قمة مناخ بون الباردة تفضح اتفاقية باريس الفارغة



ذوبان الجليد أم ذوبان الأكاذيب؟
حبيب معلوف

لم يكن منتظراً أن يخرج الكثير من مؤتمر بون للمناخ هذا العام، ما دام أنه انعقد تحت عنوان «مجرد بحث تقني في تطبيقات اتفاقية باريس». هذه الاتفاقية الفارغة والفاشلة في الأصل. فكيف السبيل إلى إنجاح اتفاقية منطلقاتها غير منطقية وغير واقعية وغير وافية لمعالجة قضية تغير المناخ؟

ولماذا لا يزال البعض يراهن حتى عام 2018 على رفع التزامات الدول التي تعَدّ غير كافية لإنقاذ المناخ، ما دام يمكن أن لا تلتزمها، مهما كانت طفيفة؟! فما الذي جرى تداوله في هذه الجولة من المفاوضات التي تنهي أعمالها اليوم، وما هي أبرز التقارير المصاحبة؟ وما هي المواقف والسياسات الحقيقية للدول، غير تلك التي تُعلَن رسمياً في المؤتمرات عبر رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية والمفاوضين؟ وقد سأل بعض المتابعين لهذه المفاوضات منذ انطلاقها قبل نحو ربع قرن: أما آن لهذه المسرحية المناخية الطويلة أن تنتهي على اتفاقية جدية وشاملة وملزمة وأكثر واقعية وعدلاً ورأفة بحال الكوكب والأجيال المقبلة؟

تنطلق الفكرة الرئيسية من اتفاقية باريس من تسوية مركزية، بعد تسويات عدة، نتيجة فشل طموحات كثيرة وكبيرة في دفع العالم لخفض انبعاثاته المسبّبة لظاهرة تغير المناخ. فهي عملياً، وللتذكير، أتت بعد فشل الاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ التي صدّقت عليها الدول في عام 1992 في جعل الدول المتقدمة تتحمل أولاً المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات التي بدأت بالتراكم في الغلاف الجوي بعد الثورة الصناعية، كما جاءت بعد فشل بروتوكول كيوتو عام 1997، بأن يكون ملزماً للدول المتقدمة نفسها في خفض انبعاثاتها ومساعدة البلدان النامية على التكيف مع الظاهرة.

التكاذب المتبادل

وقد سبّب هذا الفشلَ التاريخي أيضاً، التكاذبُ المتبادل بين الدول في مدى التزام التعهدات، ولا سيما في الجوانب المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وإيجاد تسوية عالمية مقبولة من كل الأطراف. وقد تحملت الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن فشل بروتوكول كيوتو بعدم التصديق عليه بحجة أن التزاماته لا تشمل كل بلدان العالم، ولا سيما منافسوها في السوق في البلدان المسماة آنذاك «ناشئة» كالصين، في حين أن الكل كان يعلم أن المطلوب التخلي عن النموذج الحضاري المسيطر (الأميركي) الذي جرى تبنيه على أوسع نطاق في العالم.
كذلك عاد وانسحب الرئيس الأميركي الحالي من اتفاقية باريس عام 2015 للأسباب نفسها تقريباً.

إضافات اتفاقية باريس

في الشكل، حصلت تسوية غير معلنة بين الدول الكبرى، ولا سيما بين الصين والولايات المتحدة، لكونهما من أكبر الدول اقتصادياً، ومن أكثر المسبّبين للانبعاثات العالمية. وتقضي هذه التسوية بجعل اتفاقية المناخ عالمية هذه المرة، أي تشمل كل دول العالم، بدل المتقدمة وحدها، لكن بعدما فُرِّغَت الاتفاقية من أي مضمون جدي للإنقاذ ومن أي إطار ملزم مع عقوبات. وبعد أن تهرب الجميع من البحث في أصل المشكلة، أي النظام الاقتصادي المتحرر من القيود والخاضع للمنافسة وللعبة السوق وسيطرة القوى الاقتصادية الكبرى… وترك للدول حرية أن تقدم «مساهماتها» الطوعية في فترات زمنية محددة.
فاتفاقية باريس تنطلق من فكرة مركزية بسيطة تقول إن على كل دولة أن تقدم «مساهمة» لحل مشكلة المناخ، تحددها هي نفسها، حسب قدراتها وحسب مصالحها الوطنية. وقد أطلق على هذه التسوية ــــ التعهدات اسم «الإسهامات المحددة وطنياً». ويمكن الاستنتاج من هذه الجملة المفتاح لفهم اتفاقية باريس، أن الدول التي فشلت في تحديد «التزامات»، عادت واتفقت على «إسهامات». وبدل أن تكون محددة «عالمياً»، وفق قواعد ومعايير عادلة وشاملة، أصبحت محددة «وطنياً».

