أعلنت الحكومة البريطانية تعليق برنامج مساعدة تهدف إلى تطوير «قوات شرطة» في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في سوريا، مبررة ذلك بورود معلومات عن اختلاس أموال وتمويل «مجموعات متطرفة».
والتمويل مخصص لبرنامج «مشروع العدالة والأمن في المجتمع» (أجاكس) الذي تقوده المنظمة الخاصة «آدام سميث إنترناشونال» ويهدف إلى دعم «الشرطة السورية الحرة» في مناطق سيطرة المعارضة. لكن برنامج «بانوراما» الذي تبثه شبكة «بي بي سي» أفاد بأن هذه الشرطة «تنفذ إعدامات خارج القانون» وتضطر أحياناً إلى «تسليم مبالغ مالية لجماعة نور الدين زنكي».
وذكر البرنامج أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) تعيّن بعض الشرطيين مباشرة، وأن مبالغ من الأموال يجري اختلاسها من خلال إدراج أسماء أشخاص متوفين أو وهميين على قوائم الرواتب.
وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية، أمس، أن «وزارة الخارجية علّقت البرنامج فيما نحقق في هذه المزاعم»، بعدما كان وزير الخارجية بوريس جونسون أعلن أخيراً تخصيص مبلغ إضافي قدره أربعة ملايين جنيه استرليني (4.6 ملايين يورو) لـ«الشرطة السورية الحرة».
وقال المتحدث: «إننا ننظر بمنتهى الجدية إلى أي اتهام بالتعاون مع مجموعات إرهابية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «في بيئة على هذا القدر من الصعوبة، لم يكن أي نشاط خالياً من المخاطر».
من جهتها، نفت منظمة آدام سميث إنترناشول «بشدة» معلومات برنامج «بانوراما». وقال أحد المتحدثين باسمها: «قمنا بإدارة أموال دافعي الضرائب بصورة فعالة من أجل مكافحة الإرهاب وضمان أمن مجموعات المواطنين السوريين والحد من المخاطر الهائلة المرتبطة بالعمليات في منطقة حرب».
(أ ف ب)