وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم، بإجمالي 286 صوتاً، على إلغاء التّفويض الرئاسي الذي يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية في العراق.
وكان التفويض قد مُنحَ للبيت الأبيض في عام 2002، قبل شنّ الرئيس السابق جورج بوش الابن حربه على العراق، في عام 2003.

وتحتاج عملية إلغاء التفويض إلى المرور في مجلس الشيوخ، وتوقيعه من الرئيس الأميركي، كي يصبح قانوناً.

وفيما يؤيد جميع الديمقراطيين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، إلغاء التفويض، يُعارض أغلب الجمهوريين هذه الخطوة، وهو ما يُصعّب إمكانية التّنبّؤ بإن كانت العملية ستُستكمل حتى النهاية، أم أنها ستصطدم بمعارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

في سياق منفصل، قدّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمام جلسة للكونغرس، أن تحتاج التنظيمات المتشددة، مثل تنظيم «القاعدة»، إلى عامين من أجل «تطوير قدراتها»، وهو ما وافقه عليه رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارك ميلي، الذي قيّم المخاطر الحالية على الولايات المتحدة بأنها «متوسطة».

وحول أفغانستان، قال ميلي: «إذا انهارت الحكومة الأفغانية أو جرى تفكيك قواتها الأمنية، فإن المخاطر ستزيد بالطبع».