في سؤال البداية
عملية التأسيس للدولة اليهودية [الحرب والتطهير] لم تُحقّق مفهومها المجرّد في التطهير الكامل للأراضي المحتلّة من العرب الفلسطينيين؛ إذ بقي، لسياقات وعوامل عديدة، أكثر من 150 ألف عربي فلسطيني في أراضيهم، ليندرجوا لاحقاً في إطار «المواطنة الكولونيالية». وفي عام 1949، بعد إتمام اتفاقيات وتفاهمات، توقّفت الحرب عند خطّ الهدنة، الذي أصبح بمثابة الحدود النظرية لإسرائيل، والمعترَف بها دولياً قبل حرب حزيران 1967. في تلك الأثناء، شيّدت المؤسّسة الصهيونية حُكماً وأجساماً عسكرية للسيطرة على الفلسطينيين، ومصادرة أرضهم، ومُلاحقة النشطاء السياسيين والمثقّفين، وتقطيع أوصال القرى والمدن عن بعضها عن بعض، وتحفيز المحسوبيات والعمالة في المجتمع الفلسطيني لصالحِ مؤسّسات صهيونية والحزب الحاكم «ماباي»، مقابل الحصول على الحقوق الأساسية مثل العمل والسكن.
لم تملك المؤسسة الصهيونية خطّةً واضحة المعالم إزاء العرب الفلسطينيين الباقين. لذا، نتجَ توجّهان لديها للتعاطي مع هؤلاء: الأوّل انعزالي، يدعو بشكل واضح إلى عزل الفلسطينيين وتثبيت الحُكم العسكري والمعازل ونظام التصاريح، ثمّ العمل باستراتيجية واضحة لطردهم من المنطقة العسكرية الوسطى (المثلّث) إلى المملكة الأردنية، ومن المناطق العسكرية الشمالية (الجليل) إلى لبنان، وأخيراً من المنطقة العسكريّة الجنوبية (النقب) إلى مصر وغزة. وكان على رأس هذا التوجّه، دافيد بن غوريون وموشيه ديّان. أمّا التوجّه الاندماجي، فقد نظر إلى العرب الفلسطينيين على أنهم فرصة لإثبات حسن نيّة إسرائيل أمام العالم ووعودها بالديموقراطية، بالإضافة إلى معالجة العنصرية والكراهية لدى الجماعة اليهودية الاستيطانية. ومن المهمّ التأكيد أن استراتيجية الاحتواء القسرية هذه لا تعني المساواة، إنّما الحفاظ على الحدّ الأدنى من الحقوق، وصناعة الفرد العربي الإسرائيلي في مرافق الدولة الأكاديمية والمعرفية والمخابرات والمستشاريات الحكومية المختلفة.
هكذا، بتْنا في مواجهة مشروع المواطنة بأشكال متعدّدة. لنتخيّل الأمر كالتالي: المؤسّسة طرحت مشروعاً ليس واضحاً، ونحن نقابل ذلك بطروحات نقدية تتأسّس على ما طرحتهُ المؤسسة، وهو ما أوصل إلى أزمةٍ في السنواتِ الأخيرة. سنحاول في هذا المقال إعطاء شروحات لتطوّر المشروع وأزمته، وما شكّلته هبّة أيار من فسحة للخروج منه.
عن جذور الأزمة
أبدأ في تحديد ملامح تشكّل الأزمة تدريجياً في ثلاثة مواقع أساسية متعلّقة بالخطاب السياسي: انشقاق داخل «الحزب الشيوعي» الإسرائيلي وانطلاق القائمة «الشيوعية» الجديدة «راكاح» (1965)؛ تأسيس «التجمّع الوطني الديموقراطي» (1995)؛ انشقاق داخل «القائمة المشتركة» وطرح خطاب «مؤثّر ومحافظ» حتى انضمام «القائمة العربية الموحّدة» إلى الائتلاف الحكومي (2021). هذه المواقع/ الأحداث الثلاثة كشفت لنا حدود مشروع المواطنة السياسية وإمكاناته المادّية، ومن خلالها تجسّدت الأزمة باعتبارها التناقض الحاصل بينَ مقولتَين: المواطنة الإسرائيلية وتُقابلها الهويّة الفلسطينية، بما أدّى في نهاية المطاف إلى انفجارات متعدّدة وبدرجات مختلفة: إمّا إلى الاتّجاه الوطني الجذري، وإمّا نحو الخيار الإسرائيلي وفقاً للترتيبات والتعريفات الصهيونية لموقع الفرد العربي داخل المواطنة، والتي قد تقترب من موقع الفرد الأصلاني أو الأسود داخل الولايات المتحدة، أي الاندماج في الأجهزة الرسمية من دون أيّ تغيير بنيوي في القضايا الجماعية الأساسية للمجموعات المُستهدَفة.
