مجتمع واقتصاد

يوجد إصرار واضح على مخالفة قانون المحاسبة العمومية في استدراج عروض استقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية، إذ كلف مجلس الوزراء إدارة المناقصات بوضع ملاحظاتها على دفتر الشروط استناداً إلى هذا القانون، فيما ردّ عليها وزير الطاقة سيزار أبي خليل رافضاً غالبية هذه الملاحظات، بحجّة أنها تخالف «النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان» أو مخالفة لـ«موافقة إدارة المناقصات على دفاتر شروط دير عمار والذوق والجية»، أو مخالفة لـ«قرارات مجلس الوزراء»

بشكل قاطع وصريح، رفض وزير الطاقة سيزار أبي خليل القسم الأكبر من ملاحظات إدارة المناقصات على دفتر الشروط الخاص بصفقة استقدام معامل توليد كهرباء، ولا سيما الجزء المتعلق بتوسيع المنافسة وفتح الخيارات أمام جميع أنواع العروض، سواء كانت معامل على اليابسة أو عائمة، وسواء كانت تعمل بواسطة الفيول أو الديزل أو الغاز بأنواعه أو الفحم الحجري.

العدد ٣٢٧٤

ارتفاع الحرارة درجتين يخفّض الغطاء الثلجي بنسبة 40%


يقدّر عدد الآبار غير القانونيّة بنحو 59 ألف بئر، ما يعادل 6 آبار غير قانونيّة لكلّ كيلومتر مربّع (هيثم الموسوي)

لبنان مهدّد بخسارة ثروته الأهمّ: المياه! هذا التوقّع الخطر قد يتحوّل واقعاً محتوماً، في حال استمرار التفريط بهذا المورد الحيوي والأساسي للحياة. بحسب مركز البحوث في «بلوم بنك» إن سوء إدارة قطاع المياه في لبنان، وتأثّر هذا القطاع بعوامل كثيرة أبرزها تغيّر المناخ والتلوّث وعشوائيّة الاستثمار، قد تدفع باتجاه معاناة لبنان من إجهاد مائي خطير، ينعكس حكماً على نوعية الحياة فيه!

تشير دراسة أعدّها معهد «الموارد العالميّة» الأميركي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إلى حلول لبنان ضمن 33 بلداً مقبلاً على إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2040، واللافت أن 14 بلداً من ضمن هذه البلدان يقع في منطقة الشرق الأوسط (مثل البحرين والكويت وفلسطين وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان).

العدد ٣٢٧٣

في نهاية هذا الشهر، تنقضي المهلة التي أعطتها وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة لأصحاب مولدات الكهرباء، لاستبدال العدادات بالقواطع (disjoncteur)، على أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه التسعيرة التوجيهية الشهرية للكيلواط عند آخر أربعاء من هذا الشهر (بعد أسبوعين تقريباً).

العدد ٣٢٧٣

حسناً فعلت جريدة "الاخبار" بنشر ورقة الباحث الدكتور توفيق كسبار حول خطر انهيار سعر صرف الليرة الذي يحدق بلبنان (الأخبار، 4 و5/9/2017). وهي ورقة تأخذ موقفاً حاداً في ميدان السياسة الاقتصادية يستدعي النقاش.

العدد ٣٢٧٣

حفظت دعوى الاختلاس ضد بلديّة الحدت رغم وجود مخالفات ماليّة مثبتة بتقرير الخبير (مروان طحطح)

اتهامات واتهامات متبادلة حول عمليّات اختلاس وسرقة أموال عامّة بين رئيس بلدية الحدت وأمين الصندوق فيها. يتهم الأول الثاني باختلاس 548 مليون ليرة، فيرد الثاني باتهام الأول بأنه ونجله وأعضاء آخرين في المجلس صرفوا مئات الملايين من صندوق البلديّة. هذه الاتهامات المتبادلة أعادت إلى الواجهة ملف الفساد المفتوح في هذه البلديّة منذ أكثر من عامين، والذي كان موضوع شكوى أمام النيابة العامّة الماليّة التمييزيّة. يومها تضمّن تقرير الخبير شبهات حول هدر الأموال العامّة، إلا أن الشكوى حُفظت!

