يا لجان الأهل: لا تغطوا أرباح المدارس!



الأهالي في المدرسة الأنطونية يطالبون بحسم الزيادات السابقة (أرشيف)

إذا كانت أقساط المدارس الخاصة ترتفع بما يفوق قدرات الأهالي، وهي مرشحة للازدياد مع تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب آخر كانون الأول، فإنّ لجان الأهل مطالبة بأن لا تكون غطاءً للأرباح غير المشروعة للمدارس

في غياب رقيب رسمي يحدّد الزيادات على الأقساط المدرسية وآليات قضائية فاعلة للمحاسبة، فإنّ تحليلاً لميزانيات حقيقية لبعض المدارس الخاصة غير المجانية، التي قانوناً لا تبغي الربح، وبالتالي فهي معفاة من الضرائب و TVA، يكشف بعضاً من طرق الربح الخارجة عن القانون، والأساليب الملتوية للمدارس لجني أموال طائلة بطرق شتى. هذه المعلومات هي في عهدة لجان الأهل وأولياء التلامذة للتحقق منها علمياً، لا سيما أنهم يجرون في هذه الأثناء انتخاباتهم في معظم المدارس. هذه الأموال هي حق لهم، فهل يضطلعون بدورهم الذي يمنحهم إياه القانون لاستعادتها؟

موازنة ثانوية خالد بن الوليد نموذجاً

ثانوية خالد بن الوليد التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية لا تغرد خارج السرب. فموازنتها لعام 2013 ــــ 2014 تكشف أن هناك 400 ساعة أسبوعياً يدفع الأهل تكلفتها وهي غير موجودة في حصص التعليم بل في جداول الموازنة. كيف ذلك؟ مراجعة الموازنة تشير إلى أنّ عدد طلاب الثانوية أكثر بقليل من 500 تلميذ ومتوسط قسطها يبلغ 6.5 مليون ليرة، وعدد الساعات الأسبوعية المعتمدة في المدرسة هي 40 ساعة تدريس كحد أقصى، فيما يبلغ اجمالي عدد الشعب 27 ومتوسط عدد التلامذة في الشعبة الواحدة 19 تلميذاً، ومتوسط عدد التلامذة على عدد الأساتذة هو 7 تلامذة لكل أستاذ.
وبالتالي، فإنّ جمع عدد ساعات التدريس القصوى المحددة في جداول الرواتب للمعلمين والأساتذة على أساس الدرجات والساعات الإضافية وساعات المعلمين المتعاقدين يكشف أن هناك 1480 ساعة تدريس فعلية يقدمها المعلمون والأساتذة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما ساعات التدريس القصوى التي تستوعبها الشُعب مجتمعة 1080 ساعة. وبفارق هذه الساعات الـ400 يدفع الأهل رواتب 16 معلماً وأستاذاً اضافياً لا وجود لساعات تعليم فعلية لهم، ما يرتب زيادة إضافية على نفقات رواتب وأجور المعلمين في الملاك والتعاقد بقيمة 22% على القيمة الحقيقية، أي أن الموازنة تضع كلفة اضافية على نفقات الرواتب والأجور بقيمة 22% أو ما يعادل 420 مليون ليرة فقط من الرواتب والأجور.
أما في النفقات من غير الرواتب والأجور، فيتبين على سبيل المثال أن كلفة التأمين هي 15 مليون ليرة في السنة، والمعروف أن تعرفة التأمين تراوح بين 8 و15 الف ليرة للتلميذ، أي أن الكلفة هنا لا تتجاوز، بالحد الأقصى، نصف التكلفة المحددة في الموازنة. وتوازي تكلفة التدفئة في الموازنة 20 مليون ليرة وهي في الواقع غير متوفرة في الصفوف في المدارس الساحلية. ويمكن لأي شخص تقدير الباقي من بنود الموازنة ولا سيما الأهالي ليقارنوا البند المخصص للتجديد والتطوير وقيمته 350 مليون ليرة وما قامت به المدرسة فعلا من تجديد وتطوير في المنهج والوسائل والوسائط التعليمية حصراً، باعتبار أنّ الإنشاءات والتصليحات والتوسع لا تدخل في مصاريف الموازنة السنوية.
في الحصيلة، تجني الثانوية ما يقارب 400 مليون ليرة سنوياً من النفقات غير التعليمية يضاف اليها ما تجنيه من الرواتب والأجور لتصل الى نحو 800 مليون ليرة سنوياً من دون احتساب المداخيل الواردة من التسجيل، فتح الملف، الأنشطة، الألبسة، الدكان، وغيرها.

■ للإطلاع على موازنة ثانوية خالد بن الوليد انقر هنا

* للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

تعليم
العدد ٣٣٢٣ الاثنين ١٣ تشرين الثاني ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]