في هذا الوقت، ازدادت المخاوف لدى بلديات إقليم الخروب من إنشاءِ محرقةٍ للنفايات في نطاق معمل الجية الحراري، وهو ما كشفت عنه «الأخبار» في آب الماضي. إلّا أنَّ وزير البيئة طارق الخطيب، أكَّد لـ«الأخبار» أنَّه «لم يجر الحديث عن أيِّ مكان في مجلس الوزراء في الوقت الحالي».
وبعد عام ونيف على أزمة النفايات واستفحال المكبات العشوائية، أعلن رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار في بيان، قبل يومين، «الاتفاق على إقامة معمل فرزٍ ومعالجة في نطاق بلدة داريا، ضمن مشاعٍ عائدٍ للبلدية». كلامُ الحجار أكَّده رئيس بلدية داريا العميد الركن باسم بصبوص في اتصال مع «الأخبار»، أشار فيه إلى أنَّ «هناك موافقة مبدئية من قبل البلدية على إقامة هذا المعمل في نطاقها، ولكن ضمن شروطها».
وأضاف: «موافقتنا النهائية مرهونة بدراسة الأثر البيئي التي تحدِّد ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة المعمل في نطاقنا، والتأكد من عدم احتوائه مصادر للتلوث». وأوضح أنَّ «بلدية داريا ستراقب عمل المعمل، ومن الشروط أن تُجمَع النفايات وتُكنَس ضمن نطاقها مجاناً، لقاءَ حصولها على عائد مادي مقابل كل طن نفايات يدخل إلى المعمل، على أن تتعهد الشركة المشغلة للمعمل بشق الطرقات الخاصة به ومساعدة البلدية في العديد من المشاريع البيئية».
موافقة مبدئية من بلدية
داريا على إقامة معمل فرز ومعالجة في نطاقها
الحل «المنتظر» الذي أعلنه رئيس الاتحاد ليس الحل النهائي للإقليم، وفي حال تنفيذه، يحق للاتحاد الخروج من خطة الدولة تلقائياً. معلومات «الأخبار» كشفت أنَّ «المعمل الذي سيقام في داريا تبلغُ قدرته الاستيعابية نحو 50 طناً من النفايات في حدٍّ أقصى». تشير المصادر إلى أنَّ «خطوة الاتحاد وبلدية داريا ليست سهلة، وهي خطوة جبارة في اتجاه الحل النهائي للإقليم، الذي سيشمل 3 معامل ضمن نطاق بلدات: داريا - عانوت - مزبود - الدبية - ضهر المغارة). تؤكد المصادر أنَّ «بلديات الاتحاد أجمعت على ضرورة اعتماد الحل النهائي، لكنها ربطت موافقتها على أي معمل من المعامل بإجراء دراسة أثر بيئي لها ضمن المناطق المذكورة، على أن تُختار الأرض المناسبة والموافقة على المعمل بناءً على نتيجة الدراسة».
تقنياً، إنَّ المعمل الذي ينوي الاتحاد إقامته، لن يحتوي على أي دواخين أو عوادم، وستتحول النفايات إلى RDF أو Haydro Carbone، أي فيول، أي ليس هناك مجال للتلوث. بحسب الخطة التي وضعها الاتحاد، تعمل التقنية على مبدأ الفرز والمعالجة النهائية، ولا تعتمد المعالجة بالحرق، كذلك تنتفي الحاجة للحرق والطمر لعدم وجود عوادم، بحيث تتحول كامل النفايات المنزلية إلى مواد صديقة للبيئة ومعقمة (RDF) ومن النوعية الجيدة التي ستصرّفها الشركة المشغلة.
وقال أحدُ المتابعين للملف لـ«الأخبار» إنَّ «هذه التقنية هي الأكثر تطوراً حول العالم، وكلفة إقامة معمل إقليم الخروب ستكون أقل من كلفة معمل معالجة النفايات في بريح ــــ الشوف، وستتوافر 25% من الكلفة عبر إحدى الشركات المساهمة، فيما ستتوافر الـ75% الباقية عبر قرضٍ من مصرف لبنان». وتابع: «في حال الموافقة على إقامة المعامل، سيصار إلى تأسيس شركة تشغيلية لكل المعامل الخاضعة لرقابة الاتحاد، على أن تشرف كل منطقة على المعمل الذي سيكون في نطاقها».