وأفصحت شركة «مركز سلطان للمواد الغذائية» لبورصة الكويت أن القضاء اللبناني وافق على إشهار إفلاسها وأنه «لا يمكن حالياً تحديد الأثر المالي للتطور الحاصل بشكل دقيق حتى الانتهاء من إجراءات الإفلاس للشركة اللبنانية». لكن الشركة توقعت ألا تتأثّر بهذا الإفلاس، ما يشي بأنها تحاول التهرّب من تسديد الديون المقدرة بأكثر من 30 مليون دولار.
القرار القضائي يعني أن أصحاب الحقوق في لبنان، من موظفين وموردين، دخلوا في طريق مسدود، إذ إن الشركة لا أصول أو ممتلكات لديها في لبنان للحجز عليها تحصيلاً للديون، وهو ما يترك مئات العائلات رهينة سلوك الشركة الكويتية وأصحابها الذين باتوا يعدّون من ضمن «الهاربين».
الشركة توقعت ألا تتأثّر بالإفلاس، ما يشي بأنها تحاول التهرّب من تسديد 30 مليون دولار
وكانت جمعية الصناعيين وجمعية مستوردي السلع اللبنانية قد عقدتا اجتماعات متواصلة للبحث عن طريقة لتحصيل ديونهم. ولم تفلح المساعي في التواصل مع السفير الكويتي في لبنان للضغط على الشركة لتقديم ضمانات لتحصيل هذه الحقوق. وفي ظل غياب أي خطوات قانونية متاحة، ولا سيما بعد قرار الإفلاس، وفي ظل عدم جدوى التواصل مع السفير، فإن الخطوات المتاحة أمام أصحاب الحقوق باتت ضيقة، وهناك مخاوف كبيرة من ضياع هذه الحقوق.
وما يعزّز هذه الشكوك أن الشركة الكويتية عرضت في الأشهر الماضية على أصحاب الحقوق تسوية الديون المستحقة والمتراكمة على قاعدة تسديد 50% منها فوراً، في مقابل إلغاء الـ 50% المتبقية. ورغم أن العرض أربك الموردين، إلا أن عدداً كبيراً منهم كان على استعداد للسير في هذه التسوية. لكن الشركة تراجعت عنها سريعاً، وأغلقت كل الأبواب أمام التواصل معهم وتركتهم يواجهون مصيراً مجهولاً بعدما عمدت إلى إغلاق 7 من أصل 8 فروع للشركة في لبنان، ولم تبلغ الموظفين الـ 300 نيتها صرفهم.
في المقابل، عمد عشرات الموردين إلى رفع دعاوى قضائية لإثبات ديونهم على الشركة. إلا أنهم كانوا قلقين من خطوة اللجوء إلى الإفلاس، الذي يعني أن حقوقهم باتت في مهب الريح. أما أصحاب الحقوق، فيعملون على تحديد لوائح بديون كل منهم على الشركة لرسم كامل المشهد وتقرير الخطوة المقبلة.
وبحسب المطلعين على الملف، فإن الفساد مستشر في شركة «مركز سلطان الكويتية»، وهو ما حال دون إتمام صفقة بيعها في الأشهر الماضية بعد مفاوضات مع ثلاث شركات تملك وتدير سوبر ماركت في لبنان هي: تعاونيات لبنان، فهد سوبر ماركت ويحيى البساط. وكانت الشركة الكويتية قد اشترت في 2008 من شركة «أدميك» مساحات مستأجرة وبضائع مخزنة بقيمة 118 مليون دولار، إلا أنها بدأت تتكبد خسائر سنوية وعانت من عجز في السيولة بعدما تبيّن أن الإيرادات لا تكفي لتغطية فواتير المورّدين.