في هذا الصدد، نجد أن الشيوعيين كانوا الأوائل في طرح معادلة التوازن كمشروع سياسي، مقابل معادلة الدولة والحُكم العسكري (الولاء/ الحقوق)، بمعنى إنهاء الحُكم العسكري، ثمّ إنهاء عملية تشويه التمثيل من خلال المحسوبيّات وعملاء الحزب الحاكم (ماباي)، ولكن من دون الاعتراض على «حقوق إسرائيل المشروعة»، والانتماء إليها على أساس قانوني/ حقوقي. طرح جمال موسى، عضو اللجنة المركزية، آنذاك، نقطةً تعنينا في ما يخصّ معادلة «تغيير السياسة الإسرائيلية إلى سياسة سلام وعدم ارتباط [عدم انحياز]، وإلى حلّ القضية الفلسطينية حلّاً عادلاً بالاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب العربي، وحقّ اللاجئين في العودة لفتح طريق السلام، واعتراف الدول العربية بحقوق إسرائيل المشروعة» (10 أيلول 1965/ الاتحاد). في هذا الاقتباس تحديداً، نجد بداية إرساء معادلة التوازن، التي تتمثّل في «المواطنة/ الحقوق»، ولكن من دون مناقشة مضمون المواطنة وتفاصيلها، وهذا ما سيُطوّره عزمي بشارة.
إزاء ذلك، لم تكن خارجة من السياق الانفجارات الحاصلة في اتّجاه المواجهة المباشرة والاشتباك مع الاستعمار والأجهزة العسكرية مثلما حصل في عدّة فترات تاريخية، كما في «يوم الأرض» عام 1976، و«هَبّة الكرامة» في أيار 2021. والأخيرة تحديداً جاءت نتيجة تراكمات فشلِ معادلة التوازن منذ عام 2015، وتأسيس «القائمة المشتركة» باعتبارها قوّة عربية موحّدة كبيرة ومؤثّرة، بالإضافة إلى «خطّة 922» والتي ظنّ البعض أنها ستلبّي حاجات المجتمع العربي. إلّا أن العجز عن معالجة القضايا البنيوية الرئيسة للمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتلّ، جدّد أزمة معادلة التوازن، التي استنفدت هذه المرّة جميع إمكاناتها.
«التجمّع» ومعادلة التوازن
أدرك عزمي بشارة، في عام 1995، الأزمة في معادلة الشيوعيين، ومآلاتها، وتصاعُد قوّة التيار الإسرائيلي الأكثر وضوحاً. لذا، عمل على إيجاد صيغة جديدة لمعادلة التوازن، بحيث استطاع أن يجعل هذه الأخيرة أكثر حيوية وتماسكاً إزاء المنظومة الإسرائيلية. لم يملك بشارة مشروعاً مغايراً لمّا قدّمته «راكاح» في عام 1965 («الحزب الشيوعي الإسرائيلي» لاحقاً، و«الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»)، إنّما حاول استقطاب قطاعات وفئات جديدة من الجمهور الفلسطيني إلى هذا المشروع. وقد ساهم في التنظير لمسألة تعريف الدولة اليهودية وتجسيدها السياسي والقانوني، وتعريف المواطنة وربطها بمفهوم السكّان الأصلانيين، بمعنى إعادة بناء شرعية الفلسطيني وأحقيّته في المواطنة ربطاً بكونه جزءاً من مجموعة أصلانية، بما يجعل بالإمكان خلْق صيغة توازن جديدة بين المواطنة الإسرائيلية والمطالبة بها كاملةً من جهة، والهويّة القومية الكاملة على أساس الوجود الفلسطيني الأصلاني السابق لوجود المستوطنين.
مشروع الاشتباك هو الخيار الأكثر وطنية، بوصفه انتقالاً من مرحلة التوازن إلى مسار مغاير
اعتقد بشارة أن ظواهر الأسرلة أصبحت جزءاً كبيراً وحاضراً في الداخل المحتلّ، ويجبُ مكافحتها، إذ إن ما يميّزها هو الرغبة فيها لذاتها. ومن هنا، نشأ حزب يعبّر عن الحركة الوطنية كاملةً، سيؤسّس لروافد جديدة نجحت بالفعل في تقليص الأسرلة في مساحات عدّة ثقافية وفنية واجتماعية وتربوية، واستطاعت إعادة الزخْم إلى الهوية الفلسطينية منذ أواخر التسعينيات. على أن الصيغة الجديدة هذه لم تستطع، هي الأخرى، معالجة القضايا البنيوية لدى المجتمع الفلسطيني، حتى مع وصولها إلى مداها الأبعد، بحصول «القائمة المشتركة» على 15 مقعداً. باختصار، لا تحقّق معادلة التوازن مكتسبات مادّية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، للفلسطينيين، بل تُحافظ على علاقات قوّة تضمن للدولة اليهودية «شرعيّتها» عند الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تحفظ أدنى متطلّبات الهوية الفلسطينية، من فعل ثقافي واجتماعي وفنّي ومعرفي. وهذا التناقض مستمرّ إلى أن ينفجر نحو مسارات أكثر وطنية ومُشتبكة أو خيارات أكثر إسرائيلية واندماجية.
