ونظّم بعضهم «مسيرات» على الدراجات النارية بعد منتصف الليل، فيما اعتبر آخرون أن قرار الإقفال لا يشكل تضييقاً على رواد المقاهي فقط، بل وعلى أصحابها في ظل وضع اقتصادي صعب.
قانوناً، يحق للبلديات إصدار الأنظمة ضمن النطاق الجغرافي التابع لها، «وذلك تحت اطار الأنظمة العامة».
أكثر من 90% من المقاهي لا تستوفي الشروط المطلوبة للترخيص
ويوضح مصدر قانوني لـ«الأخبار» أن قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي 118/77) أعطى البلديات هذا الحق، لافتاً إلى أن هذه القرارات «تنسجم وقرارات مماثلة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات التي حددت مواقيت لاقفال الملاهي بعد الثانية عشرة ليلاً».
ولكن، اذا كانت البلدية قادرة، بقوة القانون، على إقفال مقاه تتسبب بازعاج، فإنها، من باب أولى، قادرة على منع الازعاج عبر الزام اصحاب المقاهي بشروط ومعايير معينة كمنع «تمدد» بعضها على الأرصفة وإلزام بعضها الآخر بتركيب عوازل للصوت وغيرها من الوسائل. الخليل يلفت الى أن تجارب
المجالس البلدية السابقة في هذا السياق فشلت في وقف الازعاج إذ أن «أكثر من 90% من المقاهي لا تستوفي الشروط المطلوبة للاستحصال على الرخص التي تنص عليها وزارة السياحة. وبعضها لا يملك أدنى المعايير كوجود حمامات، فكيف سنفرض عليها معايير كهذه؟». ألا يعني ذلك أن الأولوية يجب أن تعطى لالتزام المقاهي بالشروط بدلا من تحديد التوقيت؟ يجيب خليل أن «الخطوة الأولى تكمن في اقفال المقاهي بعد منتصف الليل على أن نتخذ الخطوات المقبلة في ما بعد».