قدّم ثلاثة أعضاء جمهوريين في الكونغرس، مشروع قانون يفرض معايير جديدة للشفافية في تمويل المراكز البحثية الأميركية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً.


ويهدف التشريع المسمى «قانون الإفصاح عن تأثير مراكز الأبحاث والمؤسسات غير الربحية لعام 2021» إلى «استئصال التمويل الأجنبي المقدّم لمؤسسات أبحاث السياسة الأميركية»، من خلال المطالبة بالإفصاح عن هوية الحكومات والأحزاب السياسية الأجنبية التي تساهم بما يزيد على 50 ألف دولار سنوياً لتلك المؤسسات.

ويركز التشريع بشكل خاص على الكشف عن مدى التمويل المرتبط بالحكومة الصينية للمؤسسات الفكرية الأميركية، فيما أكد رعاته، لانس غودن وجو ويلسون وجيم بانكس، أن مدى النفوذ الأجنبي في مراكز الأبحاث الأميركية يمثل «مشكلة بعيدة المدى».

وجاء في بيان صحافي صادر عن مكتب غودين: «يعتقد الخبراء أن هناك العديد من الحكومات الأجنبية التي تدعم مراكز الأبحاث والمنظمات غير الربحية الأميركية، وأن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الروسية من بين أولئك الذين يسعون للتأثير على صانعي السياسة الأميركيين بهذه الطريقة».

يعكس مشروع القانون الجمهوري التوصيات السياسية الواردة في تقرير نُشر العام الماضي من قبل بن فريمان، مدير «مبادرة شفافية التأثير الأجنبي» في «مركز السياسة الدولية»؛ وقال التقرير إن 174 مليون دولار من التمويل الأجنبي ذهبت إلى مراكز الأبحاث الأميركية الكبرى بين عامَي 2014 و2018.