«القائمة العربية الموحّدة» والهَبّة… هل نختار؟
أودّ الآن العودة إلى اقتباس بن غوريون، فهو يعطينا لمحةً مهمّة لنفرّق بين ما يجري في الواقع، وبين الوهم الخطابي والتأويلي، الذي يمثّله نوّاب «القائمة المشتركة»، والذي تلقّى ضربةً قاسية في الانتخابات الأخيرة، ومن ثمّ ضربات متتالية من جهة الهبّة، المُقابلة للجهة التي سارت نحو إسرائيل، وهو مسار «القائمة العربية الموحّدة». معادلة التوازن، ليسَ لها معنًى مادّي وحقيقي؛ إذ إنها لا تجلب ميزانيات على أساس كوننا إسرائيليين، ولا تُمكّن أصحابها من المشاركة في الحكومات أو أخذ أدوار ومناصب أكثر أهمية وحيوية، وفي الوقت نفسه، لا تتيح الذهاب إلى المواجهة الشعبية الشاملة، والإضراب أو العصيان المدنيّ، أو على الأقلّ خلق مؤسّسات ومنصّات خارج إطار المواطنة الكولونيالية الإسرائيلية. وعلى هذا الأساس، رسم منصور عبّاس مساراً إسرائيلياً، يطمح إلى ممارسة المواطنة كاملةً، ويَعتبر أن الهويّة الفلسطينية لا يجب أن تكون متعلّقة بالخطاب السياسي، بل أن تنحصر بالممارسة الهويّاتية الثقافية في القرية و/ أو المدينة العربية، مع ما يعنيه ذلك من أخْذ دور في قمع الشعب الفلسطيني، وتثبيت البنى الاستعمارية، كما في حالة اقتحامات المسجد الأقصى وتحريش النقب في الأشهر الأخيرة.
في المقابل، مثّلت الهبّة انفجاراً لمعادلة التوازن عبر مسار أكثر جذرية ووطنية إزاء جميع الخطابات السياسية، وعلى رأسها خطاب «القائمة العربية الموحّدة». بدأنا نرى مقدّمات الهَبّة منذ كانون الثاني، على أساس الموضوع الأكثر راهنيّة وإلحاحاً، وهو الجريمة المنظّمة وقتل الفلسطينيين على أيدي مجموعات إجرامية (تغذّيها الأجهزة العسكرية الإسرائيلية). لذا، رأينا نضالاً واسعاً انخرط فيه مجتمع كامل من الشمال حتى الجنوب، بخطاب موحّد ووطني وجذري، بادر إلى خلق البديل بعيداً عن القيادة الحزبية ومعادلة التوازن، وأيضاً اشتبك بعنف مع الخطاب الاندماجي الفجّ لمنصور عبّاس. إذاً، ومع اشتداد حدّة الأزمة، وفقدان إمكانية التأثير وفقاً للمعادلة التقليدية، بدأت تتّضح أمامنا الخيارات، ومن دون أوهام في إمكانية التغيير عبر «اللعب على الحبلين»: اختار منصور عبّاس طريقه، وعلينا إيجاد الطريق المُقابلة، أي الخيار الوطني والكفاح الشعبي.
تمهيد لمشروع الاشتباك
«هناك تطورات وأعمال شغب في المدن المختلطة، هذا أمر غير مقبول ولا يُحتمل. هذا يذكّرنا بأحداث كانت في الماضي مع شعبنا، لا نستطيع قبول ذلك في هذه الدولة».
