تقلَّص الاقتصاد اللبناني بواقع الربع في عام 2020، وتضخّمت أسعار السلع الغذائية بنسبة 400%. الأزمة الاقتصادية النقدية الحادة التي تعصف بالبلاد وتتعاظم نتيجة غياب القرار النهائي بتأمين تسوية سياسية ستزيد تلك المؤشرات سوءاً، وتؤثّر مباشرة على المواطن. البحث عن حلول من دون إصلاحات يبقى واقع دولة الطوائف، فيما ينعم أمراؤها بمؤشّر يُسهّل عليهم الأحوال في المرحلة المقبلة

تتعافى أسعار النفط على نحو سريع من الانهيار الذي أحدثه فيروس كورونا الجديد في عام 2020، وسط توقّعات بأن يبلغ سعر برميل النفط 75 دولاراً في الصيف المقبل. غير أن تفاصيل هذه الدورة المستجدة من تذبذب السوق هي أعمق من العرض والطلب، إذ قد يتحول عقد التعافي من الوباء، إلى شوط النمو الأخير للنفط مع تحوّل العالم إلى الطاقة البديلة. تحوّلٌ تقوده الولايات المتّحدة، تُحضّر له روسيا، وتُراقبه السعودية بقلق وريبة

ارتفع سعر الذهب بنحو الثلث تقريباً منذ بداية السنة الجارية، مواصلاً مساره التصاعدي نحو 2000 دولار للأونصة وربما أكثر، ليكون عملياً قد تضاعف خلال خمس سنوات. محلّياً، يخلق ارتفاع السعر نزعة لتهريب مقدرات لبنان مقابل دولارات «طازجة»، وخارجياً يثير تساؤلات عن دور الدولار كعملة مرجعية في الاحتياطات المركزية في ظلّ تطبيق الغرب سياسات تضخّمية لاحتواء ضغوط الدين العام المتعاظم لمواجهة الوباء

يلامس الدين العام الإجمالي العالمي عتبة 60 تريليون دولار؛ نسبةً إلى الناتج الكوني، إنه مستوى قياسي لم يُسجّل تاريخياً. وفيما تبدو البلدان الصناعية نشطةً في إصدار السندات لضمان سيولتها وحصتها منه، في مواجهة تداعيات كوفيد-19 على اقتصاداتها، ليس خافياً أن الخاسر الأكبر في المعادلة هو البلدان الفقيرة والنامية التي زاد ارتهانها للاستدانة والتمويل الخارجي منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد ونصف عقد. وبينما تخشى مجتمعات العالم الأول موجات ثانية وثالثة من انتشار الوباء، فإن الموجة الأخطر على العالم النامي، هي موجة جديدة من تضخّم الدين العام