مهدي السيدذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، يتوقع الحصول على رزمة ضمانات سياسية وأمنية أميركية في مقابل موافقته على تجميد محدود للبناء الاستيطاني.
ونقلت «معاريف» عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن نتنياهو، الذي سيستمع لاقتراح الضمانات الجديد خلال لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، «لا ينوي اتخاذ قرار أو الموافقة على الاقتراح، بل سيستمع إلى ما سيقترحونه». وأشارت إلى أنه «سيكون من الصعب على نتنياهو الموافقة على رزمة الضمانات الجديدة لأن الفلسطينيين يطالبون بتجميد البناء الاستيطاني تجميداً كاملاً وشاملاً، إضافة إلى المساكن التي بدئ في بنائها، وأيضاً لأن الفلسطينيين يعارضون أي ذكر لانتشار قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن بعد قيام دولة فلسطينية».
وتوقعت المصادر أن السياسة الخارجية للإدارة الأميركية بعد الانتخابات النصفية للكونغرس «لن تتغير، وكذلك الضغط على إسرائيل لاستئناف العملية السياسية». وكانت كلينتون قد أعلنت أنها تنوي لقاء نتنياهو في الولايات المتحدة. وذكرت خلال زيارتها إلى نيوزيلاندا أنها «تعتقد أن المحادثات التي استؤنفت في أيلول الماضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستتواصل، رغم تهديدات الفلسطينيين بالخروج منها بسبب رفض إسرائيل تعليق نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفسطينية المحتلة».
وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف المفاوضات، التقى رئيس الاستخبارات المصري، عمر سليمان، الذي وصل إلى إسرائيل أمس، نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك.
وأمل باراك أن تحرك هذه الزيارة عملية السلام. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن باراك قوله «نرحب هنا بعمر سليمان الذي جاء في محاولة للبحث لدى الفلسطينيين وعواصم عربية معتدلة، ولدينا ما يمكن فعله، من أجل التغلب على عقبة التجميد (للبناء الاستيطاني) والتحرك باتجاه محادثات مباشرة بيننا وبين الفلسطينيين».
من جهة أخرى، أعلنت القناة الإسرائيلية الأولى أن نتنياهو «يدرس احتمال ضم حزب كديما برئاسة تسيبي ليفني إلى الحكومة وإبقاء حزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في الحكومة»، فيما رفض «كديما» إمكانية انضمامه إلى حكومة يشارك «إسرائيل بيتنا».
ورداً على الإجراءات الأحادية التي أعلن الفلسطينيون اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات، ذكرت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل «قررت حصر تسهيل المرور إلى الاردن بسيارة خاصة عن طريق جسر اللنبي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض».
في هذا الوقت، شن عباس هجوماً على إيران، متهماً إياها بعرقلة عملية التسوية والقيام بدور سلبي تجاه القضية الفلسطينية والحوار الفلسطيني ـــــ الفلسطيني، موضحاً أن «حماس تخضع للفيتو الإيراني، لأن الأخيرة هي السبب في عدم توقيع حماس على الوثيقة المصرية.
وقال أبو مازن لصحيفة «الأنباء» الكويتية: «لا نريد إخفاء الشمس بأصابعنا. إيران لا تتدخل فقط في فلسطين بل في الخليج ولبنان واليمن والمنطقة كلها، وتحرك من تستطيع من الأطراف التي ترتبط بها في هذه المناطق، وتستفيد من أدواتها لمصالحها وفي صراعها مع العالم». ورأى عدم وجود تدخل سوري في الحوار الفلسطيني الداخلي، مؤكداً أنه «رغم الاختلاف مع سوريا، فإن دعمها الواضح لحماس لا يعني أنها تفرض عليها أي سياسة خاصة».