أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أن تحقيقاً مستقلاً خَلُص إلى «أن الحاكم أندرو كومو تحرّش جنسياً بالعديد من النساء، وانتهكَ بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية».


ووفق المدعية العامة، وجدَ التحقيق أن كومو «تحرّش جنسياً بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسِهن بطريقة غير مرحبٍ بها، وغير رضائية، وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء».

وخلُصَ التحقيق، وفق جيمس، إلى أن كومو وفريقه اتخذوا «إجراءات انتقامية» ضدّ موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى ضدّه.

وادّعت 8 نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، بأنهُنّ كُنّ عرضةً لـ«تحرش لفظي وإيماءات غير لائقة» من كومو. وتقول إحدى الموظفات السابقات إن حاكم نيويورك وضع يده تحت قميصها، العام الماضي.



وينفي كومو (ديموقراطي) تلك الاتهامات، ويرفض الدعوات إلى استقالته، التي وجهها له أيضاً مسؤولون ديموقراطيون في نيويورك، وفي الكونغرس الأميركي.

وفي وقت سابق، من هذا العام، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضدّ كومو، فسيتعيّن عليه الاستقالة.