مذكرتان وجاهيتان بتوقيف مالكي المبنى المنهار
من الشمال إلى الجنوب، تفاعلت أمس «حمّى» الأبنية المتصدّعة، التي وصلت إلى حدّ إخلاء مبنى في طرابلس وإنذار سكان ستة مبانٍ بالإخلاء في عبرا، فيما ارتفعت الصرخة من الناعمة. بالتزامن، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات أمس، مذكرتين وجاهيتين بتوقيف مالكي المبنى المنهار في فسوح ـــــ الأشرفية ميشال وكلود سعادة، بعدما استجوبهما من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية والنصف، بحضور وكيلهما ربيع عبدالساتر، فيما أعلنت «مؤسسة بشير الجميّل» في بيان لها أمس وصول قيمة التبرعات التي قدمها المواطنون تضامناً مع سكان المبنى المنهار في منطقة فسوح إلى 300 ألف دولار أميركي.
ومنعاً لانهيار مماثل، طلبت بلدية طرابلس من سكان مبنى عيدو في منطقة التبانة، إخلاءه بعد انهيار عمود منه أمس، وكشفت دائرة الهندسة في البلدية عليه، فتبيّن أنه غير صالح للسكن.
بدورها، أنذرت بلدية عبرا (شرقي صيدا) سكان ستة مبانٍ متصدّعة بالإخلاء، إثر جولة قام بها رئيس البلدية إلياس مشنتف والمهندس علي الحاج المكلف الكشف من «شركة خطيب وعلمي».
ومن الناعمة، حذّر رئيس البلدية العميد خليل مطر في مؤتمر صحافي، عقده أمس، من الوضع الخطير في «مجمّع مزهر السكني»، داعياً إلى الاهتمام لتدارك وقوع مأساة إنسانية، «ذلك أن عائلات كثيرة مهددة بالموت إذا لم يعالج وضعها باتخاذ القرار المناسب بأقصى سرعة قبل فوات الأوان». عرض مطر للمراحل التي مرّ بها المجمّع منذ بدء إنشائه، مشيراً إلى توجيهه رسالة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها إصدار قرار باستملاك المجمع حفاظاً على الأرواح. ورأى أنه «في حال الاستمرار باللاقرار، ونظراً إلى حالة الأبنية المتردية جداً بعد مرور كل هذه السنوات على كشف الخبراء عليها وإصدار تقاريرهم، فإن هذه الأبنية ستنهار، وخصوصاً أن المنطقة هنا تقع على خط زلازل»، داعياً الدولة إلى تدارك الوضع «والمضي بعملية الاستملاك ودفع حقوق الناس وهم أحياء».

نحاس: عدد العاملات الأجنبيات يوازي العاملين في القطاع العام

يراوح عدد العاملات الأجنبيات في لبنان بين 140 و160 ألف خادمة منزلية، وهو يوازي عدد العاملين في القطاع العام من موظفين وأساتذة وعسكريين. هذا ما كشفه أمس وزير العمل شربل نحاس (الصورة). الأخير كان يتحدّث خلال طاولة مستديرة نظمتها «مؤسسة إنسان» بالشراكة مع منظمة aida الإسبانية، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون، تحت عنوان «الحماية القانونية لعاملات المنازل الأجنبيات في لبنان»، في جامعة الحكمة ـــــ فرن الشباك. نحاس تحدّث عن الأسباب التي أدّت إلى إصدار قانون للخادمات الأجنبيات، عارضاً قانون العمل الذي أقرّ عام 1946 واستثنى الخدام وكل القطاع الزراعي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مرسوم تنظيم عمل الأجانب الذي وضع في أوائل الستينيات، ثم قانون عمل الأجانب الذي وضع القيود على عمل الخبراء الأجانب لمصلحة النخب المهنية اللبنانية حينها، ولم يؤخذ في الاعتبار أن يمارس هذا القانون على العاملات الأجنبيات في المنازل. ورأى أنه بعد الانتصار في معركة قانون العاملات الأجنبيات «يصبح ممكناً إعادة هذا الشق من العمل إلى إطار قانون العمل والنظام العام».

«تعديل قانون مقاطعة إسرائيل» ممكن... غير ممكن

عُقدت في مركز «باحث» للدراسات الفلسطينية، ندوة حوارية عن تحديث وتفعيل القانون اللبناني المتعلق بمقاطعة إسرائيل، بدعوة من «الجمعية اللبنانية لدعم قانون مقاطعة إسرائيل»، نوّه فيها رئيس الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة إسرائيل د. عبد الملك سكرية باقتراح القانون الذي «أصدره وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي لمنع التطبيع الرياضي». فيما شدد د. محمد طي على «ضرورة وجود قوانين تفصيلية لسدّ ثُغَر القوانين الموجودة». ولفت هيثم البواب إلى أنه «لا يمكن تعديل شيء في القانون؛ لأنه مصدّق على القانون الصادر عن إحدى القمم العربية عام 1950»، مطالباً «بالعودة إلى قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عن القمة المذكورة لتعديله». أما سهيل الناطور، فانتقد حصر صلاحيات تحديد المقاطعة بمجلس الوزراء، وهذا يخضع لأمزجة الحكومة السياسية واتجاهاتها. واقترح صلاح القنطار «تطبيق نص قانون متخصص لا يتعارض مع المعاهدة الصادرة عن جامعة الدول العربية».