خاص بالموقع- أعلن في المغرب، أمس الأول، الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين بموجب عفو أقره الملك المغربي محمد السادس بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وشمل العفو العام 458 مواطناً من بينهم عدد كبير من معتقلي الرأي السياسيين من يساريين وسلفيين. ويرى المراقبون أن النظام في المغرب يودّ إرسال رسالة إيجابية عن انفراج حقيقي في الوضع السياسي، وعلى أن الحكومة الجديدة، التي يقودها الإسلاميون يمكن أن تخلق مناخاً جديداً. في المقابل، أشار مراقبون آخرون إلى أن التوترات التي عرفتها مدينة تازة سرّعت بوجوب اتخاذ خطوة مماثلة. وشملت قائمة المعفو عنهم، سياسيين ونقابيين وحقوقيين يساريين كالصديق الكبوري، والمحجوب شنو عن الحزب الاشتراكي الموحد، المعتقلين على خلفية احتجاجات مدينة بوعرفة. وفي أول تصريح له إثر خروجه من السجن، تعهد الكبوري الاستمرار في خطه النضالي، قائلاً «أعلم أن رفاقي الذين كانوا مسجونين معي كانوا بالعشرات، لقد كنت أدفع ضريبة النضال في اليسار وفي النقابة وفي تنسيقية مناهضة الغلاء»، وكان كل من الكبوري وشنو محكوماً عليهما بسنتين ونصف سجناً نافذاً.كذلك افرج عن عدد من مشايخ ومنظّري تيار السلفية، يتصدرهم كل من أبو حفص، والحدوشي، والكتاني، وهم معروفون بكونهم أكثر رموز السلفية في المغرب تشدداً. وقاد صفقة العفو، وزير العدل والحريات الجديد المحامي مصطفى الرميد. ورأى رميد «أن العفو الملكي الجديد له طعم خاص ويختلف عن سابقيه، فهو أول عفو يتم بعد الانتخابات الجديدة». وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، «إنها إشارة واضحة إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات».
من جهة أخرى، لم يكن اسم الصحافي المغربي رشيد نيني على قائمة العفو، وتضاربت الأنباء حول ملف نيني، فبينما ذكرت مصادر مقربة منه، أن هذا الأخير رفض طلب العفو، قالت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية لـ«الأخبار» أن وزير العدل قام بكل ما في وسعه لتضمين اسمه ضمن قائمة المفرج، عنهم غير أن تقارير سرية رفعتها جهات معينة للملك حالت دون ذلك.