مجتمع واقتصاد

Monochrome


(تصوير هيثم الموسوي)

العربشة على النور غاية اليائسين؛ يتوق هؤلاء الى ظلالهم التي فقدوها في العتمة. المصابيح المُضيئة دهشة المدينة المُظلمة؛ أنيسها المفقود ليلا والمتخفي نهارا. الكهرباء حُلمٌ في هذا البلد. وهذا الرجل يتسلّق حلمه.
(نص هديل فرفور)

العدد ٣١٠٧

للصورة المكبرة انقر هنا

3.5 تريليونات دولار هي إجمالي معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات الذي تتوقعه مؤسسة "غارتنر" لعام 2017، بزيادة 2.7% عن الإنفاق عام 2016.

العدد ٣١٠٧

تتذرع المذكرة بأزمة القطاع وتغفل الهندسة المالية التي درّت أرباحاً طائلة بحجة التصدي لهذه الأزمة (مروان بو حيدر)

في اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، المنعقد أمس، تولى رئيس الجمعية، جوزف طربيه، شرح أسباب رفض المصرفيين للإجراءات الضريبية التي تصيب أرباحهم في مشروع قانون موازنة عام 2017، المعروض أمام مجلس الوزراء.

العدد ٣١٠٦

التفويض الذي طلبته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من الجمعيات العمومية فاجأ قواعد الأساتذة، فسألوا ما إذا كان المقصود منه خطف رأيهم بحجة «فوّضتمونا وخلص دوركم» ومن ثم يجري الاحتكام لضغوط القوى السياسية. فالتفويض أتى معزولاً، كما قالوا، عن وضع أي برنامج تصاعدي للتحرك الذي بدأته الرابطة، دفاعاً عن الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي تزامناً مع جلسات نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء.

العدد ٣١٠٦

وزراء من الكتلة نفسها قدّموا مداخلات متباينة ولا تحمل مواقف حاسمة (هيثم الموسوي)

قرّر مجلس الوزراء عقد جلسة ثانية مخصّصة لدراسة مشروع موازنة 2017 يوم غد الجمعة. وطلب رئيس المجلس سعد الحريري من الوزراء العودة إلى مرجعياتهم السياسية وإبلاغ المجلس بمواقف حاسمة من الإجراءات الضريبية ومن إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة. جاء ذلك بعد مداخلات أدلى بها معظم الوزراء المشاركين في الجلسة، بمن فيهم الحريري نفسه، غلب عليها الاعتراض على زيادة الضرائب والدعوة الى الفصل بين مشروعي الموازنة والسلسلة، من دون أي مناقشة جدّية تفترضها مناقشة الموازنة. وبحسب مصدر وزاري، طغت الحسابات الشخصية للوزراء على مواقفهم، ولا سيما من لهم علاقة بالمصارف والعقارات، إذ رفض هؤلاء أيّ بحث في فرض الضرائب على الربح العقاري والمباني الشاغرة وزيادة الضرائب على الفوائد وأرباح المصارف والشركات

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس خصصت لدراسة مشروع قانون موازنة 2017. المداخلات لم تتطرق إلى تفاصيل مشروع الموازنة لجهة بنود النفقات والإيرادات، بل بقي الأمر ضمن «النقاش العام»، على حدّ تعبير أحد الوزراء. تمحورت المداخلات التي قدّمها الوزراء حول تركيبة الموازنة لجهة أمرين أساسيين؛ الأول يتعلق بإدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة، والثاني يتعلق بالبنود الضريبية الواردة في المشروع.

العدد ٣١٠٥

(هيثم الموسوي)

قدّم وزير المال علي حسن خليل تقريراً مرفقاً بمشروع قانون موازنة عام 2017، أشار فيه إلى أن "ميزان المدفوعات تابع انحداره رغم التحسّن الآني الذي طرأ بعد الهندسات المالية لمصرف لبنان، واستمرّ عجز الحساب الجاري بمستويات مرتفعة قاربت 17% من الناتج المحلي، كذلك انعكس ذلك أيضاً ضغطاً على المالية العامة وارتفاعاً لنسبة الدين العام من الناتج وضغطاً على العجز في المالية العامة وارتفاعاً للمديونية الخاصة لدى الشركات والأفراد".

العدد ٣١٠٥

«إن النظام المصرفي يجب أن يخدم المجتمع وليس العكس»
جوزيف ستيغليتز

كان عام 1992 عاماً مفصلياً في تاريخ لبنان. حينها أعلن عن نموذج اقتصادي جديد، وكان "إصلاح" النظام الضريبي أحد أعمدته الاساسية، فوعد لبنان بأن يكون "جنة ضريبية". كان هذا الوعد براقاً وجميلاً في وقت كان فيه اللبنانيون خارجين للتوّ منهكين من الحرب الاهلية، وكانت الليرة اللبنانية قد ذهبت الى الحضيض آخذة معها الطبقة الوسطى هي ودخلها وثروتها.