بنيامين نتنياهو، عكّا، 12/05/2021
بالطبع، الشريحة الأوسع في المجتمع العربي الفلسطيني، الواقعة تحت المواطنة الكولونيالية، هي غير المشاركة في انتخابات «الكنيست» لأسباب عدّة، وهي لا يمكن تأطيرها في معادلة التوازن. وطبعاً، لا ننسى الفئة الشابّة، فهي لا تكترث بمعادلات القيادة وأوهامها، وما تنتظره هو حلّ القضايا الرئيسة بالنسبة إليها، من عمل ومسكن وأرض ومدرسة. «أعمال الشغب» وما تلاها استطاعت أن تخلق نواةً لمسار بديل للمجتمع الفلسطيني المحتلّ تجسّدت إمكاناتها في جانبَين: الأوّل، هو المُشاركة الواسعة بعدما مضى وقت طويل منذ أن انخرطت فئات مسحوقة، هي أقرب إلى أحزمة الفقر، في الفعل السياسي الاحتجاجي والمُشتبك مع الأجهزة العسكرية. لقد باغتت هذه الكثافة والقوّة قوّات الاحتلال في العديد من المناطق والبلدات، حتى في تلك التي تُعتبر هادئة مثل كفرقرع وكفرمندا وكابول وباقة الغربية وكفرياسيف وعبلين والطيبة وغيرها. عُنصر المفاجأة هنا ساهم بشكل كبير في بلبلة جنود الاحتلال، وخصوصاً في اليومَين الأول والثاني؛ إذ إنني أتذكّر هشاشة حضورهم إزاء الوجود الشبابي الفلسطيني أمام مقرّات الشرطة ومفارق رئيسة في البلدات والمدن. لقد كان المشهد بأكمله معبّراً عن تراكم محطّات عينيّة، منذُ بداية العام في أم الفحم والاحتجاج ضدّ الشرطة من أجل قضية «الجريمة المنظّمة وانتشار القتل والعنف»، ثمّ الشيخ الجرّاح باعتباره من الأحياء العربية الأخيرة التى تحصّن الوجود العربي إلى جانب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ثمّ باب العمود، والاعتداء على المسجد الأقصى، وما أعقب ذلك من اندلاع معركة «سيف القدس» والعدوان على قطاع غزة. لم يدرك المستعمِر، مع كلّ أجهزته العسكرية والاستخباريّة، الربط بين جميع المحطّات، وأثره على الجموع الفلسطينية عامّة، وتداخل القضايا جميعها. وعلى هذا الأساس، وجدناهُ في موقع المرتبك، ومَن فقدَ السيطرة حرفياً، وهو ما تجلّى بوضوح في المدنِ الساحلية والمختلطة، وخصوصاً في عكّا واللدّ، حيث ظهر ضعف السيادة وأدواتها في السيطرة على الفلسطينيين غير المسلّحين، واستطاع الشباب إهانة جميع رموزها وأدواتها.
أمّا الجانب الثاني، فهو عجلة الشباب ومبادرتهم إلى تنظيم أنفسهم على عدّة أصعدة، وهي: أوّلاً، الصعيد الحركي، حيث استطاعت مجموعات واسعة ومتفرّقة من الشبّان والشابّات تنظيم نفسها، في إطار أكثر من عشرة أجسام شبابية جديدة، دعمت استمرارية العمل الاحتجاجي بوسائل مختلفة، من ورشات وفعاليات أطفال ورسم جداريات وندوات وحواريات، جميعها ساهمت في جعل الهَبّة حالة اجتماعية وثقافية، وفي الوقت نفسه حالة سياسية. كما أنها شكّلت رافداً أساسياً لنشرِ مبادرات وحملات ومطالب وطنية عامة، بما أدّى مثلاً إلى إنجاح «إضراب الكرامة»، الذي لولا وجود هذه الأجسام، لكان من الصعب تعميمه، ثمّ جعله يوماً وطنياً تتفاعل فيه جميع شرائح البلدة، في التظاهر والنشاطات الوطنية.
كذلك، استطاعت مجموعة من الشباب الفلسطيني تأسيس جسم لتقديم الدعم النفسي للمعتقلين وأهاليهم، ما يساعد في تقوية الشعور والتماسك الجماعي عند الفلسطينيين، خصوصاً في ظلّ استهداف الأطفال والفتيان بشكل غير اعتياديّ في هذه الهَبّة؛ إذ إنهم شكّلوا غالبيّة المعتقلين (14- 17)، واحتاجوا إلى علاج نفسي في ما يخصّ بناء ذواتهم الجماعية، وإعادة الاعتبار إلى معنى الفداء والتضحية في سبيل الجماعة، ولا سيما على إثر الهجوم على هذه المعاني من قِبَل عملاء الاحتلال وأصحاب الخيار الاندماجي. ثمّ بدأت تتشكّل لجان محامين للتطوّع دفاعاً عن المعتقلين، ثمّ تأسّست لجنة عامّة قطريّة للدفاع عن المعتقلين في المدن الأكثر تعرّضاً للاستهداف. وتبعَ ذلك بعد أشهر من الهَبّة، تأسيس «صندوق الكرامة» بهدف جمع تبرّعات لسدّ حاجات المحامين الذين كُلّفوا بملّفات كبيرة تحتاج إلى متابعات لأشهر طويلة، فضلاً عن حاجات أهالي المعتقلين، وخصوصاً مَن هم في عوز شديد.
ختاماً، مشروع الاشتباك هو الخيار الأكثر وطنية، بوصفه انتقالاً من مرحلة التوازن إلى مسار مغاير، يتجاوز «المواطنة الكولونياليّة» التي لن تستطيع أن تصمد على أيّ حال.