خاص بالموقع - دعا التجار في دبي السلطات إلى التدخل لتخفيف القيود المفروضة على تعاملاتهم مع إيران نتيجة العقوبات الدولية، لا سيما قيود المصارف.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات، التقت مجموعة من رجال الاعمال نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعرضت معه «العقبات التي تواجههم في تجارتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة للصادرات والواردات نتيجة للقيود التي تفرضها المصارف في عدم فتح الاعتمادات المستديمة وتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع شركائهم التجاريين».
واشتكى التجار أيضاً من «عقبات حتى في مجال إعادة التصدير للمواد الغذائية والسلع والبضائع المرخص بها من الأمم المتحدة».
وناشد التجار الحكومة «التدخل لدى الجهات المعنية والدول ذات العلاقة لإيجاد آليات واضحة للتعامل بما يؤدي إلى تيسير التمويل والحد من الأضرار التي يواجهها قطاع التجارة».
يشار إلى أن المصارف في الإمارات أوقفت منذ أيلول الماضي عمليات تحويل الأموال إلى إيران. كما أن معاملات العملاء الإيرانيين تخضع لمراقبة حثيثة، ما أثر سلباً على حجم التبادلات بين إيران والإمارات، وخصوصاً مع دبي.
ووفقاً لمجلس الأعمال الإيراني في الإمارات، انخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من نحو عشرة مليارات دولار سنوياً إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، حصة دبي منها وحدها نحو 5,7 مليارات دولار.
وتملك دبي أكبر مرفأ ومنطقة حرة في المنطقة هو مرفأ جبل علي.
وبحسب المجلس، لم تعد إيران الشريك التجاري الأول للإمارات التي تتنازع معها السيادة على ثلاث جزر في الخليج، بل أصبحت الشريك الثالث لها.

(أ ف ب)