اكتملت أمس داخل البلاد، وقبل أيام خارجها، الانتخابات الرئاسية السورية، في ظلّ إقبال كثيف أذهل الوفود الإعلامية المشارِكة، والتي تمثّلت بـ132 وسيلة إعلامية عملت على تغطية اليوم الانتخابي، فيما تشير التقديرات إلى أحقية مشاركة 18 مليون ناخب داخل البلاد وخارجها، يمكن لهم الإقتراع في 12 ألف صندوق

عشر سنوات على بدء رحلة معاناة الشعب السوري، التي لم تنتهِ بعد. يَجردُ السوريون أرباحهم، وخسائرهم طيلة السنوات الماضية، مع ما يتخلّل ذلك من مشاعر الندم وضياع الانتماء. شهادات متنوّعة تحاول طرح تساؤلات والإجابة عنها، حول ما يمكن أن يُعوّضهم عمّا ضاع

الكثير من العقود الآجلة لتوريدات القمح القائمة تمنح وزير التجارة الداخلية السوري، طلال البرازي، الثقة في الإعلان أن «لا انقطاعات في تأمين القمح لهذا العام»، بل وأيضاً «لا نية لزيادة أسعار الخبز حالياً»، بحسب قوله في مقابلة مع «الأخبار». وإذ يتحدّث عن العمل على دراسة لتطوير قانون حماية المستهلك وعقوباته، يَعِد باستمرار الدعم على بعض المواد

انطلقت، أخيراً، عملية التطعيم ضدّ وباء «كورونا» في سوريا، باستخدام اللقاحَين الروسي والصيني، فيما تَنتظر البلادُ وصولَ أولى دفعات لقاح «أسترازينكا» عبر مبادرة «كوفاكس» الأممية، في نيسان/ أبريل المقبل. وتتصدّر الكوادرُ الصحّية قائمةَ الفئات المستهدَفة حالياً، فيما استطاع عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم أعضاء في الحكومة، الحصول على اللقاح

بدا واضحاً، مع بدء انعقاد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق، أن الكثير من الدول والمنظّمات لا تزال عازمة على الاستثمار السياسي في هذا الملفّ، واستخدامه ورقة بوجه الدولة السورية. مع ذلك، أظهرت كلمة الرئيس بشار الأسد، معطوفةً على التبرّع الروسي بأكثر من مليار دولار في اليوم الأول من المؤتمر، عزم الطرفين على إنهاء حالة "المساومة" في هذا الملف، كما سمّاها الأسد

تمضي أزمة البنزين في سوريا نحو انفراج مؤقت، مع توافر المادة بشكل أكبر في المحطات رغم استمرار الازدحام في جميع المناطق. صعوبات يواجهها السماسرة في استحضار قوافل النفط الخام من المناطق الشرقية، أبرزها الحصار والعقوبات. فيما يطلّ نقص توريد الغاز عنواناً لأزمة جديدة قريبة، حسب معلومات «الأخبار»

يرتّب الرئيس السوري، بشار الأسد، أوراقه قبيل إعلانه تشكيل الحكومة القادمة، استعداداً لإعادة ترشّحه للانتخابات الرئاسية في العام المقبل. أفكارُ التغيير لا تغيب عن المشهد الرئاسي منذ فترة، وإن لم تحمل الانتخابات البرلمانية تغييراً منشوداً

في ظلّ تفشّي وباء «كورونا»، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، تتنامى «السياحة الشعبية» في سوريا بشكل أكثر انضباطاً وتنظيماً، مع لجوء البسطاء إلى منشآت تابعة لوزارة السياحة، تناسب ما بقي في جيوبهم ومدّخراتهم. واللافت أن هذه المنشآت، على بساطتها، باتت تشكّل رفداً إضافياً لخزينة الدولة

أثار قرار فرض تصريف مبلغ 100$ على السوريين العائدين إلى بلادهم، جدلاً واسعاً بين المقيمين والمغتربين على السواء. وعلى رغم ورود معلومات عن تعديل قريب للقرار، ورفده ببنود جديدة تتيح استثناءات، إلا أن الخطوة الحكومية لا تزال تثير سخطاً بوصفها - كما رأى البعض - «مخالفة دستورية واضحة»