لجنة الاستئناف تشرّع التعطيل والاعتداءات



ما حصل هو شرعنة لتعطيل المباريات والاعتداء على الحكام (ارشيف)
عبد القادر سعد

لم يكن ينقص كرة القدم اللبنانية سوى خفض العقوبة عن فريق عطَّل مباراة واعتدى على الحكام في مشهد مخزٍ على ملعب الصفاء. الحديث هنا عن فريق شباب مجدل عنجر، والجهة التي خفضت العقوبة هي لجنة الاستئناف في الاتحاد اللبناني لكرة القدم. فالأخيرة كانت قد أقرّت مجموعة من القرارات بحق النادي بعد تعطيل مباراته مع الحكمة ضمن الأسبوع الرابع من بطولة الدرجة الثانية.

حينها قررت اللجنة التنفيذية، بناءً على توصية من لجنة الانضباط، تخسير الفريق المباراة بعد ضربه الحكام وتوقيفها قبل دقيقتين على نهايتها وشطب 6 نقاط من رصيده وفقاً للمادة 1 - 12 من نظام عقوبات الجمعيات التي تنص على أنّ «كل فريق ينسحب من الملعب أو يفقد عدد لاعبيه القانوني ضمن أسلوب التحايل، وهو ما تقرر اللجنة التنفيذية ثبوته، أو يتسبب لاعبوه أو إداريوه في إيقاف المباراة اعتراضاً على أحكام الحكم أو لأي سبب لم يقره الحكم بما يأتي:
1- خسارة المباراة
2- حرمانه حقه من الدخل الذي يأخذه الاتحاد
3- شطب ست نقاط من رصيده العام
إذاً المادة واضحة ومتكاملة ولا يمكن تجزئتها، لكن لجنة الاستئناف أبقت على عقوبة التخسير، لكنها ألغت عقوبة شطب النقاط.
كذلك قررت لجنة الاستئناف خفض عقوبة الإداري في شباب مجدل عنجر أحمد يونس حمزة من سنتين إلى 6 أشهر، علماً أن لجنة الانضباط أوصت بهذه العقوبة بناءً على المادة 3 - 6 من نظام عقوبات الإداريين التي تنص على إيقاف أي إداري يعتدي على الحكم مدة سنتين، وهو ما ظهر من خلال الفيديو الخاص في المباراة.
صحيح أن الاتحاد عاد وضاعف العقوبة سنداً للمادة 3 - 16، لكن بعد أن قام حمزة بكسر قرار الاتحاد وعدم احترامه ودخل إلى ملعب مباراة النهضة بر الياس والمرج في الدرجة الثالثة.
ما حصل بكل بساطة هو شرعنة لتعطيل المباريات والاعتداء على الحكام، واستسهال مخالفة القانون، إذ إن الأندية الأخرى أصبحت تعلم أن قانون العقوبات لن ينفّذ ما دامت أحداث كتلك التي شهدتها مباراة الشباب مجدل عنجر والحكمة انتهت على تخسير المباراة وإيقاف لستة أشهر، حتى إنّ الغرامة المالية خُفضَت من 10 ملايين ليرة إلى ثلاثة ملايين. علماً أن المباراة لم تستكمل حينها، فأين ذهبت الدقيقتان الباقيتان؟
لجنة الاستئناف هي لجنة مستقلة عن اللجنة التنفيذية، رغم أن الأخيرة هي من تشكلها وهي برئاسة القاضي وليد جابر وعضوية المحاميين باسل العود وروكز قسيس.
«الأخبار» اتصلت بالمحامي العود، وسألته عن أسباب ما قامت به لجنته، حيث أجاب بأنّ اللجنة منذ تأسيسها أخذت على عاتقها عدم التقيّد بنظام العقوبات لكونه نظاماً جافاً وأحكامه قاطعة ولا يعطي هامشاً في اتخاذ العقوبات. «وإذا كان على لجنة الاستئناف أن تطبق نظام العقوبات، فلا حاجة لتشكيل لجنة استئناف. وهذا أمر أبلغناه لرئيس الاتحاد هاشم حيدر خلال اجتماعنا معه، فنحن كلجنة نقارب الأمور عبر المزج بين الأنظمة الكروية والقانون. وفي اللغة القانونية هناك هامش، حيث يدرس القاضي الأمور المرافقة للحدث ويصدر حكمه»، يقول العود حول مبدأ تشكيل لجنة الاستئناف.
أما في ما يتعلّق بحالة شباب مجدل عنجر «فقد شاهدنا شريط المباراة كاملاً واستمعنا إلى حكم المباراة وإلى مراقبها وإلى الإداري حمزة وكوّنا فكرة كاملة وتبيّن بأماكن معينة أن الهدف الذي لم يحتسب وانفجرت على إثره الأمور كان صحيحاً (برأي أعضاء لجنة الاستئناف)، خصوصاً أن الحكم أشار إلى أنها حالة صعبة وتقبل الوجهين».
وحول تعطيل المباراة، أشار العود إلى أن إمكانية استكمالها كانت واردة، وبالتالي لم نجد أسباباً لشطب النقاط، كذلك إن ردّ الفعل جاء بناءً على فعل.
والمستغرب في كلام العود هو السماح لأعضاء اللجنة بالحكم على حالة تحكيمية واعتبار الهدف صحيحاً مستندين إلى كلام الحكم الرئيسي، لا المساعد المسؤول عن حالات التسلل، دون العودة إلى الفنيين في لجنة الحكام الذين أكّدوا أن الهدف جاء بحالة تسلل، وقرار الحكم المساعد صحيح.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]