أكثر من 153 مشروعاً صناعياً مطروحاً من الجانب اللبناني للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، بحسب مدير «Malia Invest Holding» شكيب شهاب. يقول الأخير في مداخلته أثناء جلسة «إعادة إعمار سوريا» خلال اليوم الثاني لأعمال «مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية»، إنّ على السُّلطة اللبنانية أن تسعى منذ الآن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية كي لا تفوت فرصة المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
هذا الكلام يتوافق والخلاصة الأهم التي أجمع عليها المُشاركون في الجلسة، ومفادها الآتي: لا يستطيع لبنان أن يُشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يبنِ نفسه أولاً.
الحديث هنا يشمل بالدرجة الأولى ضرورة تأهيل البنى التحتية كي يصبح لبنان مؤهلاً للمشاركة في الإعمار. يطرح رئيس مجلس إدارة بنك BEMO رياض عبجي، في هذا الصدد الكثير من التساؤلات: هل مرافئ لبنان مهيّأة للعب هذا الدور؟ هل تبحث الدولة اللبنانية في كيفية تطوير المرافئ؟ هل تستطيع تحمل تكلفة هذه التحسينات؟ فيما يُركّز شهاب على أهمية تفعيل مرفأ طرابلس بوصفه قريباً من الحدود السورية، لافتاً إلى ضرورة المباشرة بخطط تأهيل البنى التحتية من سكك حديد وغيرها. برأيه، يستطيع الجانب اللبناني أن يُساعد في الإعمار انطلاقاً من خبرته في الاستشارات الهندسية وفي المشاريع السكنية، فضلاً عن خبرته الواسعة في مجال السياحة وكيفية تطويرها في سوريا بعد الحرب في بعض المناطق كاللاذقية وغيرها.
يرى المدير العام لمؤسسة lCIS حسن مقلّد، أنّ أمام لبنان فرصة استثنائية كي يُصوِّب الخلل البنيوي الذي يعاني منه عبر الاستفادة من المشاركة بإعمار سوريا. يقول إنّ لدى لبنان قطاعاً مصرفياً أكبر منه، «يستطيع أن يُساعد في هذا المجال، كذلك في ما خص قطاع التأمين والاتصالات (..)، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة «بمعزل عن السياسة».
ولكن مداخلة أحد رجال الأعمال السوريين كانت كفيلة بإعطاء رسالة واضحة جداً، مفادها أن المشاركة تستدعي التفاوض مع الجانب السوري. قال بصراحة: «نحن نبحث منذ أربع سنوات في المشاريع المزمع إنشاؤها في المنطقة، لكن مشاريع الإعمار لن تأتي إلى اللبنانيين وهم في مكاتبهم»، مؤكداً أن الجانب اللبناني له الأفضلية على باقي الدول من ناحية امتلاكه ميزة الممر البري الأفضل، فضلاً عن ميزة الجيرة والاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين البلدين منذ أكثر من عشرين عاماً. يلفت شهاب، في هذا السياق، إلى أنه في حالة إعادة إعمار سوريا، فإنّ القطاع الخاص سيعجز عن لعب أي دور من دون الدولة اللبنانية التي عليها أن تُباشر منذ الآن بإحياء علاقتها مع السلطات السورية، سعياً إلى حجز مقعد لها في الإعمار.