بعدما وجهت البوصلة في وزارة التربية باتجاه سلسلة الرتب والرواتب وحقوق المعلمين بدلاً من التدقيق في موازنات المدارس الخاصة، انتقل الحوار بين بعض ممثلي لجان الأهل وممثلي المعلمين من شاشات التلفزة إلى محاولة لتأسيس تحالف ورسم خارطة طريق عملية مرحلية للدفاع عن مصالح المعلمين والطلاب.
السبت الماضي، عقد لقاء مشترك بين نقابة المعلمين برئاسة النقيب رودولف عبود ووفد من ممثلين عن اتحادات لجان الاهل ورؤساء لجان أهل وهيئة تنسيق لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة وممثلين عن حملة «منع زيادة الاقساط في المدارس الكاثوليكية» ولجان الأهل البديلة، في مقر نقابة المعلمين، وجرى البحث في موضوع سلسلة الرتب وانعكاسها على الأقساط المدرسية.
وركز المجتمعون في خطة العمل المشتركة على الثوابت الآتية:
- ضرورة توثيق التعامل بين نقابة المعلمين ولجان الاهل في المدارس كافة بهدف تأمين المصلحة المشتركة.
- التأكيد على حماية وحدة التشريع وأحقية سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي القطاع الخاص، مع التأكيد على أنّ تطبيق قانون السلسلة لن ينعكس بزيادة حتمية على الاقساط، وخصوصاً اذا جرت مراجعة الموازنات المدرسية والتدقيق فيها للسنوات الخمس السابقة وادراج المداخيل التي لا تظهر في الموازنات المدرسية والتي تزيد ايرادات المدارس وتندرج تحت تسميات مختلفة (رسم التسجيل، فتح ملف...) وذلك وفقاً للاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 27/1/2015 بناء لطلب وزارة التربية.
- وضع أسس علمية شفافة لاحتساب الزيادة على الاقساط في حال وجودها وربطها بمعايير علمية وقانونية.
- تفعيل دور مصلحة التعليم الخاص وتطويره وذلك عبر تشكيل لجان مختصة لمراقبة الموازنات المدرسية الموقعة وغير الموقعة من لجان الاهل، وربط الموازنة بقطع الحساب.
ــــ إنشاء مجالس تحكيمية تربوية في المناطق كافة ووضع خط ساخن وغرفة طوارئ في وزارة التربية لحماية المعلمين من جهة وأولياء امور الطلاب والتلامذة من جهة ثانية.
- إلزام المدارس ايداع ميزانياتها السنوية ومقارنتها بالموازنة المودعة والاطلاع على البيانات الإسمية والمالية المرفوعة إلى صندوق التعويضات وإقران الميزانية ببراءة ذمة من صندوق التعويضات.
- دعوة الأهل الى المشاركة الفعلية في انتخابات لجان الأهل، بحيث تكون هذه اللجان ممثلة فعلاً للأهل وتفعيل عمل اللجان من خلال اطلاعها على اهمية دورها في مراقبة الأقساط والموازنة.