مستشفى حرج بيروت: وزارة البيئة تطلب وقف الأعمال


هديل فرفور

مُجدّداً، عاد مشروع المستشفى العسكري المصري في حرج بيروت الى الواجهة، ليُعيد طرح التساؤلات حول خلفيات استمرار أعمال البناء فيه والسعي الى فرضه كأمر واقع، خلافاً لقرارات الإدارات الحكومية المعنية الرافضة له. فبعد رفض كل من وزارتي الدفاع والصحّة إقامة المُستشفى ومطالبهتما بتقديمه كهبة الى الدولة اللبنانية أو الى الجيش اللبناني للتصرّف به ضمن القوانين المرعية الإجراء، طالبت وزارة البيئة منذ نحو أسبوع بـ«الإيقاف الفوري للأعمال والإنشاءات مؤقتاً»، وفق ما ورد في كتابها الموجه الى وزارة الداخلية.

ففي تاريخ 28/11/2017، أرسل وزير البيئة طارق الخطيب الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كتاباً يطلب فيه «الإيقاف الفوري لأعمال بناء المُستشفى الميداني في حرج بيروت مؤقتاً»، الى حين تزويد وزارة البيئة بالتراخيص القانونية اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة، و«إلزام بلدية بيروت خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الكتاب بإعداد تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع (...)».


وكانت أعمال البناء قد بدأت في حزيران 2016، تنفيذاً لقرار بلدية بيروت الرقم 170 المتخذ في 23 آذار 2015، الذي قضى ببناء المستشفى على موقف السيارات التابع لحرج بيروت (العقار الرقم 1625 من منطقة المزرعة العقارية)، من دون صدور التراخيص اللازمة من قبل وزارة الصحة ومن دون إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع.
وقد استكملت الأعمال خلافاً لتوصيات وزير الصحة غسان حاصباني، الذي طلب أكثر من مرة من محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وقف الأعمال في المستشفى الى حين الحصول على التراخيص وفق القوانين المرعية الإجراء. إلا أن شبيب أصرّ على استكمال الأعمال بحجة أن المستشفى العسكري المصري هو من «المستشفيات أو المستوصفات العمومية»، وبالتالي لا يُصنف ضمن المُستشفيات الخاصة التي تخضع للتراخيص. كذلك استكملت الأعمال خلافاً لتوصيات وزارة الدفاع التي حذّرت من «الثغرات الأمنية والصحية التي يتركها عمله في لبنان في ظل عدم وجود رقابة مباشرة من قبل الإدارات المعنية عليه».
وبالعودة الى كتاب وزارة البيئة الذي استند الى شكوى مُقدّمة من جمعية «نحن»، فقد طالب المشنوق بالتقيّد بعدّة إجراءات كالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد نطاق تقييم الأثر البيئي والأخذ في الاعتبار المرسوم الرقم 13389 تاريخ 18/9/2004 المتعلّق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها، فضلاً عن عدم السماح باستكمال أعمال الإنشاءات وتجهيز المُستشفى قبل أخذ موافقة وزارة البيئة الخطية بذلك.
ومن المُفترض أن يكون شبيب قد تسلّم نسخة عن قرار وزارة البيئة منذ يومين، في انتظار معرفة ما إذا كان سيلتزم بالقرار، أو سيستمر في إصراره على إرساء المُستشفى كأمر واقع.

يمكنكم متابعة الكاتب عبر تويتر | hadil_farfour @

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]