وافق مجلس النواب الأميركي على تمرير حزمة دعم اقتصادية بقيمة 1.9 ترليون دولار، وهو ما يُعدّ أول انتصار تشريعي للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.


وتتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، مدفوعات مباشرة لغالبية الأميركيين، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليار دولار، وتبلغ حصة الفرد الواحد منها 1400 دولار. كذلك، تتضمن الحزمة مخصصات لمساعدة الولايات والحكومات المحلية وتوسيع نطاق الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لعملية توزيع اللقاحات.

وصوّت 220 نائباً لصالح إقرار الحزمة فيما عارضها 211 آخرون، بينهم ديموقرطي واحد فقط.

وقبل بدء عملية التصويت، وفي تعبير عن رفض الحزب الجمهوري لمشروع القانون، اعتبر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، أن حزمة التحفيز الاقتصادي «ليست خط إنقاذ»، وإنما «قائمة طويلة لأولويات اليسار سابقة للجائحة، ولا تستجيب لحاجيات الأميركيين». وذكر مكارثي أن 9% فقط، من قيمة الحزمة التحفيزية، هي ما يتعلق بجائحة «كورونا».