بحسب الخبير في إدارة السلامة المرورية كامل ابراهيم، من شأن إطلاق أعمال المجلس أن يقطع الطريق أمام كل الحجج التي كانت تتذرّع بها الجهات المعنية بملف السلامة المرورية للحؤول دون تحقيق الإصلاحات المُنتظرة منذ سنوات في ملف السير، مشيراً إلى أن «الكثير من الإصلاحات تحتاج الى قرارات صادرة عن هذا المجلس».
وخلال الشهر الأول من السنة الجارية، سجّلت إحصاءات قوى الأمن الداخلي مقتل نحو 32 شخصا وجرح نحو 419 في 312 حادثاً، بمعدل قتيل و14 جريحاً وعشرة حوادث يوميا!
يلفت ابراهيم إلى أن أعداد حوادث السير بدأت ترتفع منذ منتصف العام الماضي بعدما سجّلت تراجعاً في السنتين اللتين تلتا تطبيق قانون السير. يصف هذا التراجع بـ«الموسمي، نتيجة تأثير الحملات الإعلامية والحماسة التي ترجمها أداء الجهات المعنية عند بداية تطبيق القانون. إلّا أن الخلل يكمن في عدم السير في الإصلاحات الجدية التي ينصّ عليها القانون».
أعداد الحوادث
ارتفعت بعد تراجع في السنتين اللتين تلتا تطبيق قانون السير
وتشمل هذه «الإصلاحات» الإجراءات المُتعلّقة بالتحسين الجذري للخلل الحاصل في هذا الملف على صعيد قيادة المركبات، كـ «تحويل مكاتب السوق الى مدارس تعليم، تطوير تعليم قيادة المركبات، وضع منهج جديد للتعليم، تطوير الامتحانين النظري والتطبيقي، تأهيل المدربين في مكاتب السوق، ووضع منهج للدورة المتخصّصة التي على السائق الخضوع لها لدى سحب الرخصة منه».
وعلى صعيد البنى التحتية، تشمل الاصلاحات، أيضاً، الإجراءات المتعلّقة بالتنسيق بين وزارتي الأشغال والداخلية في ما يتعلّق بدراسة التحقيقات المتعلقة بحوادث السير بشكل علمي لضبط مكامن الخلل (وضع الطرقات واللافتات الإرشادية والإنارة) ووضع الحلول لتفادي تكرار حوادث السير، فضلا عن اعتماد المكننة في رصد المخالفات عبر تفعيل نظام النقاط وآلية تغريم الضبط لتفادي الاحتكاك المباشر بين العناصر الأمنية والسائقين، بما يمنح العملية طابعاً أكثر حزماً وجدّية.
تندرج هذه الإجراءات ضمن ما يُعرف بـ«الإستراتيجيات الوطنية لإدارة السلامة المرورية». وهي من مهمة المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة ويضمّ كلاً من وزارات التعليم، العدل، الأشغال والنقل، والداخلية والبلديات. أمّا أمانة السرّ، فتضمّ عددا من الخبراء سيعملون على تطوير نظم المعلومات والاستفادة من قاعدة البيانات لرسم السياسات وتحديد مؤشرات أداء السلامة المرورية.
في المبدأ، ترتبط أهميّة المجلس بقدرته على تفعيل عمل أمانة السرّ وتفعيل التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية. إذ أن هذا التنسيق المتعلّق بإدارة السلامة المرورية مُغيّب بشكل شبه تام، نظراً الى ارتباطه بتهميش ملف السير وعدم اعتباره أولوية، فضلا عن المُقاربات السطحية التي تحكم إدارة هذا الملف، والتي تُركّز على الغرامات المالية كوسيلة ردع شبه وحيدة.
«ثلاثة مقومات أساسية ترتكز عليها الإدارة السليمة لملف السلامة المرورية: التمويل، فريق عمل متخصص، وقرار سياسي»، بحسب ابراهيم. من هنا، فإنّ فعالية المجلس الوطني ترتبط حُكماً بقرار سياسي واضح يقضي بالمُضي بهذا الملف كأولوية وطنية وإعادة تصويب مكامن الخلل فيه، على أمل أن لا يكون حفل اليوم، مُجرّد مناسبة سياسية انتخابية!
="" title="" class="imagecache-465img" />
للصورة المكبرة انقر هنا
بنود قانونية لم تُطبّق
ــــ عدم الالتزام بقوانين وضع الأطفال في كراسي الأمان أو منع نقلهم عبر الدرّاجات الناريّة.
ــــ عدم إلتزام الشاحنات بالحمولة المحدّدة.
ــــ عدم القيام باختبار الكحول بصورة دائمة.
ــــ عدم تفعيل كاميرات المراقبة على الإشارات الضوئيّة لغياب فريق العمل من هيئة إدارة السير.
ــــ عدم استحداث وحدة المرور ضمن هيكليّة قوى الأمن الداخلي.
ــــ عدم إدخال «اختصاص المرور» ضمن منهج التعليم التقني والمهني للعام الدراسي 2015 ــــ 2016.