ورغم انسحاب الولايات المتحدة من هذه التسوية التي حصل فيها تراجع دراماتيكي في الالتزامات العالمية تجاه قضية تغير المناخ، هناك من لا يزال يراهن عليها، كإطار وحيد الآن للحديث عن إمكانية إنقاذ المناخ العالمي وحرارة الأرض من أن ترتفع إلى 3 درجات بحسب آخر التقارير، بدل أن لا تتجاوز درجة ونصف درجة كما كانت تطمح الجهات المروجة لاتفاقية باريس!
وبالرغم من ذلك، لم يستطع أحد أن يجزم في الاجتماع السابق في مراكش العام الماضي ولا في اجتماع الأطراف هذا العام في بون، بأن الدول يمكن أن تلتزم ما يُسمى «الالتزامات المحددة وطنياً»، أي تلك التي وضعتها هي نفسها، على عيون العالم. ولم يستطع أحد أن يجيب عن السؤال: كيف سيكون الحال مع اتفاقية غير ملزمة، إذا لم يحترم العالم بروتوكولاً ملزماً؟ مع الإشارة إلى تقرير الأمم المتحدة للبيئة الذي أطلق بداية المفاوضات والذي أكد أن الالتزامات المحددة وطنياً، التي راجعها، لا تحول دون ارتفاع درجات حرارة الأرض لأكثر من درجتين!

ماذا عن تغير الحكومات؟

بين العوائق التي تطرح ما بعد اتفاقية باريس، وفي أروقة اجتماعات بون التي تبحث في سبل التنفيذ، أنه عندما تترك الأمور لكل دولة بأن تحدد وطنياً التزاماتها، ما الذي يضمن ألّا تتغير الأمور مع تغير الحكومات وتغير الكتل النيابية وعدد مقاعد الأحزاب الملتزمة وغير الملتزمة، ولا سيما حين تبدأ موجات عالمية من السياسات الشعبوية المغالية في «الوطنية»؟
في الحصيلة، إن مشكلة تغير المناخ كانت ولا تزال تقع على عاتق البلدان المتقدمة والغنية. وعلى العالم أن يترقب التغيرات، سلباً أو إيجاباً، انطلاقاً من الحركات السياسية والاقتصادية والعلمية التي تحصل في هذه الدول، لكي يستطيع أن يحدد الاتجاهات، لكون هذه الدول هي المسبّبة الاولى في هذه الظاهرة، ولكونها هي التي تستطيع أن تتحمل كلفة المعالجة بشكل أو بآخر.
وإذ تحدد اتفاقية سنة 2020 لمراجعة التعهدات، هناك من يدعو منذ الآن إلى كسب الوقت واستباق النتائج الدراماتيكية، بتغيير في المقاربات والعودة إلى أصل المشكلة، والبدء بوضع الأسس الحقيقية للتراجع عن اقتصاد السوق أو إيجاد السبل والوسائل الضرورية لضبطه.

حقيقة التزامات الدول

ليس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قضى بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ عام 2015، هو التحدي الأوحد لهذه الاتفاقية، فإن ثمة تحديات أكثر صعوبة لهذا الاتفاق الضعيف. فليس هناك أي بلد من البلدان الصناعية الكبرى المتقدمة، بحسب معظم التقارير التي عرضت في بون، يسير في طريق الوفاء بتعهداته الخاصة بالحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، التي تقف وراء تغيُّر المناخ. حكي في بون وقبلها عن تحالفات دولية جديدة لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن هذه الدول الكبرى المتحالفة ليست نموذجاً للالتزام. فمن يدقق في التزامات بلدان الاتحاد الأوروبي وتعهداتها، ولا سيما في سعيها للوصول بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة إلى المستويات التي زعمت أنها ستصل إليها، يجد الكثير من المبالغات غير الواقعية. كذلك الوضع مع اليابان التي قطعت على نفسها وعوداً بخفض الانبعاثات، لتتناسب مع نظرائها من البلدان الأخرى، إلا أن تحقيق هذه الأهداف سيكلفها أكثر مما تريد أن تدفع. وبعيداً عن محاولات ترامب، الرامية إلى إيقاف سياسة المناخ الاتحادية، فإن الولايات المتحدة تسير ببطء شديد في سعيها لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة.