العدد ٣١٠٥

قررت جمعية المصارف زيادة وتيرة ضغوطها لإسقاط أي اقتراح ضريبي يستهدف أرباح المصارف الطائلة. أمس، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً استثنائياً في مقرّه، وناقش المقترحات الضريبية المدرجة في مشروع موازنة عام 2017، التي تصيب المصارف، وقرر رفع مذكّرة في هذا الخصوص إلى "السلطات المختصة"، كذلك قرر تكثيف الاتصالات مع المسؤولين المعنيّين لـ"معالجة الموقف".

العدد ٣١٠٥

بدأ موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، منذ الاثنين الماضي، إضراباً يشمل قطع الكهرباء عن القاعات الدراسية في المجمع، احتجاجاً على تبلغهم نية المشغّل الجديد «دنش لافارجيت» صرف نصف عدد الموظفين.

العدد ٣١٠٥

أمس، نسف مجلس كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الآلية المعتمدة أخيراً لاختيار متعاقدين جدد مع الكلية، ورفض التوقيع على النتائج التي أصدرتها اللجان العلمية بعد دراسة ملفات الأساتذة المرشحين وإجراء الاختبار الشفهي لهم. وحده الفرع الرابع في زحلة صوّت مع نتائج اللجان التي شكلها عميد الكلية حسن زين الدين.

العدد ٣١٠٥

نجح أصحاب الرساميل والثروات (حتى الآن) في فرض خطاب «شعبوي» ضد أي زيادة على الضرائب. شكّل هؤلاء قوّة ضغط ملحوظة في الاحزاب الممثلة في السلطة وفي الإعلام، من أجل إجهاض الإجراءات المقترحة في مشروع قانون موازنة عام 2017، وتصويرها كلّها (من دون أي تمييز) كإجراءات «غير شعبية» ترتّب المزيد من الضرر على الطبقات الوسطى والفقيرة، وتؤدي الى المزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي... في الواقع، ليس كل الإجراءات المقترحة «خبيثة»، بل بعضها «حميد» وينبغي فرضه بمعدلات أعلى بكثير مما هو مقترح، بحسب ما أدلى به 7 خبراء استطلعت «الأخبار» مواقفهم.

العدد ٣١٠٤

غداً الأربعاء، يبدأ الفصل الدراسي الثاني في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، فيما لم تعلن عمادة الكلية بعد أسماء الأساتذة الذين سيجري التعاقد معهم في هذا الفصل، والذين اجتازوا، أخيراً، تقويم اللجان العلمية.

العدد ٣١٠٤

تتّجه وزارة البيئة لاقتراح إنشاء معمل حراريّ في بيروت الكبرى يحرق 2000 طن يومياً (مروان طحطح)

أطلقت وزارة البيئة ورشة البحث في خطّة جديدّة لإدارة أزمة النفايات، وهي تتّجه نحو إقرار اللامركزيّة للانتهاء من ورطة المطامر التي فُرضت كخيار مؤقّت، وذلك بعد صدور قرار قاضي الأمور المُستعجلة بإقفال مطمر الـ»كوستابرافا». أمّا المعنى العمليّ لذلك، فهو إعطاء إذن للبلديّات لاعتماد خيار المحارق ولكن «بالمفرّق»، وهذا ما تُثبته توجّهات بلديّات تتحضّر لإعداد مشاريع وخطط تصبّ في هذا الإطار في مناطق مختلفة (صور والنبطية والمتن والشوف وعاليه)

«ليس لدى وزارة البيئة أي خطّة وطنيّة جاهزة لحلّ أزمة النفايات بعد»، كما يؤكد مستشار وزير البيئة ورئيس لجنة البيئة في التيار الوطني الحر الدكتور لطف الله الحاج، مؤكداً أن هناك توجّهاً عاماً باعتماد اللامركزيّة بما يُفعّل دور البلديّات ويُعيد لها مسؤوليّاتها.

العدد ٣١٠٣

أقرّ اتحاد بلديات صور أخيراً، اعتماد تقنية التفكّك الحراري للعوادم الناتجة من فرز النفايات في معمل عين بعال. تُفيد المعطيات بأن البدء بتشغيلها مرهون بعدة خطوات، أبرزها انتظار نتيجة الأثر البيئي الذي تجريه وزارة البيئة لتحديد نوعية المحرقة المناسبة لاعتمادها.

العدد ٣١٠٣

لا يمكن أن يكون الحديث عن اقتراب الوصول وإعلان وضع خطة مستدامة لحل قضية النفايات صحيحاً. على الأرجح، نحن ــ في أفضل تقدير ــ أمام خطة طوارئ جديدة. كذلك لا نتوقع استبدال الخطة الطارئة الحالية قبل عمرها الافتراضي (أربع سنوات)، مع العلم بأن من أهم صفات خطط الطوارئ أن تكون سريعة، ومتسرعة في الغالب، في حين أن الحلول المستدامة تحتاج إلى وقت لإنضاجها.

العدد ٣١٠٣
لَقِّم المحتوى