مجتمع واقتصاد

على شاطئ المنصوري، يستمر العمل في مشروع سياحي أثير جدل حول قانونيته وأثره البيئي على البحر من جهة، وعلى حمى السلاحف المحاذية من جهة أخرى. أصحاب المشروع يمنعون تصويره تحت طائلة المسؤولية، في ظل تحركات خجولة لحماية الشاطئ

لا تيأس منى خليل من الاحتجاج على الأنشطة البشرية التي تؤثر سلباً بحركة السلاحف البحرية التي تقصد شاطئ المنصوري (قضاء صور)، المحاذي لعقارها الخاص، لكي تضع بيوضها. قبل 18 عاماً، قررت العودة من أوروبا للاستقرار في مسقط رأسها، ونذر حياتها لحماية السلاحف وتوفير ظروف ملائمة لاستقطابها.

العدد ٣٣٢٠

«الظروف الدقيقة للبلد» باتت «لازمة» تقفز إلى المشهد العام مع كل تطور سياسي أو أمني لتقتل، بشكل سافر، العمل الطالبي الديموقراطي في الجامعة اللبنانية. فبعدما كانت الأندية والقوى الحزبية تستعد لعودة الانتخابات الطالبية «المغيّبة» عن كليات الجامعة منذ 9 سنوات، إذا بها تفاجأ بتعميم لرئيس الجامعة فؤاد أيوب، أول من أمس، يعلّق كل الأنشطة السياسية والحزبية.
في التعليقات المبدئية، أبدى الطلاب حذرهم من تعميم لم يحدد موعداً للتعليق سوى «انتفاء أسبابه»، ومن أن يكون التعليق بمثابة «الإلغاء» في بلد «الظروف الدقيقة الدائمة»، حتى وإن كانت الأسباب مبررة للبعض.

العدد ٣٣١٩

النصيحة الإيرانيّة: الاعتماد على الغاز مصدراً أساسياً لتوليد الطاقة قد يكون الأوفر في الحالة اللبنانيّة (الأخبار)

لم تملّ إيران بعد من «الغنج» اللبناني! رغم إجهاض الدولة اللبنانيّة عروضاً إيرانيّة عدّة لتوفير الطاقة، حيناً بسبب الانقسام السياسي، وحيناً آخر بسبب السمسرات، ها هي إيران، المُصنفة في المرتبة 14 عالمياً في إنتاج الطاقة، تبدي استعدادها مجدّداً لتطوير قطاع الكهرباء، معلنة قدرتها على سدّ العجز اللبناني خلال مهلة لا تتجاوز أشهراً ثلاثة وبأرخص الأسعار. يتزامن العرض الإيراني مع إطلاق عمليّة إعادة إعمار سوريا المتوقّع أن تنال الشركات الإيرانيّة حصصاً وازنة فيها، ويعدُّ لبنان محطّة أساسيّة لها

جدّدت إيران تأكيد استعدادها لمساعدة لبنان في مجال إنتاج الطاقة الكهربائيّة وتوليدها، وتطوير هذا القطاع المتعثّر منذ عقود. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق مسارين: الأوّل سلوك عمليّة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني سكّة التنفيذ. والثاني انطلاق مسيرة إعادة الإعمار في سوريا، حيث الأولويّة هي للتعامل مع «الدول الحليفة»، إذ وقّعت الدولة السوريّة عقوداً مع روسيا وإيران للاستثمار في قطاعات الاتصالات والطاقة والمقاولات، وفي حقول الفوسفات.

العدد ٣٣١٦

على جميع أصحاب العقارات المبنية بموجب تعميم وزارة الداخلية والبلديات الأخير أن يقوموا في ما بعد بتسوية أوضاع عقاراتهم القانونية. فالتعميم مخالف للقانون ولن يتمكن من شرعنة الأبنية التي سيتم تشييدها بموجبه. هذه هي الخلاصة الأبرز التي تُجمع عليها كل من المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين اللتين تؤكدان أن العقارات المبنية بموجب التعميم ستكون غير قابلة للفرز أو للبيع أو حتى للتوريث

لن يتمكّن صاحب العقار المبني بموجب التعميم الأخير الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات من الحصول في ما بعد على رخصة إسكان للعقار. وبالتالي، لن يستطيع فرز العقار أو بيعه أو حتى توريثه، بحسب كل من المديرية العامة للتنظيم المُدني، ونقابة المهندسين في بيروت.

العدد ٣٣١٦

في بلد كلبنان تُعَدّ القرصنة أمراً طبيعياً، إذ لا يمرّ يوم دون أن نسمع بخبر «سرقة». نتحدث هنا عن «سرقة حقيقية»، كعمليات سطو على بيوت، نشل في الطرقات، سرقة مشاعات، صفقات بمئات ملايين الدولارات، وأشياء «كبيرة» من هذا النوع. أمام هذه الفوضى، قد يبدو الحديث عن «القرصنة الإلكترونية»، بالنسبة إلى اللبنانيين، أشبه بمزحة. لكن القصة أبعد من ذلك بكثير.