مرونة تجاه من؟

كانت المرونة التي تركها اتفاق باريس مفيدة للمفاوضين وليس للمناخ. فمَنْح المرونة اللازمة للبلدان؛ لتضع التزاماتها الخاصة كان تدبيراً إنقاذياً للمفاوضات وليس للمناخ. وهذا ما يفسر مسارعة الدول إلى التصديق على الاتفاقية ومسارعة البلدان (147 بلداً) على تقديم تعهدات بخفض الانبعاثات، وتُعرَف هذه التعهدات أيضاً باسم «الإسهامات المحددة محليّاً» أو وطنياً. إلا أن هذا المنطق مهدَّد بالانهيار، لأن الحكومات الوطنية تقدِّم وعوداً لا تستطيع الوفاء بها، بالرغم من الفروقات في المسؤوليات والإمكانات بين البلدان المتقدمة وتلك النامية، كما أشرنا، مع التاكيد أن حقيقة موقف الدول النامية من مفاوضات المناخ واتفاقياته هي الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع مهما كانت، بينما موقف الدول الغنية غير المعلن ترك صندوق المناخ فارغاً بانتظار التزام الدول النامية خفضَ انبعاثاتها أو تبنّي التكنولوجيات التي تنتجها الدول المتقدمة.

تراجع الانبعاثات من تراجع النمو

بحسب التقارير الحديثة للأمم المتحدة، لا تناقص في معدلات الانبعاث في جميع البلدان الصناعية المتقدمة تقريباً. قد يكون هناك استقرار في بعض الدول، ولكن ليس تراجع، مع الاختلاف في التفاصيل من بلد إلى آخر. كذلك لم تتفق الدول على السنة المرجعية لقياس الانبعاثات. ففيما كان التفاوض بداية حول ضرورة العودة إلى مستويات الثورة الصناعية، جرى التراجع التدريجي بالسنوات حتى وصلنا مع تعهدات الولايات المتحدة الأميركية إلى مستويات عام 2005. فقد تعهدت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2015، على سبيل المثال، بالحد من الانبعاثات في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 26 و28%، أقل من مستويات عام 2005، وذلك بحلول عام 2025. وإذ لم يكن أحد ليصدق إمكانية تحديد هذا الهدف الذي يتطلب الاستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي؛ كما دعم السياسات التي تشجِّع على استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ينتظر الآن زيادة الانبعاثات بعد تراجع الرئيس ترامب، إذ تسعى الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء «خطة الطاقة النظيفة»، التي وضعتها «وكالة حماية البيئة الأميركية»، لكي توقف العمل بالقيود التي كانت مفروضة على انبعاثات غاز الميثان. وليست تعهدات شركات ومدن وولايات كثيرة في الولايات المتحدة بمواصلة الحدّ من الانبعاثات، إلا مجرد ادعاءات أو استمرار للحملات الانتخابية المعارضة لترامب.
كانت اليابان قد تعهدت بخفض الانبعاثات بنسبة مماثِلة لنسبة الولايات المتحدة، التي هي 26%، ولكن أقل من مستويات عام 2013، بحلول عام 2030. ولكن في اليابان، كما هي الحال في جميع البلدان الصناعية، تمثِّل الكهرباء عنصراً محوريّاً في الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات. وفي المجمل، فإن تعهدات اليابان والسياسات المصاحبة لها قد لا تقلِّل استهلاك الكهرباء بنسبة مهمة، خصوصاً أنها ما عادت تراهن على التوسع باستخدام الطاقة النووية (التي تعَدّ الأفضل لناحية المناخ) بعد حادثة فوكوشيما الشهيرة والخطيرة (خمسة مفاعلات فقط لا تزال تعمل من أصل 42 مفاعلًا نوويّاً تنتج الكهرباء)، ما يعني أن انبعاثاتها سترتفع بدل أن تنخفض، مع العلم أيضاً أن الاتجاه لتصنيع سيارات على الكهرباء بدل الوقود الأحفوري لا يزال في بداياته، ولا يمكن التعويل عليه إلا إذا حصل من ضمن اتفاقية عالمية خاصة تخرج قطاع صناعة السيارات من المنافسة.

فجوة بين التعهدات والسياسات

يعاني الاتحاد الأوروبي أيضاً من فجوة كبيرة بين الأقوال والأفعال. صحيح أن بعض التقدم قد حصل بعد إطلاق «مخطط تبادل الانبعاثات» ETS في المنطقة، الذي سيمكِّن قطاع الطاقة، والقطاع الصناعي من خفض انبعاثات غازات الدفيئة، إلا أن القدر الأكبر من ذلك الانخفاض سيكون ناتجاً من التحول من الفحم إلى الغاز، وليس من خلال بناء مَرافق طاقة متجددة، أو محطات نووية، أو مَرافق احتجاز الكربون وتخزينه. مع الإشارة هنا إلى توقيع ألمانيا اتفاقية مع روسيا لاستجرار الغاز بدلاً من إغلاق المفاعلات النووية في ألمانيا بحلول عام 2022. في حين أنّ فرنسا لا تزال تعتمد على الطاقة النووية بنسبة 70% لإنتاج الكهرباء. وبالرغم من الإعلانات الفرنسية على لسان الرئيس بنهاية عصر السيارات على البنزين والديزل قبل مؤتمر بون وأثناء انعقاده، إلا أن أحداً لم يصدق بعد إمكانية تحقيق ذلك في المدى المنظور. وكما هو معلوم، فإن الرهان في خفض الانبعاثات العالمية يقوم بشكل رئيسي على قطاعي إنتاج الطاقة والنقل، ويبقى الباقي تفاصيل.