تعترف بلدية الحدت بوجود عمليّات اختلاس أموال عامّة من صندوقها. المبلغ الذي كُشف عنه هو بقيمة 548 مليون ليرة، وثّقت البلدية العمليّة بإنذار أرسلته، عبر محاميها ربيع الخوري، في 8 آب الماضي، إلى أمين الصندوق في البلديّة، أنطوان يزبك، تحمّله فيه مسؤوليّة هذا النقص، وتطالبه بـ«إعادة كامل المبالغ والأموال المُختلسة، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغ الإنذار، وإيداعها صندوق البلديّة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة كافة، الجزائيّة والمدنيّة والوظيفيّة».

العدد ٣٢٧٢

فيما ينظر المجلس الدستوري في الطعن بقانون الضرائب، تسعى جمعية «المُفكرة القانونية» بالنيابة عن «ائتلاف الشاطئ اللبناني» إلى لفت نظره إلى مخالفات دستورية جدّية لم تلحظها مراجعة الطعن المقدّمة من 10 نواب، أبرزها تسوية التعديات على الأملاك العمومية البحرية وخفض الغرامات المفروضة عليها

في 30 آب الماضي، تقدّم عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن في القانون المتعلّق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب (الذي يحمل الرقم 45 والصادر في 21 آب الماضي). هذه المُراجعة، التي «قادها» حزب الكتائب، استندت إلى مادة وحيدة في القانون تعتبرها تنطوي على ازدواجية ضريبية تصيب المصارف والمهن الحُرّة من جراء فرض تأدية الضريبة على الفوائد المصرفية.

العدد ٣٢٧٢

رفع الضريبة إلى ٢٥٪‏ لضمان مبدأ حسن التوزيع العادل (أ ف ب)

في الشكل، يعتمد النظام اللبناني على مبدأ تقاسم الإنتاج (قانون ٢٠١٠)، لكنه اعتمد على نظام تقاسم الأرباح (إتاوة وتقاسم أرباح) خلال دورة التراخيص الأولى. خلال دراستنا المعمقة للنظام الضريبي المقترح من وزارة المال، تكوّنت لدينا ملاحظات مهمة عدّة، ينبغي التنبه لها حرصاً على مصالح الدولة.

العدد ٣٢٧١

نسبة الإتاوة غالباً ما تكون مصاحبة لتقسيم الكتل (أ ف ب)

حاز القطاع البترولي اهتماماً مّركزاً، تُرجمَ أخيراً بإصدار مراسيم طال انتظارها، ما يبعث الأمل بحصول تقدم جدي في هذا القطاع. من المعلوم أن بناء صناعة بترولية قوية ومنافسة يتطلب حشد الجهود المتخصصة والمعنية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات، ووضع الأطر المناسبة للحل، بما يضمن نجاحها واستمرارها وازدهارها والنهوض الاقتصادي على مستوى البلاد.

العدد ٣٢٧٠

قبل نحو ثلاث سنوات، فوجئ مالكو العقار الرقم 1264 (من آل حجيج)، الذي يقع في منطقة برج البراجنة العقارية (على طريق المطار)، بلجوء أحدهم، ويُدعى ث. س، إلى تكسير تصوينة العقار والاستيلاء عليه بهدف إقامة مُنشآت استثمارية.
حينها، تمكّن المالكون من الحصول على قرار قضائي بتاريخ 4/2/2014 صدر عن قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، يُلزم ث. س. بإخلاء العقار وإزالة "أي شاغل" أو "موجودات" عليه.