العدد ٣٣١٦

كلفة الصيانة تبلغ 650 مليون ليرة سنوياً، و280 مليوناً للنظافة (مروان طحطح)

المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية وأرباح أصحاب المدارس يدفع الأهل ثمنها من جيوبهم. في ما يأتي نموذج لموازنة مدرسة، هي مدرسة الآباء الأنطونيين في بعبدا، التي كان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار مديرها السابق

لم يكد قانون سلسلة الرتب والرواتب يصدر في المجلس النيابي، حتى شنت المؤسسات التربوية الخاصة حملة منظّمة لوّحت فيها برفع الأقساط بنسب تراوح بين 27% و36%، أو بقيم مطلقة تصل إلى مليون ليرة وأكثر.
وقاد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الأنطوني، الحملة، نيابة عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة (المدارس التابعة لجمعيات دينية) الذي يشغل منصب التنسيق فيه، وذلك بأشكال مختلفة، مستعيناً بكل الوسائل المتاحة له من مدارس يمون عليها، إلى لجان أهل، إلى علاقات تنتج ضغوطاً على الموظفين، أو مستنداً إلى صورة الكنيسة ودورها في لبنان، أو مشاريع قوانين وما استطاع إليه سبيلاً.

العدد ٣٣١٦
Monochrome

(مروان بو حيدر)
العدد ٣٣١٦

عقد كارادينيز ينتهي بعد 10 أشهر والتجديد حدّه الأقصى في آذار (هيثم الموسوي)

بعد الفشل الثالث في استدراج عروض «استقدام معامل توليد الكهرباء»، بدأت الخيارات تضيق. عقد صفقة بالتراضي هو خطوة بغيضة تؤكّد ما يتداول عن عمولات مدفوعة، أما إعادة المناقصة مجدداً فلن يكون لها مردود انتخابي في ضوء الحاجة السياسية الملحّة إلى تحقيق إنجاز ما سريعاً في هذا القطاع... بين هذه الخيارات وتكرار فشل استدراج العروض، بدأت شركة «كارادينيز» تلمّح إلى عدم رغبتها في تجديد عقد باخرتي «فاطمة غول» و«أورهان بيه» اللتين تؤمنان نحو 400 ميغاوات

لم تعد الخيارات مفتوحة أمام البند الطارئ في خطّة الكهرباء، أي استقدام معامل لتوليد الطاقة. كان يفترض أن تكون هذه الخطّة إنقاذية لصيف 2017 من ضمن الخطة الكبيرة المقرّة في 2010. وكان يفترض أن يكون هدف هذه الخطة تخليص الأسر اللبنانية من ميليشيات المولدات من خلال استئجار مولدات كهرباء موقتة، ريثما يبدأ إنشاء المعامل الدائمة.

العدد ٣٣١٥

الزواج المدني الحاصل في الخارج يعتبر صحيحاً ونافذاً «بكافة مفاعيله» من الناحية القانونية، ويستوجب تسجيل القيد في سجلات الأحوال الشخصية، من دون اتخاذ أي إجراء ديني. تقريباً معظم اللبنانيين يعرفون هذه الحقيقة. لكن «نقابة المحامين»، اتخذت أمس، إجراءّ متقدماً، خطوة جديدة على طريق «الزواج المدني».

العدد ٣٣١٥

قد تكون من المرات النادرة التي يحضر فيها معلمو المدارس الخاصة بهذه الكثافة إلى مقر نقابتهم في يوم الإضراب. أمس، وفدوا بأعداد كبيرة، في مشهد لم يحصل منذ زمن بعيد. في السابق، لم يكونوا في حاجة إلى «النضال». كانت سلسلة الرواتب تطبق تلقائياً بفعل وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص المنصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956. هذه المرة، «استحقوها». فجأة، وجدوا أنفسهم وحدهم يخوضون معركتهم الخاصة المنفصلة عن أساتذة التعليم الرسمي.

العدد ٣٣١٥

كان الحشد هزيلاً داخل قاعة «كمال جنبلاط»، في مبنى كلية الحقوق والعلوم السياسية، خلال الندوة التي عقدت، أمس، تحت عنوان «مقاومة نتائج وعد بلفور». معظم الحاضرين تجاوزوا الأربعين، ومعظمهم من أساتذة الجامعة. ظلّت الندوة هادئة حتى توجهت إحدى الحاضرات إلى عميد الكلية كميل حبيب بالأسئلة «المحرجة».

