ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة مواطنين لبنانيين، على صلة بحزب الله وشركة «القرض الحسن».


والأفراد هم:
ـ إبراهيم علي ضاهر
ـ أحمد محمد يزبك
ـ عباس حسن غريب
ـ وحيد محمود سبيتي
ـ مصطفى حبيب حرب
ـ عزت يوسف عكر
ـ حسن شحادة عثمان

وزعم التقرير أن ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، والتي تشرف على الميزانية والإنفاق العام. أما الأفراد الستة الباقون، فاعتبرت الخزانة أنهم استخدموا حساباتهم الشخصية كـ«غطاء» في بعض المصارف اللبنانية، بما في ذلك مصرف «جمال ترست» المدرج على لائحة العقوبات من قبل الولايات المتحدة، موجّهة لهم تهمة «التهرب من العقوبات التي تستهدف شركة القرض الحسن وتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة عنها».

ونتيجة للإجراءات، قال موقع الخزانة: «إن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، أو موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى».

وأضاف الموقع: «علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المحددين اليوم، ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية. ويخضع جميع الأفراد المدرجين اليوم على لوائح العقوبات المالية لحزب الله، والتي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018».

وأشارت الخزانة إلى أنه وفقاً لهذه القوانين، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية «حظر أو فرض شروط صارمة عند فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية قامت عن قصد بإجراء أو تسهيل أي معاملة مهمة نيابة عنه، أو من بين أمور أخرى، تسهل عن قصد معاملة مهمة لحزب الله أو بعض الأشخاص المحددين لارتباطهم بحزب الله».