اجتمع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس بمنسقي الأقضية في التيار. اللقاء الدوري التأم على وقع الخلافات التي خرجت للعلن أخيراً في منسقية قضاء جزين، بعد استقالة ثمانية من أعضائها الثلاثة عشر. التباينات بين الأجنحة البرتقالية التي تشكل، برأي البعض، مرآة للعلاقة بين نواب المنطقة الثلاثة، انسحبت على مصير استقالة منسق القضاء أسعد الهندي.
عدد من زملائه أكد تقديم استقالته أول من أمس بنية الترشح للإنتخابات النيابية جنباً إلى جنب مع النائب زياد أسود. لكن أوساط الهندي نفت لـ«الأخبار» الأمر، مؤكدة أنه «لم ولن يستقيل». المصير الضبابي لهيئة جزين على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات النيابية، من المنتظر أن يحسم في بيان توضيحي تصدره قيادة التيار بين اليوم والغد، يشمل قرار باسيل إعادة تكليف الهندي أو سواه.
لكن ما الذي فرط عقد المنسقية بعد تسعة أشهر على انتخابها؟ حسب مصادر مواكبة، فإن الهندي نفسه كان على رأس لائحة مدعومة من باسيل والنائب أمل أبو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين وبلديتها خليل حرفوش، في مقابل لائحة ترأسها طانيوس شرفان مدعوماً من النائب زياد أسود. الخصومة التي تجلت تدريجياً بين أبو زيد وأسود فجّرها احتمال استبدال الأخير بالمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز، فيما يبقى أبو زيد ثابتاً في أحد المقعدين المارونيين، من دون حسم مرشح المقعد الكاثوليكي. لكن الخصومة تحولت إلى اصطفافات تأثرت بها هيئة التيار في القضاء وفي بعض البلدات. آخر التأثيرات انتقال الهندي من الخندق المحسوب على «السلطة» إلى خندق أسود. تحالفهما فرض التوافق على مختار بلدة جنسنايا هادي يوسف بالفوز توافقياً رئيساً لرابطة مخاتير جزين على حساب طوني عون المدعوم من أبو زيد. تلك كانت الشعرة التي فجّرت الهيئة التي استقال منها الأسبوع الماضي نائب منسقها وأمين سرها وستة من الأعضاء. علماً بأن التقسيم الأولي لانتماء الأعضاء عند انتخابهم كان: 7 من لائحة الهندي ــــ أبو زيد، و6 من لائحة شرفان ــــ أسود.