أهم الحقائق والأرقام في المؤتمر

1 - تشير أدلة كثيرة إلى أن الكوكب قد دخل عصراً جيولوجياً جديداً يُسمى «الأنثروبوسين»، وأن معدل التغير في نظام الأرض يتسارع نتيجة لتأثير البشر ببيولوجيا الكوكب وكيميائياته وفيزيائياته. وقد كان مناخ الأرض مستقراً بشكل ملحوظ منذ فجر الحضارة، وهذا الاستقرار بات في خطر.
2 - تقترب الأرض من «نقاط التحول» الحاسمة. لذلك، قد يشهد الكوكب تحولات مفاجئة، وربما لا رجعة فيها، ولا سيما في القطب الشمالي، والأمازون، وأجزاء أخرى من العالم.
3 - يعطي موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2017 الذي يكسر رقماً قياسياً، لمحة عن تزايد مخاطر الظواهر الجوية القاسية التي قد يواجهها الكوكب في المستقبل. وتشمل هذه الظواهر الفيضانات الشديدة وموجات الحرارة والجفاف.
4 - تربط التقارير بين التغيرات السريعة في المحيط، مع تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وتحمّض المحيطات.
5 - لقد أصبحت التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ ملموسة بالفعل، وقد قُدِّرَت بـ200 مليار دولار لعام 2017، في جميع أنحاء العالم، وتحمل بعض أفقر دول العالم العبء الثقيل… حيث أدت الأعاصير والجفاف وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تدمير المجتمعات المحلية الضعيفة.
6 - سيكون للتغير المناخي أثر عميق في صحة الإنسان من خلال وضع ضغوط جديدة على الأمن الغذائي والمائي في الدول في جميع أنحاء العالم.
7 - من المرجَّح أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الهجرة والاضطرابات الأهلية، بل وحتى الصراعات. في عام 2015، نزح أكثر من 19 مليون شخص على الصعيد العالمي بسبب الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى نمو هذا العدد.
8 - إذا استمر البشر في إطلاق انبعاث غازات الدفيئة بالمعدلات الحالية، وهذا هو المرجح، ستستنفد ميزانية الكربون الباقية للحدّ من خطر تجاوز هدف 2 درجة مئوية في نحو 20 عاماً. وينبغي أن تبلغ الانبعاثات ذروتها بحلول عام 2020 وأن تقترب من الصفر بحلول عام 2050 إذا كان العالم جاداً في الحد من المخاطر. وكقاعدة بسيطة، المطلوب خفض الانبعاثات العالمية كل عشر سنوات إلى النصف.
9 - تتنافس مصادر الطاقة المتجددة بصورة متزايدة مع الوقود الأحفوري، إلا أن كل ذلك لا يزال دون المطلوب لإنقاذ المناخ في المدى القصير المطلوب.
10 - حتى إذا استوفى العالم أهداف اتفاق باريس، فإن المجتمعات في جميع أنحاء العالم ستظل بحاجة إلى بناء القدرة على التكيف مع التغيرات الجارية بالفعل.


ترتيب الملوثين نفسه

لا تزال التقارير بشأن انبعاثات الدول هي نفسها تقريباً من حيث السباق على الأولية. وتبقى الصين، أكثر من أي وقت مضى، أكبر مصدِّر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون: 10.2 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر من ربع الانبعاثات العالمية. تليها الولايات المتحدة الأميركية (5.3 ملیارات طن من مکافئ ثاني أکسید الکربون)، الهند (2.4 ملیار طن من مکافئ ثاني أکسید الکربون)، روسیا (1.6 ملیار طن من مکافئ ثاني أکسید الکربون)، الیابان (1.2 ملیار طن من مکافئ ثاني أکسید الکربون)، ألمانيا (0،8) ثم إيران... وتأتي فرنسا في المرتبة 19، خلف المملكة المتحدة وإيطاليا. وبالمجمل، يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، حيث تبلغ انبعاثاته 3,5 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون.
وقبل أسبوع من بدء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، كانت الأمم المتحدة للبيئة قد أصدرت تقريراً أكدت فيه أن الالتزامات الوطنية غير كافية في نهاية عام 2015 لاحتواء الاحترار دون عتبة الدرجتين، وأنه بافتراض أن الدول الـ 195 الموقِّعة لاتفاق باريس تحترم جميع وعودها، فإن الكوكب يتحرك نحو ارتفاع في ميزان الحرارة لا يقل عن 3 درجات مئوية فى نهاية القرن!

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]