعت ميدانياً وأدت إلى نجاح دول العداون في الجنوب، ومع ذلك تصرف الجميع على أنه يمكن الاستفادة من هذا التطور، لكي يُصرَف في مسار تفاوضي متوازن، يفضي إلى عملية سياسية متكافئة، بما يجعل الأمر يتجاوز مرحلة الحفاظ على ماء الوجه، ليصل إلى حد مشاركة هذه الدول من خلال حلفائها المحليين، بدور أساسي في العملية السياسية والوصول إلى شراكة وطنية في إدارة البلاد.
لكن الجميع تصرف بحذر. وذهبت جهات عدة ومراكز أبحاث معنية إلى التحذير من شعور السعودية بإغراء التخلّي عن التسوية السياسية، والسعي بدلاً من ذلك إلى نصر عسكري أكثر حسماً في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.
وبالفعل، ذهب الوفد اليمني إلى مفاوضات مسقط، وفي جعبته الموافقة على النقاط العشر التي قدّمها المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ. غير أن الردّ السعودي، جاء سريعاً، عبر الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، وكان متشدداً أكثر من أي وقت مضى. وذهب إلى حدود المطالبة ليس بالعودة فقط إلى ما قبل سقوط صنعاء، بل إلى إنهاء وجود «أنصار الله» نهائياً.
الحقيقة أن القنوات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية التي تبقى مفتوحة في أوقات الحروب، يبدو أنها لا تنفع في الحالة السعودية أبداً، حيث ظهر جلياً أن الرياض لا تبحث عن مخرج سياسي. ووصل الاستخفاف السعودي بالمنظمات الدولية ومؤسساتها وهيئاتها، إلى حد ضرب عرض الحائط بقراراتها وتفاهماتها. وكشفت الاحداث أن العجرفة السعودية، جعلتها ترفض التعامل مع كل المواثيق والعهود والاتفاقات.
الهدنة الاولى في الحرب على اليمن، أُعلنت من الرياض بعد 27 يوماً من بدء العدوان، ولمدة خمسة أيام، لكن السعودية لم تلتزمها. وأعلنت الرياض الموافقة على اللقاء في جنيف ثم رفضته، وعمدت الى تأخير وصول وفد صنعاء الى مؤتمر جنيف الثاني، وقبل انعقاده أعلنت فشله. لاحقاً، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة هدنة نهاية شهر رمضان بعد مفاوضات مع الأطراف، ورفضت السعودية التزامها، وأعلنت حينها، بكل صلافة، أن قواتها لم تتبلغ بالهدنة من الرئيس الفار هادي.
اعتقد آل سعود أن السيطرة على بعض مناطق الجنوب، سيدشن مرحلة عسكرية جديدة لتحالف العدوان، ويدفع نحو التوسع شمالاً. فاندفع العدوان إلى تعز، وعندما فشل الهجوم، انتقلت قواته إلى الحديدة حيث واجهت الفشل أيضاً، فقرر التحالف حشد قواته لتكرار المشهد في مأرب، وهو ما يجري الإعداد له حالياً.
الصراع لم يعد طابعه العسكري كلاسيكياً ونظامياً، والاحتفاظ بالجغرافيا لم يعد هدفاً بذاته. وبدا واضحاً أن الجيش و»اللجان الشعبية»، انتقلا إلى مرحلة حرب العصابات التي تعمل وفقاً لمبدأ تحييد المدن والمناطق الآهلة وعلى الاستفادة القصوى من طبيعة الأرض، الأمر الذي يعقّد من مهمة القوات الغازية ويجعلها عرضة للتدمير وقطع خطوط الإمداد والتنقل، وصولاً إلى مرحلة الاستنزاف والضرب على الرأس.
الواقع الحالي يشير إلى أن جغرافيا الصراع لم تعد اليمن فقط، وشماله بالتحديد، بل تعدته إلى الجنوب السعودي. وهذه حقيقة ليس باستطاعة آل سعود إنكارها أو تجاهلها. ونسبة التحكم بمجريات العمليات العسكرية والتوغل في الجنوب السعودي أو السماح للقوات الغازية بالتمدد أو استدراجها إلى بعض الجغرافيا اليمنية، أصبح بيد القيادة اليمنية، وهي التي تختار كيفية الانتقال إلى الخيار المناسب وفق ما تتطلبه المصلحة بالإغراق والاستنزاف. أما الهدف الكبير فهو إيقاع العدو في المصيدة.