على عجل، وبلا ضجيج، التأم مجلس وحدة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الإثنين الماضي، برئاسة رئيس الجامعة فؤاد أيوب في مقر الإدارة المركزية لمناقشة عنوان وحيد، هو انجاز «صفقة» التعاقد مع أساتذة في الكلية، وفق محاصصة حزبية. وينتظر أن يدرج الملف على جدول أعمال مجلس الجامعة في جلسته التي تنعقد اليوم، رغم تعميم أيوب الرقم 5 الأخير الذي منع التعاقد الجديد بكل أشكاله. وتشير مصادر جامعية موثوق فيها إلى أن الرئيس وعميد الكلية ومكونات مجلس الوحدة بكل أطيافهم السياسية «كانوا مستعجلين لإمرار الملف، وطبخوه بسرية تامة خوفاً من انكشافه وتأخير البت فيه». وتفيد المعلومات المسرّبة من مجلس الوحدة أنّه جرى تمرير أسماء طالبت بها الأحزاب السياسية رغم أنها لم تفز بتقييم اللجان العلمية، ولا يستوفي معظمها الشروط القانونية والأكاديمية، على حساب مستحقين من أصحاب الملفات البارزة علمياً وبحثياً.

وتضمن الملف التعاقد مع نحو 60 استاذاً، ما يفوق بكثير، بحسب المصادر، الحاجات الفعلية لمواد الكلية. وعلمت «الأخبار» أنه جرى «تطعيم» الملف ببعض الأساتذة الذين فازوا في المقابلات التي أجرتها الكلية في شباط الماضي، إضافة إلى أسماء جديدة. وكان التذرع بحاجة الكلية إلى اختصاصات نادرة ودقيقة «طُعماً» لادخال اسماء لم تمر في ترتيب الفائزين في المقابلات، من دون أن يُكشف عن طبيعة هذه الاختصاصات النادرة.
المصادر سألت: «كيف يصدر الرئيس تعميماً منذ اسابيع بمنع التعاقد في الجامعة ويترأس شخصياً اجتماعاً لمجلس وحدة كلية العلوم لادخال متعاقدين جدد؟ وما هي المعطيات الجديدة التي نقلت الرئيس من موقع الرافض لهذا الملف لمدة أشهر إلى عرّاب له؟ هل هو تدخل السياسة التي أتت به على رأس المؤسسة التربوية الوطنية أم استشراس أخصامه في رابطة الأساتذة المتفرغين، خصوصاً أن الجامعة انقسمت في الأيام الأخيرة على تعاميم الرئيس المتتالية ومنها المذكرة التوجيهية التي قال فيها إن الأمر له في الجامعة ولديه السلطة الرئاسية؟ وهل إقرار الملف هو فاتورة للعميد الحالي لدى القوى السياسية من أجل تعيينه عميداً بالأصالة في الأشهر المقبلة؟ ما هو موقف القوى المعارضة لهذا الملف وخصوصاً حزب الله الذي كان قد أعلن رفضه لهذا الملف وعدم الدخول في بازار الأسماء، وهو الذي رفع شعار إنصاف الجامعة وإنصاف المتعاقدين المستحقين؟».
أيوب أكد في اتصال مع «الأخبار» أن الملف أنجز وسيكون على مكتبه صباح اليوم، وسيطرحه على جدول أعمال مجلس الجامعة، على خلفية أنه لا يستطيع ان يترك فرعي الشمال وزحلة بلا أساتذة في بعض الاختصاصات.

الصفقة حصلت
بين كل القوى السياسية بمباركة رئاسة الجامعة

يذكر أن طلاب الكلية في الشمال اعتصموا في 22 شباط الماضي احتجاجاً على عدم تأمين أساتذة لتدريس بعض المواد رغم بداية الفصل الثاني من السنة وعدم التعاقد مع أساتذة لملء الشواغر.
وكان ملف التعاقد في الكلية قد أثار علامات استفهام منذ بداية العام الجامعي الماضي حيث نشأت حركة اعتراضية في صفوف الأساتذة على الاستعانة بأساتذة جدد من دون إعلان شواغر أو المرور بلجان علمية تقوّم أداءهم، أو سحب مواد تدريسية من أساتذة وإسنادها إلى آخرين «محظيين». وبلغت موجة الاعتراضات أوجها قبيل عطلة الميلاد ورأس السنة هذا العام على الشوائب القانونية التي رافقت مختلف مراحل عملية درس ملفات الأساتذة وتقويمها. أبرز الاعتراضات جاء من أساتذة اجتازوا التقويم أمام لجان علمية شكلها العميد السابق للكلية حسن زين الدين في شباط الماضي (126 أستاذاً من كل المناطق والطوائف) بعد إعلان الشواغر في 23/12/2016، قبل أن يُستثنوا من الملف لاحقاً بعد نسف النتائج. يومها لوح هؤلاء باللجوء إلى القضاء، فهل سيفعلون؟