strong>تهويد وترانسفير، بناء مستوطنات وهدم البيوت والمساجد، والاعتداء على السكان الأصليين، سياسات متواصلة للاحتلال
خطة تهويد جديدة للاحتلال تستهدف هذه المرة صحراء النقب، أعدتها وزارة الإسكان الإسرائيلية أخيراً وتنصّ على إقامة 11 مستوطنة يهودية في المنطقة الممتدة ما بين مدينتي بئر السبع وعراد. ويهدف المخطط التهويدي إلى خلق تواصل بين المستوطنات اليهودية في النقب، لكن وزارة جودة البيئة تعارضه لمخاطره البيئية، إذ إنه يتعارض والخريطة الهيكلية القطرية «تاما 35»، مشيرة إلى وجود عدة مشاريع لتهويد النقب بإقامة مستوطنات جديدة، لكنها لم تنفّذ حتى اليوم.
وحسب المخطط، فإن المستوطنات ستكون ذات طابع قروي على مساحة تصل إلى 1800 دونم. ويدّعي القيّمون على المخطط في وزارة الإسكان أنه يشمل إقامة بلدة عربية لاستيعاب وتجميع سكان القرى العربية غير المعترف بها من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وأُعدّ المخطط بالتعاون بين الوزراء ووزارة الزراعة وقسم الاستيطان في الوكالة الصهيونية. وكان من المقرر أن يبحثه المجلس الوزاري للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، لكنه أُرجئ البحث به بسبب معارضة وزارة جودة البيئة.
بدورها، أكدت عدة منظمات بيئية أنه لا حاجة لإقامة مستوطنات جديدة في النقب في ظل التراجع في عدد سكان مستوطنات أقيمت في السابق في النقب لتعزيز الوجود اليهودي.
وتزامناً مع مخططات التهويد، يواصل الاحتلال هدم المساجد بما يخدم هذه المخططات، بحيث دمرت الشرطة فجر أمس مسجداً في مدينة راهط البدوية في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، بحجة أنه شُيد من دون ترخيص.
وقال المتحدث باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، إن «قوات كبيرة من الشرطة دمرت هذا الصباح مبنى شُيد من دون ترخيص ويُستخدم مسجداً في راهط». وأضاف أن «متظاهرين ألقوا حجارة احتجاجاً على هذا التدمير الذي نفذ بموجب قرار من محكمة منطقة جنوب إسرائيل. وجرت عمليتا توقيف». وساد توتر شديد في مدينة راهط التي تعدُّ 45 ألف نسمة، وأُعلن الإضراب العام.
وأدانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل» هدم مسجد الصحوة واستمرار الاعتداء على المقدسات. وقال بيان: «تنظر لجنة المتابعة ببالغ الخطورة لهذه العملية الهمجية التي استهدفت بيتاً من بيوت الله، والتي سبقتها بأيام قليلة عملية هدم همجية أخرى لبيتين في عارة، ومن قبل ذلك اعتداء سافر على كنيسة».
بدورها، أدانت حركة «حماس»، في بيان صدر من دمشق، «بشدة الاعتداء السافر على مسجد الصحوة في راهط»، مشيرة إلى أنه «سلوك عنصري معاد للشرائع السماوية وحرية العبادة».
من جهته، رأى النائب في الكنيست جمال زحالقة، الادعاء أن المسجد غير مرخص سخيفاً؛ فالسلطات الإسرائيلية تعطل عملية الترخيص وتعرقلها. ولفت إلى أن قراراً من هذا النوع يحسم في الدوائر الأمنية، لا في المؤسسات المدنية. وأكد أن «هذه معركة متواصلة. هم يهدمون ونحن نبني. المسجد سيبنى من جديد».
(الأخبار)