مطلع العام الجديد، يُفترض أن يُبّت النقاش في سعر الصرف الرسمي وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 ليرات لكلّ دولار. المحادثات انطلقت، خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة اقتصادية - اجتماعية تأخذ مصالح السكان في الاعتبار. وفي السياق نفسه، يُحضّر لوضع موازنة الـ2022 وفق سعر منصة صيرفة!

عرض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أمس، على اللجان المشتركة نسخة جديدة من مشروع «الكابيتال كونترول» يقدّم التزامات وهمية تجاه صندوق النقد الدولي على حساب صفقة مع حاكم مصرف لبنان والمصارف بوجه المودعين. النسخة الجديدة نسفت سقوف السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية وشرّعت الاستنسابية المطلقة لمصرف لبنان في تطبيق هذا القانون

قانون «الكابيتال كونترول»، حتى ولو أتى متأخراً، محطة أساسية للتعافي، ويدخل في صلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاعتراف بالخسائر وتوزيعها. لا يكمن الحلّ في تنفيذ أجندة صندوق النقد أو الحفاظ على مصالح فئة صغيرة من المجتمع، بل اتخاذ كلّ الإجراءات التي تحمي الاستقرار وتؤمّن مصادر التمويل والاحتياجات الوطنية وتُعيد إطلاق الاقتصاد

من بين السلع والمواد التي يستوردها لبنان من السعودية، ثمة ثلاث مواد خام تُعدّ من البتروكيماويات وتُعتبر أساسية لصناعات البلاستيك. يعتمد لبنان بأكثر من 50% على استيراد هذه المواد من السعودية، بما يؤدّي إلى شلل الصناعة اللبنانية بمُجرّد أن تُقرّر قيادة المملكة شنّ حربٍ سياسية على البلد. هذا الحصار فرضه لبنان على نفسه، علماً بأنّه يملك أسواقاً عديدة يُمكنه أن يستخدمها لـ«تنويع المخاطر»

طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير المالية سحب موضوع «الدولار الجمركي» من التداول، وتأجيل النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط مارسها التجار وأصحاب المؤسّسات السياحية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير يؤدّي إلى تراجع الاستهلاك في فترة الأعياد. بين النقاش والتأجيل ودراسة سعر الصرف للرسوم الجمركية وتقديرات الإيرادات، يتم التعامل مع الأمر من منطلق تصحيح مؤشرات مالية تحمي أصحاب المصالح، وتُدمّر ما تبقّى من قدرات المجتمع

ازدادت في الأشهر الأخيرة عمليات الصرف في القطاع المصرفي. أصحاب المصارف يستفردون بموظفيهم لتجنّب الدخول في نزاع محكوم بعقد العمل الجماعي والتفاوض على تسديد تعويضات تُحتسب موازية لما دفعته المصارف في نزاعات عمل جماعية. المصارف التي كانت مؤتمنة على الودائع وتآمرت مع حاكمها لإفلات التضخّم وخلق أسعار صرف متعدّدة، هي نفسها ترفض تعديل عقد العمل الجماعي