العدد ٣٣١٥

(تصوير هيثم الموسوي)

إن كنا نرى مدننا وأحياءنا وقرانا سهولاً وجبالاً وشواطئ وبيوتاً وشوارع وذكريات، فعلينا أن نعي أن رأس المال يراها عقارات للبيع أو المضاربة. ربح خالص هي أحياؤنا، الفقيرة منها والغنية، ذات المباني المتهدمة أو الأثرية أو الجديدة. ويجب مواجهة رأس المال. كلمات قد تبدو ضبابية، لكن خلفها خططاً واضحة هدفها تهجير الطبقة العاملة والمهمشين من المناطق التي يعتبرها رأس المال في هذه اللحظة أو تلك، كنزاً اقتصادياً. لا تتمّ محاربة خطة اقتصادية بالنوايا، بل بالسياسة وبمشروع اقتصادي بديل. والمدينة كونها مساحة لسيطرة رأس المال، فهي أيضاً مساحة لمقارعته، إذا ما قرّرنا ذلك...

بينما نبتسم لافتتاح محلات ومقاه ومطاعم جديدة في منطقة «فقيرة» أو شعبية، نفتح عيناً على الألوان والأشكال والزبائن المختلفين الذين تضيفهم هذه الأماكن على الحي، ونغمض عيوناً على التهجير الحاصل لأهل المنطقة، أو «التنظيف» الطبقي الذي يرفع الإيجارات ويرمي أهلها خارجاً.

العدد ٣٣١٥

بعد إزالة المخالفات في حي السلم الأسبوع الماضي (مروان طحطح)

في التاسعة صباحاً، أمس، وصلت إلى الجاموس آليات ضخمة. جرافة، رافعتان، «بوب كات»، وشاحنات لإزالة الردم. بدأ العمال مهامهم: حملة «ضاحيتي» مستمرة، وما زالت في بدايتها، لإزالة التعديات والمخالفات عن الأملاك العامة

الزحمة واضحة، من أول شارع الجاموس، بمحاذاة ثانوية الإمام المهدي، وصولاً إلى «مفرق الميكانيك». شيء ما يحدث هنا. عديد رجال قوى الأمن الداخلي بالعشرات، من القوى السيّارة، إضافة إلى رجال من شرطة البلدية التابعة لاتحاد بلديات الضاحية وآخرين من بلدية الحدث. كانت هناك أيضاً سيارات إسعاف، ورجال يرتدون بزات كُتب عليها «مخابرات». بدأ كل شيء في التاسعة.
الحفر والقلع والهدم دفعةً واحدة، بدا واضحاً أنهم يريدون إنهاء الأمر سريعاً. الكثير من الخيم الحديدية أمام المحال. خيمة، خيمتان، وصولاً إلى آخر الطريق، يصير العدد أكبر بكثير.

العدد ٣٣١٤

تنفذ اليوم نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابها التحذيري ليوم واحد فقط، احتجاجاً على عدم دفع الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب المستحقة نهاية تشرين الأول الماضي.
الإضراب بقي قائماً رغم الضغوط التي تعرضت لها النقابة، إن عبر الاتصالات الهاتفية أو التصريحات الإعلامية لثنيها عن الاستمرار في التحرك، استناداً إلى ما سُمّي «أجواءً إيجابية» خرج بها اتفاق لجنة الطوارئ في وزارة التربية، لجهة تعهد أصحاب المدارس بتنفيذ قانون السلسلة.

العدد ٣٣١٤

يُطالب عدد من آل هاشم بالانفصال من أجل حصولهم على ثلث أعضاء المجلس البلدي (الأخبار)

يُطالب عدد من أهالي بلدة العاقورة في قضاء جبيل بـ«فصلهم» إدارياً عن البلدة واستحداث بلدة «خاصة» بهم. برأيهم، إن «الانفصال» سيُحقّق لهم عدالة التمثيل وسيُجنّبهم خلافات «دموية» خاضوها مع أبناء بلدتهم خلال سنواتٍ طويلة مضت، فيما يرى البعض الآخر أن مطلبهم ليس إلا «مناورة» لانتزاع «حصّتهم» من الامتيازات البلدية. لبّت وزارة الداخلية والبلديات هذا المطلب عبر إحالة مشروع قانون يُجيز تقسيم البلدة الى رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن الأخيرة لم تدرج المشروع على جدول الأعمال، بضغط من القصر الجمهوري، وفق ما تنقل مصادر مُطلّعة

تقول الرواية المُشتركة لأهالي بلدة العاقورة أن هناك خلافاً تاريخياً بين آل هاشم وبقية العائلات في البلدة. هذا الخلاف العميق تجلّى بـ«معركتين» شهدتهما البلدة بين الطرفين؛ واحدة جرت عام 1956 حيث أسفرت عن وقوع عشرات القتلى وأُخرى كانت عام 1979. أمّا «جذور» هذا الخلاف فتعود الى نوع من «الصراع الطبقي» على اعتبار أن آل هاشم كانوا من الإقطاع، وفق ما يقول أحد أبناء البلدة لـ«الأخبار».

العدد ٣٣١٤
لَقِّم المحتوى