وكيل آل حجيج يرد
ردّاً على تقرير «خلاف على أحد أكبر عقارات طريق المطار» المنشور السبت الماضي على موقع «الأخبار» الإلكتروني، أوضح الوكيل القانوني لآل حجيج، المحامي حسين شرف، أن الكلام المنسوب لـ ك. س. ليس إلا «أكاذيب» و«مغالطات تهدف الى التغطية على عدوان».

وأضاف: «يقول المدعو ك. س. إنه اشترى مساحة تسعة آلاف متر مربع من العقار 1264 برج البراجنة، وبالتالي هو صاحب حق ولديه تراخيص تؤكد ملكيته للعقار (...) إلا أن العقار ليس أمتاراً بالوجه القانوني بل أسهم، وبالتالي يشتري المرء ملكيته في العقار بعدد الأسهم وليس بعدد الأمتار»، لافتاً الى أن موكليه من آل حجيج يمتلكون 2200 سهم من أصل 2400 سهم، ومُشيراً الى أن المئتي سهم موزعة على عدة مالكين «ليس بينهم لا ك. س. ولا ث. س.». ورأى الوكيل أن المدعوين كليهما «يمثلان طرفاً واحداً ويعملان لجهة واحدة تريد ابتزاز آل حجيج»، مُشيراً الى أن مبلغ المليون ونصف المليون دولار ليس إلا «قيمة المبلغ الذي يريدون أن يحصلوا عليه من مالكي أغلبية الأسهم».
وتساءل الوكيل: «أين ما يثبت ملكية ك. س. في أيّ سهم من أسهم العقار؟ ولماذا لم يسجله؟». وأضاف: «إذا أبرزت أيّ معطيات تثبت أن أيّ مالك للمئتي سهم المتبقية، والتي لا يملكها آل حجيج في العقار، قد باعك حصته، فذلك يعطي مالكي أسهم الأغلبية حق الشفعة بالقانون، وذلك يؤدي إلى فسخ عقود البيع حكماً وتحويل الملكية بالسعر نفسه إلى آل حجيج».
وقال: «يزعم المدعو ك. س. أنه يملك تراخيص بإقامة منشأة على العقار. هذه تراخيص قديمة ألغاها قرار المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف، والتراخيص ليست سوى نتاج عملية احتيال»، لافتاً الى أن هذه التراخيص «هي نتاج أمر واقع بقوة السلاح والخداع والرشوة».

■ ■ ■


بلدية صور توضح

تعقيبا على المقال المنشور في عدد الاخبار الصادر يوم الاثنين في ١١ ايلول ٢٠١٧ بعنوان «شاطئ صور يغصّ بالزوار: شكراً للسلاحف!»، وصلنا من نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي توضيح لما نشر في نهاية المقال حول قيمة بدل الإيجار الشهري الخيم البحرية على الشاطئ الجنوبي. يهم البلدية ان توضح ان الأرقام التي ذكرت ليست صحيحة، انما الصحيح هو ما اقره المجلس البلدي الصادر في ٢٩ نيسان الماضي الذي حدد الايجار الشهري للخيمة بقياس ٨ أمتار بـ ٩٠٠ الف ليرة والخيمة ذات القياس ١٠ أمتار إيجارها الشهري مليون و١٥٠ الف ليرة. اما الخيمة بقياس ١٢ مترا، فإيجارها الشهري مليون و٤٠٠ الف ليرة.