العدد ٣٢٧٠

Monochrome


(مروان بو حيدر)

كأنها حبات لؤلؤ رمتها شمس أيلول في رحلة عبورها فوق عين المريسة. هنا، حيث ينتظر ذاك الصياد التقاط رزقه، لم يعد مجدياً الإلتفات إلى غير تلك الحبات التي زينت وجه البحر

العدد ٣٢٧٠

إعلان الحكومة عن مواقف افتراضيّة هو بمثابة ضغط على قضاة المجلس الدستوري (مروان طحطح)

لا سلسلة من دون ضرائب! هكذا قرر مجلس الوزراء، أمس، أن يواجه احتمالات قرار المجلس الدستوري في شأن مراجعة الطعن بقانون الضرائب. قرر أن يزيد الطين بلّة بدلاً من أن يسارع إلى تبني سياسة محددة وواضحة تقرّ أولاً بأن السلسلة باتت أمراً واقعاً غير قابل للمساومة

تعالت أصوات في جلسة مجلس الوزراء تهدد بإلغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب في حال قرّر المجلس الدستوري ردّ قانون الضرائب، بناءً على مراجعة الطعن التي قُدّمت أمامه من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين. تقول مصادر وزاريّة لـ«الأخبار» إنه «في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أمس، قدّم الرئيس سعد الحريري مداخلة تتعلق بالطعن المقدّم في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، والتي سبق أن تمّ الاتفاق عليها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إذ أجمعت كلّ الكتل النيابية الممثلة في مجلس الوزراء على عدم تحمّل تبعات إقرار السلسلة بمعزل عن إيراداتها، وذلك في حال ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب، لما قد يحمله ذلك من خلل في التوازن المالي، قد يدخل البلد في إنفاق ينعكس سلباً على ماليّة الدولة ووضعها النقدي».

العدد ٣٢٦٩

يأخذ الحوار حول الأقساط المدرسية في وزارة التربية بعداً عملياً الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن توزع وزارة التربية الآلية الموحّدة لطريقة احتساب الموازنات المدرسية على ممثلي أصحاب المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل لتدارسها في الجلسة الحوارية الثالثة، التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

العدد ٣٢٦٩

(الأخبار)

اختارت إدارة الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، اليوم الدراسي الأول، لأخذ تلامذتها «رهائن» و«إذلال» أهاليهم المعترضين على زيادة غير مبررة للقسط المدرسي. المدرسة أصرت على حجز الصغار في قاعة واحدة، رافضة السماح لهم بالجلوس على مقاعدهم، في خرق فاضح لمضمون اتفاقية حقوق الطفل ومنظومة القيم التعليمية الفرنسية، باعتبار أنّ الأولاد غير معنيين بأي نزاع من أي نوع كان.

العدد ٣٢٦٩

بتاريخ 31 آب الماضي، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بعبدا، القاضية جيهان عون، قراراً أنذرت فيه كلاً من «مجلس الإنماء والإعمار» و«اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» والشركة الملتزمة أعمال مطمر الكوستابرافا، شركة «العرب للتجارة والمقاولات»، بوجوب تنفيذ حُكم إقفال مطمر الكوستابرافا، وأعطت مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار من أجل التنفيذ.

العدد ٣٢٦٩

فرض الضريبة يتصل بالعدالة الاجتماعيّة لا بالمساواة (مروان بو جيدر)

هناك خشية جدّية من أن يقبل المجلس الدستوري بالطعن جزئياً بقانون الضرائب، أي الاكتفاء بتعليق سريان المادة المطعون بها، التي ترفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وتعيد تكليف المصارف والمؤسسات والمهن الحرّة بها. إذا حصل ذلك، يكون الطعن المقدّم من عشرة نواب قد انتهى الى إعفاء المصارف من الضريبة المتوجبة عليها

يُنتظر أن يصدر قرار المجلس الدستوري، في 18 أيلول الجاري، في شأن مراجعة الطعن في دستوريّة القانون 45/2017، الذي استحدث وعدّل مواد قانونيّة ضريبيّة، والمقدّمة من نواب حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين. يلخّص رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، القاضي غالب غانم، الاحتمالات بالآتي:
1- ردّ الطعن بالكامل، وبالتالي إلغاء قرار وقف التنفيذ وعودة سريان مفاعيل القانون.

العدد ٣٢٦٨
لَقِّم المحتوى