أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، اليوم، تعليق العلاقات التجارية مع ميانمار، على خلفية «الانقلاب العسكري والعنف ضد المدنيين»، على أن يسري التعليق فوراً.


وفقاً لبيان المكتب، يسري هذا التعليق حتى عودة الحكومة المنتخبة ديموقراطياً ويطال اتفاقية «تيفا» (TIFA) الموقّعة عام 2013 بين الطرفين.

وقالت ممثلة المكتب، كاثرين تاي، إن الولايات المتحدة «تدعم شعب ميانمار في جهوده لاستعادة حكومة منتخبة ديموقراطياً، التي كانت أساس النمو الاقتصادي والإصلاح».

وفيما وصفت تاي ممارسات قوات الأمن في ميانمار بـ«الوحشية»، رأت أنها «اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديموقراطية وعلى جهود الشعب لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر».

وفي إطار اتفاقية «تيفا»، كانت ميانمار قد وافقت على إملاءات الولايات المتحدة حول «برامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية الشاملة والاندماج في نظام التجارة العالمي».

من جهة أخرى، أفاد المكتب بأنه سينظر إلى الوضع في ميانمار من منظور «أهلية حقوق العمال المعترف به دولياً»، ليقرر الكونغرس إعادة إقرار «النظام التفضيلي المعمّم» (GSP) من عدمه. وعزا ذلك إلى «أن التقارير التي تفيد بأن الجيش استهدف نقابات العمال في ميانمار لدورها في الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية تثير مخاوف جدية».

تجدر الإشارة إلى أن «النظام التفضيلي المعمّم» يقضي بتفضيل السلع التجارية المُصدّرة من البلدان النامية «بهدف تشجيعها» مقابل تعزيزها «حماية حقوق العمال». وقد التزمت به ميانمار، بحسب بيان المكتب، عام 2016، بعد تعليقه من قبل الولايات المتحدة، عام 1988، جراء قمع عنيف لتظاهرات حدثت في ميانمار.

واحتلّت ميانمار، العام الفائت، المرتبة 84 في الولايات المتحدة من حيث تجارة السلع، إذ بلغ إجمالي التجارة المتبادلة 1.4 مليار دولار. وفيما بلغ إجمالي صادرات ميانمار إلى الولايات المتحدة، 338 مليون دولار، بلغ إجمالي وارداتها من الولايات المتحدة 1 مليار دولار.